منبع پایان نامه با موضوع اجرت المثل، جبران خسارت، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه

مطابق مفاد ماده مذکور فرد مزاحم را به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود.
همچنين ماده 331 قانون مذکور مقرر مي دارد : ” هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن بر آيد”.
گفتار سوم : اركان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران
جهت تحقق مسؤوليت مدني خوانده مبني بر جبران خسارات وارده ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان ، وجود چهار ركن ضروري است كه عبارتند از: اثبات مشروعيت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت يا حق ارتفاق يا انتفاع ، ورود ضرر، فعل زيانبار و وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود ضرر .
الف- مشروعيت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت يا حق ارتفاق يا انتفاع موضوع ممانعت از حق
همانطور كه در مباحث گذشته بيان گرديد در مزاحمت صرف تصرفات سابق خواهان در ملك موضوع دعواي مزاحمت و يا حق ارتفاق يا انتفاع موضوع دعواي ممانعت از حق و لحوق مزاحمت و ممانعت خوانده ، جهت اثبات دعواي مذكور كافي است و نيازي به ورود در بحث مالكيت خواهان يا مشروعيت تصرفات وي نسبت به مال موضوع دعواي مزاحمت يا حق موضوع دعواي ممانعت از حق نمي باشد ولي چنانچه شرايط و اركان دعواي رفع مزاحمت مانند سبق تصرف خواهان، لحوق مزاحمت خوانده و…. فراهم نباشد دادگاه قرار رد دعوي صادر مي نمايد .
در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مرتبط در خصوص لزوم اثبات مشروعيت تصرفات خواهان دعواي مزاحمت جهت مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق به طور مستقل ماده اي وضع نشده است فقط در خصوص تصرف عدواني که يکي از دعاوي ثلاثه (مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني) مي باشد ، تبصره ذيل ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : ” در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه متصرف عدواني را بر پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد”.
چنين ماده اي در متن اوليه ماده 164 مصوب مجلس وجود نداشت ولي با توجه به ايراد شوراي نگهبان در قالب تبصره به ماده 165 قانون آيين دادرسي مدني اضافه شد . در قانون قديم نيز چنين نصي در هيچ يك از قوانين و مقرارت مرتبط با دعاوي تصرف ( مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني ) وجود نداشت و علت آن علاه بر سرعت بخشيدن به رسيدگي دعاوي فوق مي توانست اين باشد كه اجرت المثل قابل وصول از طرف مالك مي باشد نه متصرف فعلي . لذا نص مذكور با چشم پوشي از تفاوت ميان اين دعاوي و دعاوي مالكيت تـنـظـيم شده است . برخي از حقوقدانان در خصوص مفاد اين تبصره اين گونه تفسير نموده- اند كه : ” به نظر مي رسد تبصره ذيل ماده 165 مفيد حق محكوم له دعواي تصرف عدواني در طرح دعواي اجرت المثل در دادگاه صلاحيتدار است تا چنانچه شرايط پيروزي احراز گرديد حكم به پرداخت اجرت المثل صادر شود. اما اين تفسير با سياق عبارات نص ناهماهنگ به نظر مي رسد؛ به علاه با توجه به اينكه به موجب ماده 320قانون مدني مالك حق در خواست اجرت المثل مال مغصوبه را دارد چنان تفسيري تبصره ذيل ماده 165 را زائد نمايانده كه خلاف اصول تفسير است در عين حال تفسير مزبور با اصول دادرسي و روح ساير مقرارت مربوط به دعاوي تصرف منطبق است”.99
با توجه به تفسير مذكور مي توان گفت : از آنجاييكه قواعد كلي آيين دادرسي و صـدور حـكـم در كـلـيـه دعـاوي تـصـرف ( تـصـرف عدوانـي ، مزاحـمت و ممانـعت از حق )يكسان و مشابه مي باشد در خصوص دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق نيز مي توان چنين تفسيري از تبصره مذكور را پذيرفت و اين گونه استدلال نمود كه در دعاوي مذكور نيز صِرف موفقيت خواهان در دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق مجوزي براي او جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نمي باشد و خواهان جهت وصول ضرر و زيان و خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق مي بايست مشروعيت تصرفات خود را نسبت به مال موضوع مزاحمت يا حق ارتفاق يا انتفاع موضوع ممانعت از حق ثابت نموده در صورت اثبات اين موارد قادر به مطالبه و نهايتا وصول ضرر و زيان ناشي از آنها از خوانده خواهد بود.
لذا همان گونه که در قسمت منابع مسؤوليت مدني ذکر گرديد ، بهترين منبع قانوني که مي توان اثبات مشروعيت تصرفات خواهان را از آن استنباط نمود ، ماده 1 قانون مسؤوليت مدني مي باشد که مقرر مي دارد :” هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.” ، كه از مفاد ماده فوق چنين استنباط مي شود كه شرط حمايت قانونگذار از شخصي كه متحمل خسارت گرديده است وارد شدن لطمه به حقي است كه به موجب قانون آن حق داراي مشروعيت باشد. لذا از آنجاييكه جهت اثبات دعواي ممانعت از حق مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني و قانوني اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني اثبات مشروعيت استفاده خواهان از حق انتفاع يا ارتفاق متصرف سابق ضروري نبوده و چه بسا متصرف سابق (محكوم له ) به طور غير قانوني از حقوق مذكور منتفع مي گرديده است لذا صِرف صدور حكم بر محكوميت خوانده مبني بر رفع مزاحمت و ممانعت ازحق ، موجب ايجاد حق براي محكوم له جهت مطالبه خسارت نيست و مي بايست محكوم له از دادگاه صلاحيتدار مشروعيت و قانوني بودن حق (ارتفاق يا انتفاع) خود را اثبات و سپس مطالبه خسارات ناشي ازممانعت از حق نمايد، زيرا در دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق كه طبق مقررات آيين دادرسي مدني و قانوني اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني رسيدگي مي شود در صورت صدور حكم به نفع خواهان ، خوانده حسب مورد فقط به رفع مزاحمت يا ممانعت از حق محكوم مي شود و رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از اين دعاوي مستلزم تقديم دادخواست در مرجع صالح مي باشد. رأي صادره از شعبه 6 ديوان عالي کشور که در خصوص دعواي تصرف عدواني صادر گرديده ، مؤيد همين مطلب مي باشد که با توجه به تشابه ارکان اثبات اين دعوي با دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق جهت روشن تر شدن موضوع ذكر مي گردد .
در رأي شماره441- 20/3/ 32 شعبه 6 ديوان عالي كشور آمده است :
“صدور حكم در دعواي تصرف عدواني به نفع خواهان مورد را مشمول ماده 35 قانون مدني نمي كند چه ماده مزبور راجع به مواردي است كه دعواي متصرف به عنوان مالكيت محرز باشد. دعواي متصرف عدواني ممكن است از طرف مباشر مالك هم اقامه دعوي شود و به نفع او حكم صادر گردد و نمي توان چنين تصرفي را دليل مالكيت نسبت به اصل ملك يا منافع آن دانست”.100
ب- ورود ضرر ( خسارت )
1- مفهوم ضرر
در قانون لفظ خسارت به طور صريح تعريف نشده است ، ليكن مصاديق آن در قانون بيان شده است از قبيل خسارت دادرسي ،خسارت تاخير تأديه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تاخير در انجام تعهد و يا عدم تسليم محكوم به (مواد 717 الي 728 قانون آيين دادرسي مدني 1318) ، ضرر مادي و معنوي (ماده 1 قانون مسؤوليت مدني ) و ضرر و زيان مادي و معنوي (ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري ) . 101
” هر جا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مهمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت شخص لطمه‌اي وارد آيد ، مي گويند ضرري به بار آمده است” .102 همچنين در تعريف خسارت يا ضرر مادي گفته شده : ” با توجه به اينكه دارايي شخص زيان ديده جمع جبري ارقام مثبت و ارقام منفي آن است خسارت ، يا از تقليل ارزش يا از تلف يكي از ارقام مثبت دارايي و يا از افزايش ارقام منفي دارايي (يعني ديون) نتيجه مي شود”. 103
از آنجاييکه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق ممکن است جنبه عيني نداشته باشد لذا جاي اين سؤال است که ضرر قابل مطالبه فقط شامل از بين رفتن مال مي باشد يا فوت شدن منفعت و خسارت عدم النفع نيز در زمره ضررهاي قابل مطالبه است ؟ به همين دليل براي پاسخ دادن به اين سؤال در عنوان بعد در خصوص خسارت عدم النفع مطالبي بيان گرديده است.
2- خسارت عدم النفع
ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مقرر مي- دارد : “شخص كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود . ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد :
1- …
2- منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضررمي شود.
همچنين ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 مقرر مي داشت: “ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي- شده است”. ولي تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مقرر مي دارد: “خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي باشد” . لذا جهت روشن‌تر شدن موضوع به بررسي مستندات قانوني در اين خصوص مي پردازيم .
ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1378مقرر مي دارد : ” ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد1- …2- منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود” .
تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379نيز مقرر مي دارد : “خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد” .
حال سؤال اين است كه آيا حكم ماده اخير ، ماده قبل از خود را در مورد خسارت عدم النفع نسخ نموده است يا خير؟ براي پاسخ دادن به سؤال مذکور ابتدا تعاريفي از عدم النفع ، تفويت منفعت و منافع ممکن الحصول ارائه مي گردد.
واژه عدم النفع اين گونه تعريف شده است:” عدم النفع به معني ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي است كه مقتضي وجود آن حاصل شده است مانند توقيف غير قانوني شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد”.104
تلف مال نيز ، نابود شدن مالي است كه قبلا بوده است . مثلا كسي خرمن زارعـي را آتـش زده و آن را مي سوزاند . خرمن قبل از آتش زدن ملك زارع بوده و به علت آتش سوزي از بين رفته است و علت از بين رفتن خرمن ،آتش زدن بوده است.105 ماده 328 و 331 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: “كسي كه مالي را تلف و يا ناقص و معيوب نمود يا سبب تلف و نقص و عيب آن شود ضامن مي باشد” .
بدين ترتيب با توجه به مفهوم لغوي تفويت منافع مي توان گفت : پيش شرط آن ، وجود مال است در نتيجه در مضمون بودن تفويت منافع ترديدي وجود ندارد.106
بنابراين واژه تفويت منفعت به معني اتلاف منفعتي است كه از نظر قانون موجود بوده و همانند اتلاف ساير اموال جنبه مثبت داشته و با توجه به قاعده لاضرر ضمان آور است و متون فقهي و مواد قانوني كه لزوم تدارك ضرر را تأييد نموده اند بيانگر همين امر است و نمي توان آن را امري عدمي دانست.107
اصطلاح منافع ممكن الحصول شايان دقت است ، زيرا اگر كلمه “ممكن” در برابر كلمه “محال” و “ممكن الحصول” در برابر ” ممتنع الحصول” قرار گيرد قلمرو اين نوع ضرر و زيان به طور غير معقولي گسترش پيدا مي كند . زيرا هر آنچه كه محال و ممتنع نباشد ، لاجرم ممكن مي باشد . در نتيجه ممكن است شخص در يك زمان معين و محدود موقعيت هاي مناسبي به دست آورده و منافع سر شاري تحصيل نمايد. به نظر مي رسد ، اين معني وسيع كلمه مورد نظر قانونگذار نبوده و قلمرو آن نمي تواند تا اين حد گسترش يابد . مراد از منافع ممكن الحصول در ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري منافعي است كه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *