منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه

جبران مي شود ولي در بعضي موارد مزاحمت و ممانعت از حق باعث ورود ضرر هاي ديگري از جمله اتلاف مال و يا سبب ورود خسارت هاي ديگري مي شود . لذا با توجه به موارد مذكور شيوه هاي جبران خسارت در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق را مي توان به شرح زير خلاصه كرد :
1 – از بين بردن منبع ضرر ( رفع مزاحمت و ممانعت )
در مواردي كه عامل ورود زيان به طور مستمر وسيله اضرار مي شود ، از بين بردن منبع ضرر بهترين وسيله جبران ضرر است . 152 ماده 175 قانون آ. د. م.د. ع. ا . مقرر مي دارد :” در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد”. براي مثال چنانچه فردي با احداث ديواري مزاحم تصرفات مالك در ملك خود شود از بين بردن و تخريب ديوار بهترين راه جبران ضرر است . همچنين چنانچه فردي با بستن راه عبور خواهان مانع استفاده وي از حق ارتفاق (حق العبور ) شود بهترين راه جبران ضرر از بين بردن مانع عبور است. اين نوع جبران خسارت به معناي اصلي امحاي زيان وارده بوده و كاملترين شكل آن به شمار مي رود زيرا سبب منتفي شدن ضرر وارده به طور كامل مي شود ، به همين دليل مسؤول حادثه مي تواند آن را به زيان ديده تحميل كند و زيان ديده نيز مي تواند هر بار كه امكان داشته باشد اجراي آن را خواستار شود .153
2- جبران ضرر از راه دادن معادل
2-1- دادن مثل
همان طور كه در مباحث قبل ذكر گرديد مطابق ماده 311 ق. م. ” غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد” .
لذا در صورت جمع بودن كليه شرايط و اركان مسؤوليت مدني ، در صورت اتلاف مال ناشي از مزاحمت يا ممانعت از حق در صورتي كه مال تلف شده مثلي باشد، محكوم عليه دعوي مزاحمت يا ممانعت از حق بايد مثل مال تلف شده را به مالك برگرداند. چنانكه ماده 328 ق. م . مقرر مي دارد: “هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص و يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است”.
نظر فقهاي اماميه نيز بر دادن مثل مال تلف شده به مالك است ، در صورتي كه مال مذكور مثلي باشد،گران يا ارزان شدن مال مثلي نيز تأثيري در اين موضوع ندارد.154
حال چنانچه افزايش قيمت نه به خاطر بالا رفتن قيمت بازار بلكه به خاطر كمبود مثل مال تلف شده يا احتكار آن توسط شخص يا اشخاص يا دشواري تهيه آن باشد ، آيا دادن مثل از عهده تالف ساقط مي گردد و وي ملزم به پرداخت قيمت آن مال است يا اينكه وي ملزم به تهيه مثل مال تلف شده به هر قيمت در بازار و رد آن به مالک مي باشد؟
در اين خصوص نظرات متفاوتي ارائه شده است كه در ذيل ذكر مي شود:
1- با توجه به عموميت قاعده ضمان يد هر دو صورت مساله را بايد تابع يك حكم دانست . لذا علت بالا رفتن قيمت مال تاثيري در مسؤوليت تالف به رد مثل مال تلف شده به مالك ندارد.155
2- اگر بالا رفتن قيمت به علت احتكار كالا توسط شخصي باشد كه مثل مال در نزد اوست يا چيز ديگري شبيه احتكار باشد و بالا رفتن قيمت به جهت بالا رفتن قيمت سوقيه ( قيمت در بازار ) نباشد، اينجا محل اجراي قاعده لاضرر است و اين قاعده رافع وجوب رد مثل به مالك مي باشد ولي در صورتيكه بالا رفتن قيمت به جهت قلت وجود مثل مال باشد ، مسؤوليت تالف در رد مثل به مالك رفع نمي شود و محل اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا ‌شي قليل الوجود هنگاميكه مطلوب عموم مردم باشد به طور قهري قيمت آن بالا مي رود و در اين حالت ( بالا رفتن قيمت به علت قلت وجود مثل مال در بازار ) ضرر از مقتضيات طبع حكم است و مشمول قاعده ضرر نمي شود . 156
سؤال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه چنانچه مثل مال مثلي تلف شده پيدا نشود تكليف چيست و آيا مي توان مالك را مجبور به قبول قيمت نمود يا خير؟ به عبارتي با پرداخت قيمت ذمه تالف بري مي شود يا خير؟
در اين خصوص ماده 312 ق .م مقرر مي دارد : ” هرگاه مال مغصوب ، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الا داء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد”. ملاك تعذ رد مثل چيست ؟ آيا مقصود از تعذر مثل ، عدم وجود مثل و عدم تحصيل آن حتي با رنج زياد و صرف مال فراوان است يا اينكه مراد از آن عدم سهولت تحصيل مثل از جهت قلت وجود آن يا وجود مال در كشور دوري است كه آوردن مال از آنجا مشكل باشد؟
مراد از عدم تمكن در تحصيل مال عرف است . پس اگر از نظر عرف تعذر رد مثل حاصل شد، واجب است كه تالف قيمت آن را به مالك رد نمايد و در صورتيکه مثل در كشور دوري باشد يا رد مثل مستلزم تحمل سختي يا صرف مال فراوان باشد ، مالك نمي تواند تالف را به رد مثل ملزم نمايد زيرا عرف ، اين صورت را مانند عدم امکان رد مثل مي داند .157
آيا مي توان ، در صورت تعذر رد مثل ، حتي در صورت عدم مطالبه مالك ، وي را ملزم به قبول قيمت مال نمود يا خير ؟
در اين خصوص نيز نظريات متفاوتي مطرح شده است و عده اي از فقهاء عقيده دارند كه در صورت ناياب شدن مثل شئ و تعذر رد آن ، تكليف شخص تالف به رد مثل تبديل به قيمت مي شود.158
عده اي ديگر نيز عقيده دارند كه در صورت عدم مطالبه مالك نمي توان وي را مجبور به قبول قيمت نمود و مالك مي تواند صبر كند تا مثل مال پيدا شود.159
حال چنانچه مال مثلي ناياب شود تکليف چيست؟
ماده 312ق.م مقرر مي دارد : ” هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الا داء را بدهد”.
لذا با استفاده از مفاد اين ماده ، مي توان در خصوص اتلاف مال ناشي از مزاحمت يا ممانعت از حق نيز در صورت تبديل شدن ذمه تالف به پرداخت قيمت مال تلف شده ، قيمت حين الادا ء را ملاك پرداخت قرار داد.
قسمت اخير همين ماده در خصوص موردي كه مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد نيز تعيين تكليف نموده و مقرر مي دارد :” …… اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد”.
زيرا در صورتي كه مثل قيمتي ندارد ، در لحظه اي كه آخرين قيمت آن از بين مي رود ، در حكم اين است كه همه اشباه و نظاير مال مثلي تلف شده و در همين لحظه تعهد به دادن مثل تبديل به تعهد درباره پرداختن قيمت مي شود و منطق ايجاب مي كند كه همين قيمت معيار تعيين خسارت قرار گيرد . البته اجراي اين حكم منصفانه نيست زيرا پرداخت آخرين قيمت كه به طور مسلم كمترين قيمت است به سود مسؤول است در حاليكه امكان تصرف در مال زماني از مالك سلب شده كه قيمت مثل بيشتر بوده است.
در خصوص تلف مال غصب شده براي جبران اين بي‌عدالتي راه حلي ارائه شده است ، بدين ترتيب كه غاصب بايد آخرين قيمت را به عنوان ضمان ناشي از غصب پرداخته و تفاوت آن با قيمت زمان غصب را به عنوان تسبيب به مالك بپردازد. ( مستفاد از روح ماده 315 ق.م)، منتها ضمان ناشي از تسبيب براي غاصبي ايجاد مي شود كه مقصر بوده و بتوان بين تقصير او و ايجاد ضرر رابطه سبيبت را محرز دانست .160
گر چه نظريه مذكور در خصوص از بين رفتن مال مغصوب مطرح شده است ولي مي‌توان در خصوص اتلاف مال ناشي از مزاحمت و ممانعت حق نيز همين راه حل را پيمود . در صورتي كه فرد مزاحم بخواهد مثل مال تلف شده را به مالك مسترد نمايد و مثل مال از قيمت افتاده باشد بايد تفاوت قيمت روز تلف و آخرين قيمت را به مالك به عنوان ضمان ناشي از تسبيب و آخرين قيمت را به عنوان ضمان ناشي از اتلاف به مالك پرداخت نمايد.
قاعده مربوط به تقدم مثل بر قيمت در حقوق كنوني از دو جهت تعديل شده است :
1- هر گاه زيان ديده به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه جزا اقامه دعوي كند ، دادگاه كيفري ضرر و زيان را به صورت الزام به دادن پول جبران مي سازد و رويه قضايي در اين خصوص قاطع است .
2- مطابق ماده 3 قانون مسؤوليت مدني :” دادگاه ميزان و طريقه و كيفيت آن را ، با توجه به اوضاع و احوال قضيه، تعيين خواهد كرد …”. بنابراين در صورتي كه بر طبق اوضاع و احوال حكم به قيمت عادلانه تر باشد ، دادگاه مي تواند ، به جاي الزام به تعمير مالي ناقص يا تهيه مثل آن ، حكم به جبران خسارت از طريق پرداخت قيمت صادر نمايد.161
2-2- دادن قيمت
هرگاه مال تلف شده از اموال قيمي باشد يا از اموال مثلي باشد كه رد مثل آن ممكن نباشد ، ضامن مسؤول پرداخت قيمت مال تلف شده مي باشد .
سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه ضامن بايد قيمت روز تلف را پرداخت نمايد يا قيمت روز پرداخت ؟
در خصوص غصب نظريات متفاوتي مطرح شده است : گروهي قيمت روز استيلا 162، گروهي بالاترين قيمت بين فاصله زماني استيلا و تلف163 ، گروهي قيمت روز تلف و 164 گروهي قيمت روز پرداخت را ملاك مي‌دانند.165
همانطور كه مطابق ماده 312 ق.م در صورت تعذر رد مثل ،غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و تعذر رد مثل باعث نمي شود كه از همان زمان تعذر، تعهد غاصب به دادن قيمت تبديل شود بلکه بدل مثل به اجمال بر عهده غاصب مي‌ماند ، تعذر رد عين نيز باعث انقلاب تعهد غاصب نبوده و بهاي عين در زمان صدور حكم به تاديه مناط اعتبار قرار مي گيرد و چنانچه قيمت مال در روز تاديه نسبت به روز تلف پايينتر باشد ، مالك مي تواند ما به التفاوت قيمت روز تلف و روز تاديه را بر مبناي تسبيب از شخص مسؤول مطالبه نمايد.166
ب – ضمانت اجراي كيفري
ضمانت اجراي كيفري مزاحمت و ممانعت از حق در ماده 690قانون مجازات اسلامي بيان شده است که عبارت است از :
1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق
2- مجازات يك ماه تا يكسال حبس
ماده690قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
“هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ، تغيير حد فاصل، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهر كشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي ……وساير اراضي و املاك” متعلق” به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت و يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلات باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد”.
البته همان گونه که جهت تحقق هر جرم ، وجود عنصر معنوي(سوء نيت) ضروري مي- باشد ، مزاحمت و ممانعت از حق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و چنانچه سوء نيت فرد مزاحم محرز شود مي توان او را مطابق ماده مذکور مجازات نمود.
نکته ديگري که بايد در خصوص مفاد ماده مذکور متذکر گرديد اين است که با توجه به قيد کلمه ” متعلق” در ماده فوق اين نکته آشکار مي شود که در صورتي مي توان حکم به محکوميت متهم صادر نمود که مالکيت شاکي بر مال (عين يا منافع ) يا اصل حق انتفاع يا ارتفاق موضوع شکايت مزاحمت و ممانعت از حق به اثبات رسيده باشد و صِرف سبق تصرف شاکي و لحوق مزاحمت و ممانعت از حق متهم(شرايط مندرج در ق.آ.د.م.د.ع.ا.) جهت مجازات متهم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *