پایان نامه ارشد رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

thesis-download

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

۳-۴-۲- طراحی پرسشنامه

در این تحقیق از از سه پرسشنامه بسته استفاده شده است:

پرسشنامه الف: این پرسشنامه به منظور غربالگری مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز که به روش کتابخانه ای و مصاحبه شناسایی شده بودند و در بخش قبلی به آن اشاره شد، طراحی شده است. در این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) از هر یک کارشناسان و خبرگان مدیریت زنجیره تامین سبز مواد غذایی خواسته شده است که به منظور غربال گری و شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین سبز و با توجه به هفت بعد شناسایی شده برای مدیریت زنجیره تامین سبز، میزان تناسب شاخص ها را با موضوع و ابعاد پژوهش به صورت کمی از ۰ تا ۱۰ بیان نمایند. سپس مؤلفه هایی که میانگین هندسی آنها کمتر از ۶ می باشد، از فرایند تحقیق کنار گذاشته خواهند شد.

پرسشنامه ب: این پرسشنامه به منظور اولویت بندی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است. در این مرحله پس از شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش AHP فازی به رتبه بندی مؤلفه ها می پردازیم. این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که به صورت مقایسات زوجی در دو سطح مؤلفه ها و ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی شده است از کارشناسان می خواهد که با استفاده از متغیرهای کلامی که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد میزان اهمیت معیارها و ابعاد را نسبت به یکدیگر ارزیابی کنند.

پرسشنامه ج: این پرسشنامه (موجود در قسمت ضمائم) که منظور رتبه بندی سه شرکت مواد غذایی کاله، پاک و لینا نیک طراحی شده است از کارشناسان و خبرگان صنعت مواد غذایی می خواهد که با توجه به فعالیت ها و معیارهایی که با هدف پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز صورت می پذیرد با استفاده از متغیرهای کلامی میزان تطابق اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح زنجیره تامین شرکت خود را، با معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز بیان نمایند.

 

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

 

صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

thesis-download

عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی 

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

رفتارهای ضد تولید[۱]:

مفهوم رفتارهای ضد تولید: سرقت در محل کار هزینه‌هایی بالغ بر ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار را سالانه برای سازمانها و نهادهای مختلف به دنبال دارد. هزینه‌های اضافی ناشی از رفتارهای نابهنجار در محیط کار از طریق اتلاف سرمایه های شرکت، دزدی وسایل و تجهیزات پرداخت خسارت ناشی از صدمات بر بدن افراد و احتمالا از همه مهمتر کاهش سطح تولید و پویایی، تأثیرات منفی بر سازمان اعمال می‌کند که بررسی آنها از لحاظ کمی‌و کیفی برای هزینه‌ها کاری بسیار دشوار است. بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که هزینه‌های مذکور می‌تواند بر کلیه فرایندهای سازمان تأثیرات بسزایی بگذارد (بورک، ۱۹۹۴ به نقل از دونلوپ ولی،۲۰۰۴) . رفتارهای ضد تولید گونه ای از رفتارهای عمدی و اختیاری می‌باشد به این معنا که افراد آگاهانه برای مشارکت دررفتارهای شیطنت آمیز، فحاشی به همکاران، تحریف گزارشات مالی، تخریب کار دیگران داوطلب می‌شوند(مونت و دیگران، ۲۰۰۶) .رابینسون و بنت(۱۹۹۵) رفتار ضد تولید را هر نوع رفتار ارادی می دانند که از اعضای سازمان با هدف زیر پاگذاشتن هنجارهای سازمان سر می‌زند و بر اثر آن بهزیستی سازمان، اعضای سازمان و یا هر دو به خطر می‌افتد.

رفتارهای ضد تولید تحت عناوین متفاوت و متأثر از دیدگاههای نظری متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته اند که عبارتند از پرخاشگری در محیط کار، رفتارهای منحرفانه در محیط کار، کینه جویی، رفتارهای ضد اجتماعی، بزه کاری، انتقام، تهدید و حمله کردن موضوع اصلی تمام این رفتارها است. این‌ساکت و همکاران (۲۰۰۱) بر اساس شواهد تجربی پیشایندهای رفتارهای ضد تولید را در ۴ طبقه ارائه می‌کنند متغیرهای شخصیتی ویژگی های شغل، ویژگیهای گروه کاری، فرهنگ سازمانی، نظام های کنترل بی عدالتی.

رابینسون و همکاران(۱۹۹۸) این پیشایندها را در سه طبقه متفاوت تشریح می‌کنند: عوامل فردی، عوامل اجتماعی و میان فردی و عوامل سازمانی. گریفین و همکاران(۱۳۸۶) بر ۶ طبقه تأکید دارند و هر سوئیچ و همکاران(۲۰۰۷) بر ۳ عامل فردی و ۵ پیش بین موقعیتی (مثل بی عدالتی رویه ای، بی عدالتی توزیعی، تعارض میان فردی، و فشارهای موقعیتی و ناخشنودی شغلی) تأکید دارند(مهداد، ۱۳۸۵) .

 

 

مقایسه رفتارهای شهروندی و رفتارهای ضد شهروندی:

برای درک رفتارهای ضد تولید، بیانات و استدلال های دالال(۲۰۰۵)، در رفتارهای شهروندی در مقایسه با رفتارهای ضد تولید را می‌توان به دقت مدنظر قرار داد. رفتارهای شهروندی و رفتارهای ضد تولید را می‌توان از دو بُعد متفاوت و متضاد بررسی کرد که اولی می‌تواند مزایا و منافع بسیاری را برای سازمان به ارمغان آورد و دومی سازمان را به خطر انداخته و مشکلات بی‌شماری را به وجود آورد. دستاوردهای علمی حاصل از بررسی‌های بیکر(۲۰۰۵) استدلال قبل را مورد حمایت قرار می‌دهد و بیان می نماید که همبستگی رفتارهای ضدتولید و رفتارهای شهروندی منفی می‌باشد و این بدان معناست که یک فرد عالی رتبه از لحاظ رفتارهای شهروندی هیچ گونه رفتاری نامناسب از خود نشان نمی‌دهد که سازمان یا نهاد را تحت الشعاع قرار دهد بلکه رفتارهای بجا و مناسب وی باعث ارتقا سطح پیشرفت سازمان می‌شود. در بسیاری از حالتها ممکن است یک رفتار نامطلوب با یک رفتار شهروندی مطلوب در تضاد باشد. برای مثال رفتار شهروندی ناشی از وجدان کاری، در تضاد با طفره رفتن از کار و غیبت و تأخیر تجلی می‌یابد(اسپکتور و فاکس، ۲۰۰۲). اما بسیار مهم است که بدانیم رفتار ضد شهروندی صرفا سطح پائینی از رفتار شهروندی نیست. این موضوع با نظر پوفر نیز انطباق دارد که نشان می‌دهد رفتارهای ضد شهروندی نقطه مقابل جنبه های مثبت رفتارهای اجتماعی نیستند و الزاماً رفتارهای منحرفانه طلقی نمی‌شوند (پودساکف و دیگران، ۲۰۰۸) .

مطالعات محدودی که در خصوص رفتارهای ضد شهروندی انجام شده است، عمدتا به بررسی آثار مخرب اینگونه رفتارها بر بهره وری سازمانهای تجاری تأکید داشته اند. برای مثال رفتارهای شهروندی در سازمانهای تجاری اثرات زیانباری بر نیروی فروش سازمان دارند. بررسی ادبیات خریدار- فروشنده نشان می‌دهد رفتار و روش فروشنده بر فراگرد مبادله اثر می گذارد (کروسبی و دیگران، ۱۹۷۷؛ دیر و دیگران، ۱۹۸۷؛ رامسی و سهی، ۱۹۹۷؛ ایوانس و کولس، ۱۹۹۰؛ به نقل از قلی پور، پورعزت، سعیدی نژاد، ۱۳۸۶) .

 

عواملی که رفتار شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند:

رضایت شغلی

تئوری کسب و کار سنتی پیشنهاد می‌کند که «کارکنان شاد» شهروندان خوب و بهره‌ورتری هستند و ارگان ایده و نظراتی را در خصوص روابط بین رضایت شغلی و آنچه که تحت عنوان رفتارهای ماورای وظایف رسمی نامیده می‌شود ،تبیین ساخته است. بسیاری از اسناد و مدارک معتبر گویای این حقیقت است که شاخص‌های رضایت شغلی تأثیرات شاخص‌های ذهنی بهره‌وری کارکنان را کاهش می‌دهند.

رهبری تحول آفرین

رهبران کریزما افراد جذابی هستند که زیردستان شان را به لحاظ عاطفی واحساسی شناسایی می‌کنند و کارکنان زمانی به افزایش تلاش ها و کوشش های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند کرد که آنها با رهبران حمایتی و تحول آفرین کار بکنند. به علاوه رهبران تحول آفرین یک چشم‌انداز هدفمند و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را برای اجرای اهداف موفقیت‌آمیز از طریق تأکید و علاقه‌مندی به سازمان بیش از افراد کنار هم گرد می‌آورد, ابلاغ می‌کنند.

کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می‌کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می‌کنند, در ضمن کارکنان در صورتی که آنها روابط نزدیک, صمیمانه, حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت کارکنان برای درگیر شدن در شهروندی سطوح بالای ارتقاء یافته تمایل خواهند داشت. به طور کلی سرپرستانی که با کارکنان شان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می‌آورند و با آنها دیر آشنا ‌شوند و نیز هنگامی که کارکنان سرپرستان شان را ناآگاه و بی مطلع تلقی کنند احتمالاً کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می‌شوند.

 

 

درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب

درگیری شغلی یعنی ایجاد فرصت و مجال هایی برای تکمیل وظایف و مأموریت های جذاب به طوری که کارکنان در کارشان بیشتر  غوطه‌ور و غرق شوند. بررسی ها و مطالعات قبلی در خصوص رضایت شغلی روشن ساخت که درگیری شغلی با شاخص‌های سنتی عملکرد یا بهره‌وری پیوند ضعیف و محدودی را نشان می‌دهد. هر چند افرادی که به طور گسترده در کارشان درگیر هستند آنها در واقع بیشتر رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند ضمناً‌ وظایف و مشاغلی که بازخورد کافی را برای افراد فراهم می‌کند در صورتی که آن وظایف روتین, تکراری و مشخص باشند رفتار شهروندی به طور قابل ملاحظه  پایین‌تری را نشان می‌دهند. خط مشی‌های بوروکراتیک و رویه‌هایی که عمدتاً‌ طرق انجام کارکنان را محدود و مسدود می‌کنند می‌تواند نیز به عنوان موانع عملکرد رفتار شهروندی سازمانی عمل کنند.

حمایت سازمانی

کارکنانی که احساس می‌کنند که سازمان شان به آنها توجه و رغبت کاملی را نشان می‌دهند کسانی هستند که سطوح بالایی از رضایت را از خود نشان می‌دهند و آنها احتمالاً رفتار شهروندی را در سازمان ارتقاء و پرورش می‌دهند، ضمناً‌ کارکنان هنگامی به طور واقعی در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می‌شوند که سازمان به اهداف, ارزش, شأن و منزلت و اعتقادات آنها توجه بکنند. به نظر می‌رسد ثبات وسازگاری بین مفاهیم مهیا کردن منافع حیات شغلی و انواع رفتارهایی که کارکنان از خود بروز می‌دهند از رفتار شهروندی اقتباس می‌گردد. برای نمونه کارکنانی که تمایل و رغبت بیشتری برای بروز رفتارهای  فراتر از وظایف رسمی داشته باشند آنها بیشتر قادر به تعادل و ثبات بین مسئولیت‌های شغلی, خانوادگی ، شرایط و موقعیت‌های مختلفی که تحت آن  می‌خواهند به دیگران کمک ارائه بدهند خواهند شد. مؤسسه SAS اغلب در بلند مدت به آنهایی که تمایل و گرایش به بروز رفتارهای فراتر از وظایف رسمی داشته باشند پرداخت مجدد ارایه خواهند کرد.

۲ -Counterproductive behaviors

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

 

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ۱

  1. تبیین موضوع تحقیق .. ۱
  2. اهمیت و جایگاه موضوع ۱
  3. هدف از تحقیق ۲
  4. تبیین واژگان موضوع ۳
  5. سؤال­های اصلی و فرعی تحقیق ۵
  6. فرضیه‌های تحقیق ۵
  7. پیشینه تحقیق ۶
  8. روش تحقیق .. ۱۱

بخش اوّل: مفاهیم و کلیات .. ۱۲

فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن ۱۴

مقدمه ۱۴

۱- ۱- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت ۱۶

۱- ۱- ۱- معنای لغوی .. ۱۶

۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی ۱۷

۱- ۱-۳- فرق حکومت با دولت و حاکمیت ۱۷

۱- ۲- ادّله عقلی ضرورت حکومت ۱۹

۱- ۲- ۱- دلیل عقلی در تبیین برخی اندیشمندان اسلامی ۱۹

۱- ۲- ۲- دلیل عقلی در تبیین گروهی از اندیشمندان غربی ۲۱

۱- ۳- ادله نقلی ضرورت حکومت ۲۵

۱- ۳- ۱- آیات قرآن کریم ۲۵

۱-۳-۲- روایات ۲۷

۱- ۴- نتیجه­گیری ۲۹

فصل دوم: تبیین ماهیت حکومت دینی .. ۳۰

مقدمه . ۳۰

۲- ۱- حکومت دینی در اندیشه سیاسی غرب ۳۰

۲- ۲- حکومت دینی در اندیشه سیاسی اسلام . ۳۳

۲-۳- شکل و ساختار حکومت دینی .. ۳۶

۲- ۴- نتیجه­گیری ۳۸

فصل سوم: ضرورت حکومت دینی .. ۳۹

مقدمه . ۳۹

۳- ۱- ادّله ضرورت حکومت دینی در اندیشه سیاسی اسلام ۳۹

۳- ۱- ۱- جامعیت و کمال دینی ۳۹

۳- ۱-۲- حفظ دین و اجرای حدود و حقوق دینی ۴۳

۳- ۱-۳- اقدام عملی پیامبر اسلام …وانبیاء پیشین ‰ درتأسیس حکومت … ۴۶

۳-۲- نقد و بررسی شبهات منکران حکومت دینی ۴۸

۳-۲-۱- ناکامی دین ثابت در پاسخ به نیازهای متغیر و نقد و بررسی آن ۴۹

۳-۲-۲- لکه دارشدن قداست دین و نقد و بررسی آن . ۵۲

۳-۲-۳- ناکامی تاریخی حکومت دینی در اداره جا معه و نقد و بررسی آن ۵۳

۳-۳- نتیجه­گیری ۵۴

فصل چهارم: کلامی بودن بحث حکومت دینی .. ۵۵

مقدمه ۵۵

۵- ۱- سنخ مباحث کلامی وتفاوت آن با مباحث فقهی ۵۵

۵-۲- ثمرات کلامی یا فقهی بودن مبحث حکومت دینی ۶۰

۵-۳- نتیجه­گیری .. ۶۲

فصل پنچم: مشروعیت حکومت .. ۶۳

مقدمه ۶۳

۴- ۱- مفهوم لغوی مشروعیت ۶۴

۴- ۲- تعاریف اصطلاحی مشروعیت و نقد و بررسی آنها ۶۵

۴-۲- ۱- نظریه انطباق با قانون و نقدو بررسی آن . ۶۵

۴-۲-۲- نظریه انطباق فرآیند اقتداریابی با باورها وعقاید مردم ونقدوبررسی آن. ۶۶

۴-۲-۳- نظریه کارآمدی دراز مدت و نقد و بررسی آن . ۶۶

۴-۲-۴- نظریه میل و رضایت مردم و نقد و بررسی آن ۶۷

۴-۲- ۵- نظریه رأی اکثریت و نقدو بررسی آن . ۶۹

۴-۲- ۶- نظریه قرار داد اجتماعی و نقدو بررسی آن ۷۰

۴-۳- نتیجه­گیری .. ۷۱

بخش دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی با نگرش کلامی  .. ۷۲

فصل اوّل: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اندیشه توحیدی اسلام . ۷۴

مقدمه . ۷۴

۱- ۱- تبیین اندیشه توحید در اسلام ۷۵

۱- ۱- ۱- بررسی لغوی و اصطلاحی واژه توحید ۷۶

۱- ۱-۲- ادلّه و مراتب توحید ۷۶

۱- ۱- ۲- ۱- دلیل اوّل: فطرت ۷۶

۱- ۱- ۲- ۲- دلیل دوّم: تمانع ۷۷

۱- ۱-۲ – ۳- دلیل سوم: نفی ترکیب ۷۸

۱- ۱- ۲- ۴- دلیل چهارم: کمال مطلق و نامحدودیت خداوند ۷۸

۱- ۱- ۲- ۵- مراتب توحید ۷۹

۱- ۲- مبنای مشروعیت حکومت دینی براساس اصل توحید ۸۰

۱-۲- ۱- توحید در مالکیت ۸۰

۱- ۲- ۱- ۱- واژه مالکیت ۸۰

۱- ۲- ۱-۲- مالکیت حقیقی و اعتباری ۸۰

۱- ۲- ۱- ۳- توحید در مالکیّت از منظر قرآن ۸۳

۱- ۲- ۱-۴- خالقیت، مبنای مالکیت حقیقی خداوند بر عالم ۸۴

۱-۲-۲- توحید در ولایت … ۸۶

۱- ۲-۲ – ۱- واژه ولایت… ۸۶

۱- ۲- ۲- ۲- توحید در ولایت حقیقی از منظر قرآن . ۸۸

۱- ۲- ۲- ۳- اقسام ولایت خداوند ۸۹

۱- ۲- ۲-۳- ۱- ولایت تکوینی ۸۹

۱- ۲- ۲- ۳- ۲- ولایت تشریعی ۹۰

۱- ۲-۲ -۴- تبیین ولایت انحصاری خداوند ۹۱

۱-۳- نتیجه‌گیری ۹۳

فصل دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل امامت .. ۹۴

مقدمه . ۹۴

۲- ۱- امامت در اندیشه سیاسی اسلام ۹۴

۲-۱-۱- فرق امام با نبی ۹۵

۲-۱-۲- امامت در تفکر اهل سنت ۹۸

۲-۱-۲-۱- وظایف امام در تفکر اهل سنت ۹۸

۲-۱-۲-۲- شرایط و ویژگی‌های امام در تفکر اهل سنت ۹۹

۲-۱-۲-۳- فرآیند تعیین امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسی آنها ۱۰۲

۲-۱-۲-۳-۱- مبنای اوّل: نظریه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسی آن . ۱۰۳

۲-۱-۲- ۳-۲- مبنای دوم: انتصاب امام پیشین و نقد و بررسی آن ۱۰۶

۲-۱-۲- ۳-۳- مبنای سوم: استیلاء با زور و قهر و نقد و بررسی آن . ۱۰۹

۲-۱-۲- ۳ -۴- مبنای چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسی آن ۱۱۱

۲-۱-۳- امامت در تفکر شیعه ۱۱۳

۲-۱-۳-۱- دلایل عقلی و نقلی عصمت امام . ۱۱۳

۲- ۱- ۳- ۲- لزوم نصب الهی امام ۱۱۷

۲-۱-۴- مصادیق شایستگان حکومت، بر اساس اندیشه شیعی امامت … ۱۱۸

۲-۱- ۴-۱- انبیاء الهی  ‰… ۱۱۸

۲- ۱-۴- ۲- امامان معصوم ‰… ۱۲۱

۲- ۱-۴-۳- فقهای عادل . ۱۲۲

۲-۲- مبانی مشروعیت حاکمان در حکومت دینی بنابر تفکر شیعی امامت ۱۲۶

۲- ۲- ۱- شئون انبیاء عظام  ‰… ۱۲۷

۲- ۲- ۱- ۱- دریافت و ابلاغ وحی .. ۱۲۷

۲- ۲- ۱- ۲- تبیین و تفسیر وحی (مرجعیت دینی) ۱۲۸

۲- ۲- ۱- ۳- مرجعیت سیاسی و رهبری ۱۲۹

۲-۲-۲- شئون امامان‰ … ۱۳۰

۲- ۲- ۲- ۱- مرجعیت سیاسی ۱۳۱

۲- ۲- ۲- ۲- مرجعیت دینی ۱۳۱

۲- ۲- ۲- ۳- ولایت … ۱۳۲

۲- ۲- ۲- ۴- ادّله عقلی و نقلی شئون امامان ‰ … ۱۳۳

۲-۲-۳- ویژگی‌های صاحبان این شئون ۱۴۰

۲- ۲- ۳- ۱- علم لدنّی به خواسته­های الهی .. ۱۴۱

۲- ۲- ۳- ۲- لغزش ناپذیری و عصمت ۱۴۴

۲- ۲-۳-۲-۱- دلایل عقلی لزوم عصمت ۱۴۵

۲- ۲-۳-۲-۲- دلایل نقلی ۱۴۶

۲-۲-۳-۲-۳- مراتب عصمت صاحبان اصلی حاکمیت الهی ۱۴۶

۲- ۳- نتیجه­گیری ۱۵۱

فصل سوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل معاد . ۱۵۲

مقدمه ۱۵۲

۳- ۱- معنای لغوی و اصطلاحی معاد ۱۵۴

۳- ۲- واژه‌های همسو با معاد . ۱۵۶

۳- ۳- ادّله معاد ۱۵۷

۳- ۳- ۱- برهان فطرت … ۱۵۷

۳- ۳- ۲- براهین عقلی ۱۶۰

۳- ۳- ۲-۱- برهان حکمت و غایت ۱۶۰

۳- ۳- ۲- ۲- برهان عدالت ۱۶۱

۳-۳-۳- ادّله نقلی ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۱- ردّ شباهت منکرین معاد ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۲- پدیده­های مشابه معاد ۱۶۳

۳- ۳- ۳- ۳- آیاتی که دلالت بر ضرورت وحتمی بودن معاد دارند ۱۶۴

۳- ۴- پیوستگی زندگی دنیا و آخرت … ۱۶۵

۳- ۵- مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس نتایج بحث معاد ۱۶۸

جمع بندی و نتیجه­گیری نهایی .. ۱۶۹

الف) کتب ۱۷۳

ب) مقالات ۱۸۲

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی – دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اهمیت وجایگاه موضوع

انسان از یک سو به حکم عقل و مقتضای فطرت که مطابق با آموزه‌های جهان بینی توحیدی نیز است، خود را تحت ولایت و حاکمیت کسی جزء خدای متعال نمی­داند. از سوی دیگر، به اقتضای اینکه فطرتاً «مدنی بالطبع» آفریده شده و باید اجتماعی زندگی کند، نیازمند به نهادی سازمان یافته است، تا حیات اجتماعی او را به مطلوب­ترین نحو سامان دهد و با تدوین بهترین قوانین و اجرای صحیح آنها، سعادت دنیوی و اخروی او را مهیا سازد. اما انسان همواره در قبال چنین پدیده­ای که در صدد است با اعمال حاکمیت و اجرای قوانین، آزادی او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نماید، با یک سؤال اساسی مواجه می‌شود و آن اینکه در برابر چنین حاکمیتی، که مجریان آن افرادی مانند اویند و ذاتاً مجوزی در امر و نهی ندارند، چرا باید تسلیم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معیاری می­توان در برابر تساوی انسان­ها، برای حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آیا چنین حقی را می­توان منبعث از خواست و آرای عمومی مردم دانست و آن را ملاکی در حقانیت و مشروعیت حاکم فرض کرد؟ یا اینکه خواست و ارادۀ مردم در ایجاد چنین حقانیت نمی­تواند از توجیهی عقلانی و منطقی بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکمیت را نه از مردم، بلکه باید از صاحب حقیقی هستی یعنی خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانیت و مشروعیت حاکم، به­طور حتم إذن الهی است، نه إذن و رضایت مردم.

در پاسخ به همین پرسش اساسی؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعیت حاکم در اعمال حاکمیت از مهم­ترین دغدغه‌های اندیشوران می‌شود و طیف گسترده­ای از مباحث را فراروی آنان مطرح می­سازد، به خصوص در رابطه با مشروعیت حکومت دینی که مسأله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود به­گونه­ای که مخالفین آن در تلاشی مستمر می­کوشند تا با ایجاد مغالطه­های تاریخی در زمینه پیدایش حکومت­های منتسب به خدا یا «تئوکراسی»، اساس مشروعیت الهی را غیر قابل دفاع و مردود تلقی کنند. بدین­رو، تبیین مبانی مشروعیت حکومت دینی با الهام از اصول بنیادین مباحث کلامی اسلام ناب؛ یعنی «توحید»، «امامت» و «معاد» اهمیت به سزایی دارد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حکومت دینی: «حکومت دینی» اصطلاحی مرکّب از واژۀ حکومت و دین است. اجمال تعریف­های مختلفی که از آن ارائه شده عبارتند از:

  1. حکوت دینی حکومتی است که در آن مؤمنان و معتقدان به یک دین خاص، صاحب اقتدار سیاسی باشند؛ یعنی«حکومت دین داران»؛ ۲٫ حکومت دینی، حکومتی است که اقتدار سیاسی جامعه به دست طبقۀ خاصی بنام «رجال دین» باشد؛ ۳٫ حکومت دینی، حکومتی است که دفاع و ترویج مذهب و دین خاصّی را بر عهده گرفته و جوهر و قوام دینی بودن آن در حالت «مدافعه گرایانه» برای دین خاص است؛ ۴٫ حکومت دینی، حکومتی است که دین خاصّی، مرجعیّت همه جانبه را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه داشته باشد؛ این تفسیر از حکومت دینی، به دنبال تأسیس «جامعه دینی» است؛ یعنی می­خواهد کلیۀ روابط اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی را براساس آموزه‌های دینی شکل دهد.

از میان تعاریف فوق، تعریف چهارم تناسب کامل­تری با ماهیت حکومت دینی دارد و نشان می‌دهد که معیار اصلی دینی شدن یک حکومت، دغدغۀ انطباق همه شئون جامعه با تعالیم و آموزه‌های دینی است.[۱]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی – پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

   مقدمه

جوامع بشری، در طول تاریخ با وجود تفاوت­های بنیادی در مسائل مختلف اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دنبال تشکیل حکومت بوده­اند؛ چرا که انسان از سویی بر اساس ذات و فطرت خویش، موجودی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع» آفریده شده است؛ بدین معنا که اجتماعی زندگی کردن از نیازهای اساسی و طبیعی اوست و بطور طبیعی زندگی اجتماعی را انتخاب می­نماید و نمی­تواند از جامعه بریده و انفرادی زندگی کند و در واقع انسان در سایه حیات اجتماعی به کمال و غایت می رسد همان­گونه که فارابی می‌گوید:

«خیر افضل و کمال نهائی در مدینه و اجتماعات حاصل می­شود البته رذایل و پستی­ها نیز در برخوردهای اجتماعی حاصل می­شود. بنابراین کمال هر یک از آنها در جامعه امکان پذیر است نه در زندگی انفرادی.»[۱]

و از سوی دیگر، زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و حاکمیت قانون حتی یک روز هم امکان پذیر نیست، زیرا تزاحم­های اجتماعی موجب بروز اختلاف سلیقه‌ها و اندیشه‌هاست، که در نهایت، گاهی منجر به نزاع­ها، جدال­ها و کشمکش­ها می‌شود. فلذا برای کنترل جامعه و ایجاد نظم، نیاز به قانون هست.

اما تدوین قانون و اجرای آن و در نتیجه شکل­گیری نظم اجتماعی، بدون حاکمیتی مقتدر که بتواند، فعالیت­های مختلف افراد و جامعه را زیر پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نمی­باشد. بنابراین حکومتی که بتواند نظم اجتماعی، مصالح عمومی و نیازهای افراد جامعه را در حد­امکان تامین کند و زمینه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نماید، یک امر بدیهی و ضروری عقل است. بویژه که نقش حکومت در جوامع امروزی، افزایش یافته و در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیرگزار شده است. امنیت، اقتصاد، آموزش، فرهنگ و بسیاری از امور دیگر زندگی، متأثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی­های حکومت است و می‌توان گفت «زندگی افراد جامعه در درون چهارچوب سیاست­های دولت، آغاز و پایان می­یابد.»[۲] بنابراین حکومت یکی از موثرترین نهادهای اجتماعی است که در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نقش مستقیم و برجسته­ای داشته و بر آنها تاثیر پایداری خواهد گذاشت.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– فرق حکومت با دولت وحاکمیت

دو واژه حکومت و دولت، در برخی موارد معانی متفاوت و در برخی موارد معانی مترادف دارند. دولت در اصطلاح مدرن آن، معانی متفاوت و گسترده­تر از معانی حکومت دارد. دولت در اصطلاح مدرن آن، عبارت از اجتماع انسان­هایی است که در سرزمین خاصی ساکن­اند و دارای حکومتی هستند که برآن­ها اِعمال حاکمیت می‌کند. برطبق این تعریف؛ دولت، مجموعه واحدی است که از چهار عنصر «جمعیت، سرزمین، حکومت وحاکمیت» ترکیب یافته است.

بنابراین اصطلاح، حکومت مرادف با دولت نیست، بلکه بخشی از آن است. حکومت به عنوان یکی از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده دولت، عبارت از مجموعه نهادهایی است که در یک پیوند و ارتباط تعریف شده با یکدیگر، در یک سرزمین مشخص و بر اجتماع انسانیِ ساکن در آن، اِعمال حاکمیت می‌کنند. بنابراین، مراد از دولت ایران و عراق فراتر از حکومت این دو، دولت است.

اما اگر دولت را قدرت سیاسی ِسازمان یافته­ای که امر و نهی می‌کند، تعریف کنیم؛ در این صورت مرادف و هم معنا با حکومت می­شود. بر طبق این تعریف، دولت به قوه مجریه کشور و هیأت وزیران، که وظیفه اجرای قانون رابرعهده دارد، منحصر نمی­شوند، بلکه سایر قوای موجود در قدرت سیاسی، نظیر قوه مقننه و قوه قضائیه و قوای نظامی و انتظامی را نیز شامل می­شود. در واقع، دولت وحکومت در این تعریف به معنای هیأت حاکمه بر جامعه را در بر می­گیرد.[۱] یکی از نویسندگان دراین باره چنین می‌نویسد:

«حکومت امری جدا از «دولت» می‌باشد و در واقع یکی از عناصر تشکیل دهنده آن به شمار می‌رود. موقعیت حکومت را می‌توان به موقعیت هیأت مدیره یک شرکت سهامی تشبیه کرد. همان­طور که یک هیأت مدیره نماینده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها طبق اساسنامه، امور شرکت را اداره می‌نماید، حکومت نیز نماینده و مأمور ازطرف دولت می­باشد. دولت دارای خصلت دائمی است، اما حکومت تغییرمی‌کند که این تغییر یابه صورت مسالمت آمیز و قانونی است و یا به­ نحوِ شورش یا در اثر انقلاب است. در صورتی که دولت‌ها پیوسته ثابت‌اند و این ثبات تا وقتی است که «حاکمیت» آنها پایداربوده باشد؛ یعنی «حاکمیت» روح دولت است و مادام که دولت، حاکمیت دارد، حیات دارد. رژیم فرانسه پادشاهی بود، انقلاب(۱۷۸۹م) آن را به جمهوری تبدیل کرد. بعد جمهوری به امپراتوری بدل شد و سر انجام باز به جمهوری تغییر یافت. حال آنکه دولت فرانسه همان بود که بود.»[۲]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی – دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دلیل عقلی در تبیین برخی اندیشمندان اسلامی

فارابی(۳۳۹ – ۲۵۹ ق) از راه «مدنی بالطبع» بودن انسان و با تشبیه جامعه به اورگانیسم بدن به ضرورت اجتماع و حکومت می‌پردازد.

«مدینه فاضله بمانند بدنی بود تام الاعضاء و همان­طور که اعضاء تن از لحاظ فطرت و قوت­های طبیعی متفاضل و مختلف­اند و در بین آنها یک عضو بود که رئیس اوّل همه اعضاء تن بود، که قلب است و اعضائی بود که مراتب آنها نزدیک بدان رئیس بود، همین­طور است حال مدینه که اجزاء متشکله آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضله الهیئت بودند. بدین ترتیب که در آن انسانی بود که او رئیس اوّل بود و اعضاء و افراد دیگری بود که مراتب آنها نزدیک بدان رئیس بود.»[۱]

ابن­خلدون(۸۰۸ – ۷۳۲ ق) ـ نخستین جامعه شناس  مسلمان و البته به اعتقاد برخی صاحب نظران، بنیانگذار علم «جامعه شناسی» – نیز از راه «مدنی بالطبع» بودن انسان به ضرورت حکومت استدلال نموده در کتاب مقدمه خود می‌نویسد:

«خدای سبحان انسان را بصورتی ترکیب کرد، که زندگانی و بقایش بدون اجتماع ناممکن است.»[۲] وی در ادامه می­گوید: «هرگاه این اجتماع برای بشر حاصل آید و آبادانی جهان به وسیله آن انجام پذیرد، ناگزیر باید حاکمی در میان آنان باشد که از تجاوز دسته­ای به دسته دیگر دفاع کند؛ زیرا تجاوز و ستم در طبایع حیوانی بشر مخمّر است و سلاحی که بشر بوسیله آن از تجاوز جانوران بیزبان از خود دفاع می­کند، برای دفاع از تجاوز خود افراد بشر به یکدیگر کافی نیست، زیرا این ابزار در دسترس همه یافت نمی­شود، پس ناچار باید وسیله دیگری بیابند که از تهاجم و تجاوز آنان به یکدیگر پیشگیری کند و ممکن نیست آن وسیله جز خود آدمیان باشد، زیرا کلیه جانوران دیگر مشاعر و الهامات انسان را در نمی­یابند، بنابراین آن حاکم یک فرد از خود آنان خواهد بود که بر آنان غلبه و تسلط و زورمندی داشته باشد، تا هیچ­کس به دیگری نتواند تجاوز کند و معنی پادشاهی همین است.»[۳]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی – دانلود پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

روایات

در روایات اسلامی نیز مسأله ضرورت حکومت، بازتاب گسترده­ای دارد و در آنها تصریح شده که جامعه نمی­تواند بدون حکومت اداره شود و حتی یک حکومت فاجر، مقدم بر هرج و مرج و بی حکومتی شمرده شده است! نمونه­ای از این روایات را ذکر می‌کنیم.

حضرت علی† درجواب خوارج که حکومت و داوری را فقط برای خدا می‌دانستند و اقامه حکومت و تعیین خلیفه را رد می‌کردند، ضمن بیان مطالبی فرمود:

«وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍبَرٍّأَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ‏ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر»[۱] مردم به هر حال نیازمند امیر و زمامداری هستند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار تا در سایه حکومت او مومن به کار خویش بپردازد و کافر از زندگی بهره جوید، و مردم در دوران حکومت او، زندگی راحتی داشته باشد، به وسیله او اموال بیت المال گردآوری شود، و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند، جاده‌ها امن گردد، حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود، مردم نیکوکار در رفاه باشند و از دست بدکاران در امان.

البته اینکه امام† می‌فرماید: «امیری لازم است، خواه نیکوکار یا بدکار» تأیید حکومت فاجر نیست؛ بلکه منظور این است که در درجه اوّل باید زمامداری عادل و نیکوکار پیدا کرد و اگر نشده وجود حاکم فاجر، برای جلوگیری از هرج و مرج بهتر است.[۲] همان­گونه که حضرت علی† دراحادیث دیگر دراین باره می­فرمایند: «سَبُعٌ اَکولٌ حَطومٌ، خیرٌ من والٍ ظلومٍ غَشُومِ»[۳] جانور درنده پرخور و پایمال کننده، بهتر است از حاکم ستم­گر ظالم، اما در فرمایشی دیگر فرمودند که «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنهٍ تدوم»[۴] تأیید حکومت فاجر، از طرف حضرت، برای جلوگیری از فتنه هرج و مرج و «آنارشیسم» و تباه شدن سرمایه‌های انسانی و مالی جامعه است و گرنه حکومت فاجر در برابر حکومت عادل ارزش ندارد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts:

پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حکومت دینی در اندیشه سیاسی غرب

حکومت دینی یا تئوکراسی، نوع خاصی از حکومت است که در آن، خدا مبنای سیاسی یک مملکت است و در آن حکومت، عالی­ترین مرجع روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) علاوه بر این که مرجع دینی جامعه است، فرمانروایی و قدرت مطلق سیاسی را نیز در دست دارد و دستگاه‌های اداری و قضایی او فرمان­های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می­کنند.[۱]

بر اساس این دیدگاه، شاه، نایب و نماینده خداست و مردم باید از او اطاعت کنند و او را حرمت گزارند. در این جهان فراتر از فرمانروا نیست. فرمان او قانون است و همه اعمال او به حق است. سرپیچی از فرمان فرمانروا، مخالف با اراده الهی است، جنایت است، گناه است.[۲]

روحانیان مسیحی و آباء کلیسا، دولت و مذهب را مکمّل هم دانسته و تنها دولتی را مشروع دانسته‌اند که منشأ الهی داشته و در جهت اهداف کلیسا حرکت کند. و نویسندگان قرون وسطا، با اتکای به همین نظر الهی، سلاطین مستبد را حمایت می‌کردند و پادشاه را «ظل الله» می‌دانستند و می‌گفتند: سلاطین از جانب خدا مأمورند تا مملکت را به نمایندگی از خدا اداره نمایند و تنها در مقابل خدا مسئولند، نه مردم و این نمایندگی درانحصار آنهاست و قابل انتقال به دیگران نیست. چون سلاطین نایب خدایند و مردم موکلفند بدون قید و شرط فرمان آنها را اطاعت کنند.[۳]

در این نوع حکومت­ها، روحانیون و کشیشان تحت عنوان نمایندگان خداوند به حاکمیت می­پرداختند و ادعای این را داشتند که با قدرت­های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این­رو قدرت­های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته و حکومت الهی به وجود می­آورند.[۴]

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

Related posts: