منبع پایان نامه با موضوع حل اختلاف، برنامه سوم توسعه، قائم مقام

دانلود پایان نامه

امكان ارائه ادعاهاي خود را داشته و در برابر ادعاهاي طرف مقابل از خود دفاع نمايد.توجه به ادله و دفاعيات هر يك نيز امري ضروري است .228
2- در صورتي كه خواهان دعواي مزاحمت و ممانعت از حق علاه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، مطالبه ضرر و زيان ناشي از مزاحمت يا ممانعت از حق را نيز بنمايد اين امر مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مانند ساير دعاوي مالي است كه با توجه به ميزان ضرر و زيان مطالبه شده از ناحيه خواهان بايد پرداخت شود. همچنين رسيدگي به دعاوي مذكور مستلزم اجراي تشريفات مندرج در قانون آيين دادرسي مي باشد زيرا ماده 177 ق. آ. د. م. د. ع. ا. استثنايي است كه فقط در خصوص رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني مزاحمت و ممانعت از حق جهت تسريع در رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق بدون ورود به ماهيت دعوي تدوين گرديده است و شامل مطالبه ضرر و زيان ناشي از اين دعاوي نمي‌شود.
ب – ذينفع
در دعواي مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق ذينفع كسي است كه در عين اينكه مال از تصرف وي خارج نگرديده است نسبت به تصرفات او ايجاد مزاحمت شده است يا شخصي مانع استفاده او از حق انتفاع يا ارتفاقش در ملكي گرديد ه و به سبب اين امرخساراتي به وي وارد گرديده است .
ماده 170 ق. آ.د. م. د. ع. ا. مقرر مي‌دارد:” مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند” .
در اين دعاوي خوانده كسي است كه مزاحم تصرفات خواهان يا مانع استفاده او از حقوق ارتفاقي يا انتفاعيش در ملكي گرديده و خساراتي نيز به سبب مزاحمت يا ممانعت از حق به خواهان وارد نموده است. نكته اي كه بايد متذكر گرديد اين است كه طرح دعواي مزاحمت يا ممانعت از حق مستلزم ورود خسارت به خواهان نيست و در بيشتر مواقع هدف از طرح چنين دعاوي عليه خوانده فقط رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مي باشد.
ج- مرجع صالح
1- صلاحيت ذاتي
ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: “با تاسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و … با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهد بود”. لذا با توجه به حكم كلي ماده مذكور مي توان گفت رسيدگي به دعواي مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز در صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد .
همچنين ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 6 اسفند 1352 مقرر مي‌دارد: “هر گاه كسي مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدوانا تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا از استفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال يا دادرس دادگاه هاي بخش مستقل و سيار به قائم مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند اگر چه اعمال مذكور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد” .
همان طور كه قبلا ذكر گرديد مطابق ماده 3 ق. ت. د. ع. ا. مصوب 1373 رسيدگي به كليه دعاوي در امور مدني و… به دادگاه عمومي محول گرديد و سيستم دادسرا از تشكيلات قضايي كشور حذف گرديد و سپس در سال 1382 به موجب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي مورخ 28/7/81 مجلس شوراي اسلامي معروف به قانون احياء دادسرا مجدداُ دادسرا وارد سيستم قضايي كشور گرديد . سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه با توجه به صلاحيت دادسرا در رسيدگي به دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق مطابق ق. ا. ق. ج. ت. مصوب 1352 و حذف دادسرا از سيستم قضاي كشور در سال 73 و سپس احياء مجدد دادسرا در سال 1382 آيا صلاحيت دادسرا در رسيدگي به دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق مطابق ق. ا. ق. ج. ت. با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي مذكور در ق. آ. د. م. د. ع. ا. مصوب 1379 به قوت خود باقي است يا اينكه دادسرا فقط صلاحيت رسيدگي به موارد مربوط به مسؤوليت كيفري ناشي از دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي دارد ؟
نظر اكثريت اعضاء كميسيون آموزشي دادسرا مركب از اساتيد مربوط در اداره كل آموزش ضمن خدمت قوه قضاييه به اين شرح مي باشد :”در چارچوب قانون رفع تصرف عدواني مصوب 1352 و قانون آيين دادرسي مدني جديد ، دادسرا مجاز به رسيدگي مي باشد.” در نظر اقليت نيز آمده است: ” با توجه به تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 اختيارات مزبور به دادگاه تفويض شده است و به نظر مي رسد قانون مصوب سال 1352 نسخ ضمني است”.229
نكته اي كه بايد متذكر گرديد اين است كه مطابق ق. ا. ق. ج. ت ، دادسرا در رسيدگي به دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق فقط صلاحيت رسيدگي به صدور راي مبني بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق را دارد و در صورتيكه مزاحمت و ممانعت از حق موجب اتلاف يا تسبيب شود و محكوم له ، خواهانِ مطالبه خسارات ناشي از اين دعاوي باشد، مي بايست در دادگاه عمومي و مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد .
با تصويب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورخه17/1/1379 و آيين نامه اجرايي آن، رسيدگي به بعضي از دعاوي حقوقي و كيفري به شورا هاي حل اختلاف واگذار گرديد كه يكي از اين موارد، رسيدگي به دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق مي‌باشد، در صورتيكه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد. ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: ” شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد :
1- …
2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول ،تخليه اماكن مسكوني و دعوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.230
در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق مي توان گفت : با توجه به بند ا ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که رسيدگي به دعاوي مالي تا سقف ده ميليون را در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف دانسته است ، لذا در صورتي که خسارات وارده به خواهان تا سقف ده ميليون ريال باشد ، خواهان مي تواند دعواي خود را در شوراي حل اختلاف اقامه نمايد و اگر بيش از اين مبلغ باشد ، دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي دارند.
سؤالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که آيا صلاحيت شورا در رسيدگي به دعاوي مذکور ، نافي صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد يا خير؟ پاسخ اين سؤال را مي توان در نظريه مشورتي شماره 4088/7مورخه 16/5/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه يافت. در اين نظريه آمده است “چون صلاحيت دادگاهها و تغيير آن به موجب قانون است و آيين نامه نمي تواند نفي صلاحيت از دادگاه کند لذا در نقاطي که شوراي حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379تشکيل شده است ، وجود آن شوراها موجب نفي صلاحيت مراجع قضايي نيست. به همين جهت شاکي مي تواند به مرجع قضايي ذيصلاح مراجعه نمايد و آن مرجع مکلف به رسيدگي است”.
2- صلاحيت محلي
ماده 12 ق. آ. د. م. د. ع. ا . مقرر مي‌دارد : “دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد” .
لذا با توجه مفاد ماده مذكور در خصوص مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق، مي‌توان گفت كه رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي محل وقوع ملكي است كه مزاحمت يا ممانعت از حق در ملك مذكور صورت گرفته است هر چند مالك ملك يا فرد مزاحم مقيم محل مذكور نباشد . رأي وحدت رويه شماره 31- 5/ 9/ 1363 نيز مؤيد همين مطلب مي باشد: “نظر به اين كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده 23 قانون آيين‌دادرسي مدني(مصوب 1318) [ماده 12 قانون فعلي] حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غير منقول استثنايي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار [ماده 11 قانون فعلي] ، مي‌باشد و با عنايت به اين كه با تعاريفي كه از اموال غير منقول و اموال منقوله در مواد 12 الي 22 قانون مدني به عمل آمده از ماده 20231 آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از عقود و قرار دادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقود و قرار دادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاُ از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماُ از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتاُ دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني [ ماده 12 قانون فعلي ] قرار مي‌گيرد”.
د-صدور رأي
رأي دادگاه در خصوص دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق مانند ساير موارد مي تواند حكم يا قرار باشد و حسب مورد دائر بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق يا مبني بر بي‌حقي خواهان باشد.232 در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز، حكم دادگاه مي‌تواند حاوي محكوميت خوانده به پرداخت خسارت وارده در حق خواهان يا بي حقي خواهان باشد در هر حال صدور رأي در اين دعاوي با لحاظ مقررات مربوط به اين دعاوي خصوصيتي ندارد و مشمول قواعد عام مي‌باشد.233 لذا بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است (اصل 166 قانون اساسي).
ه- نحوه ي اجراي حكم
در خصوص نحوه ي اجراي حكم در دعواي مسؤوليت مد ني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز بايد قائل به تفكيك شد و نحوه اجراي حكم رفع مزاحمت و ممانعت از حق و حكم به پرداخت خسارات ناشي از اين دعاوي را جداگانه مورد بررسي قرار داد.
در خصوص نحوه ي اجراي حكم رفع مزاحمت و ممانعت از حق ماده 175 ق. آ. د. م. د. ع. ا. مقرر مي‌دارد: “در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و در خواست تجديد نظر مانع اجرا نمي‌باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديد نظر ،اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به عين معين بود و استرداد آن ممكن نباشد مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد”.
همچنين ماده 174 قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: “چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع و يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و ممانعت از حق در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد. اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد”.
پيش بيني اجراي حكم غير قطعي با توجه به احتمال فسخ آن علاه بر به وجود آوردن مشكلات زياد در دستور فسخ ،با توجه به دستور موقت مذكور در ماده 174 ق. آ. د. م. د . ع. ا. ضروري نيز نمي باشد.234
پس از اجراي حكم رفع مزاحمت و ممانعت از حق ممكن است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *