منبع پایان نامه با موضوع طلاق، مطالبه خسارت، مباشر

دانلود پایان نامه

در زمان وقوع جرم منشأ حقوقي داشته و مدعي خصوصي از آن محروم شده است.108
اقامه دعوي منافع ممكن الحصول شرايطي دارد كه آن شرايط عبارتند از: تقديم دادخواست و طرح دعوي در معيت دعواي كيفري ( شرايط شكلي ) ، كامل بودن موجبات حصول نفع ، مادي بودن موضوع دعوي منافع ممكن الحصول ، موكول بودن تحقق منافع به آينده ( اگر منافع موجود باشد و از بين برود اتلاف منفعت است) زايل شدن منافع در آينده ناشي از فعل مجرمانه و تحقق منافع در آينده بدون نياز به اقدام ثانوي .109
با توجه به تعاريفي که ذکر گرديد و با توجه به تقدم و تأخر در تصويب ق.آ.د.ک.د.ع.ا. وق.آ.د.م.د.ع.ا. و وحدت موضوع ممكن است توهم نسخ ق.آ.د.ک. رود و ليكن از آنجايي كه در تعارض دو دليل جمع ميان آن دو بهتر از طرح يكي و اخذ به ديگري است مي‌توان گفت : حكم عام عدم امكان مطالبه خسارت عدم النفع مذكور در بند 2ماده 515 ق . آ. د. م. ع. ا. به بند 2 ماده 9ق. آ .د . ك در امور كيفري تخصيص خورده است. لذا در تشريح جمع ميان دو دليل مذكور مي توان گفت: براي تفسير صحيح از تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م د.ع.ا و بند 2ماده 9 ق. آ. د. ك. د. ع. ا لازم است به مقررات قبلي نيز توجه شود تا با استفاده از اصول و قواعد تفسيري راه حل مناسبي ارائه گردد. ظاهرا عبارت تبصره 2 ماده 515قانون مذكور ، نسبت به نوع منافع در عدم النفع ، اطلاق دارد (خسارت عدم النفع ) . معناي اين اطلاق ظاهرا آن است كه خواه منافع ممكن الحصول باشد خواه نباشد ، مطالبه خسارت امكان ندارد . بر فرض آنكه چنين اطلاقي صحيح باشد و با توجه به مقدمات حكمت چنين ظهوري منعقد شده باشد ، اين حكم در مقابل احكام مقيد ديگري مانند بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار مي گيرد كه عدم النفع را در مواردي كه منافع ممكن الحصول بوده قابل مطالبه دانسته است . از آنجا كه نسخ كلي خلاف اصل است و تعارضات را در حد امكان بايد جمع نمود (از طريق تخصيص و تقييد و…) بنابراين در دو حكم مطلق و مقيد ( ولو آنكه در اثبات و نفي تفاوت داشته باشند) ، مطلق حمل بر مقيد مي گردد، به اين معنا كه عبارت “خسارت عدم النفع ” در تبصره مذكور بر عدم النفع بر منافع غير ممكن الحصول حمل مي- گردد ، نه مطلق عدم النفع . اما اگر با توجه به قراين موجود در مقررات مختلف اساساً از ابتدا مقدمات حكمت ، براي شكل گيري اطلاق در تبصره 2 ماده 515 بوجود نيامده باشد، نمي توان حكم تبصره مذكور را مطلق و شامل تمام انواع عدم النفع دانست . زيرا شرط ايجاد اطلاق آن است كه قوانين و دلايلي بر تعيين برخي از انواع و افراد در حكم مطلق وجود نداشته باشد و الا اطلاق ظهور پيدا نمي كند . به نظر مي رسد با عنايت به مقررات مختلف خصوصاً بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ك . د. ع. ا كه در مدت زمان كوتاهي قبل از تبصره آن تصويب شده است ، عرفاً نمي توان گفت خسارت عدم النفع شامل منافع ممكن الحصول هم مي شود، زيرا در غير اين صورت اولا قانونگذاري قبلي لغو تلقي مي شود و ثانيا براي نسخ مقررات قبلي دليل قوي‌تري غير از اطلاق تبصره 2 ماده 515 لازم است و فهم عرفي و حقوقي نسخ مقررات گذشته را استنباط نمي‌كند. اما اختصاص موارد امكان مطالبه عدم النفع در نظامهاي حقوقي گوناگون، (صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين خسارت )، بين جرم با ساير اعمال تفاوتي مطرح نشده است . در حقوق اسلام نيز جريان يا عدم جريان قواعدي مانند تسبيب يا لا ضرر ارتباطي به جرم يا غير جرم بودن فعل زيان بار پيدا نكرده است. بنابراين از اين جهت نمي توان بين قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي مدني تفاوت قايل شد و به صرف اختلاف ظاهري دو قانون، قواعد حقوقي و مباني استنباط را در هم ريخت. نتيجه بحث آن است كه منافع ممكن الحصول همچنان مي تواند مبناي خسارت عدم النفع باشد و تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م. د. ع.ا ، تغييري در اين حكم ايجاد نكرده است . اين تفسير صرفنظر از مبناي حقوقي آن، با توجه به پذيرش خسارت تأخير (تبصره 2 ماده 515 ) و جبران كاهش ارزشي پول ( ماده 515 ) در قانون جديد ، تفسيري مناسب تر مي باشد و مي تواند ملاك عمل قرار گيرد .110
نظريه هاي مشورتي شماره 7645/7 – 8/8/1379و 7904/7-21/10/ 1383 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد عدم نسخ بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مي باشند.
در نظريه شماره 7645/7 – 8/8/1379 آمده است : “بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 منافع ممكن الحصول را قابل مطالبه مي داند كه بر اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است . در حالي كه تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني 1379 خسارات ناشي از عدم النفع را كه بر اثر تأخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است وارد شود ، قابل مطالبه نمي داند اين دو موضوع با هم فرق دارد و هر كدام در جا ي خود قابل اعمال بوده ، ناسخ و منسوخ همديگر نيستند”.111
همچنين در نظريه 7904/7-21/10/1383 آمده است :”منافع ممكن الحصول منافعي هستند كه مقتضي وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختاني كه شكوفه دارند اين شكوفه ها متقضي ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت به شمار مي آيد چرا كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي شوند و اينگونه منافع را عرف و قانون در حكم موجود مي داند و چنانچه كسي اينگونه منافع را تلف كند بايد خسارت ناشي از اين اقدام را جبران كند و آن را از اين جهت منافع ممكن الحصول ناميده اند كه قطعي الوصول نيست. مثلا شكوفه هاي درختان در عرف متقضي وجود ميوه است اما ممكن است كه طوفان و سرما آن را ضايع گردند . اما منافعي هستند كه به احتمال در آينده ايجاد مي شوند مثل فوت شدن منفعتي كه از انجام به موقع يك تعهد مي توانست حاصل آيد ، مثلا خريدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحويل بگيرد و شيريني پخته و آن را بفروشد و حال شيريني در بازار با نزول قيمت روبرو شده ، از اين جهت سود كمتري عايد خريدار مي شود و قسمتي از اين سود احتمالي از دست وي رفته ااست كه اين را عدم النفع مي‌گويند . يعني مقتضي چنين منفعتي در عين وجود ندارد . دشواري دعوي عدم النفع در مشكل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاي به عهد است و نمي توان سير متعارف امور را معيار احراز آن قرار داد. قانون نيز عدم النفع را نمي پذيرد چرا كه در ديد عرف مسلم نيست پس موضوع منافع ممكن الحصول و خسارات ناشي از عدم النفع يكي نيستند و منافع ممكن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 قايل مطالبه هستند”.112
همانطور که وجود ضرر يكي از اركان تحقق مسؤوليت مدني مي‌باشد، مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مطالبه خسارات ناشي از اين دعاوي نيز مستلزم ورود ضرر به خواهان مي باشد. لذا چنانچه فردي مبادرت به قطع برق مغازه لبنياتي فرد ديگري نمايد و بر اثر قطع برق ، مواد غذايي موجود در يخچال و فريزر فاسد شود مالك مغازه مي‌تواند خسارات ناشي از قطع برق را از فرد مزاحم مطالبه كند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا خسارت در مزاحمت و ممانعت از حق از باب تفويت منفعت است يا عدم النفع ؟
با توجه به مطالبي كه در خصوص مطالبه خسارت عدم النفع ذكر گرديد مثالي در اين خصوص جهت روشنتر شدن ذهن آورده مي شود و پاسخ سؤال نيز در مثال مذكور ذكر مي‌گردد.
درخت نخل از جمله درختاني است كه عمل گرده افشاني در آن به صورت طبيعي انجام نمي گيرد و عمل گرده‌افشاني توسط انسان انجام مي‌شود. حال چنانچه در فصل گرده افشاني كه معمولا در اوايل فصل بهار مي باشد شخصي مزاحم تصرفات مالك در ملك خود شود و وي نتواند گرده‌افشاني درختان را انجام دهد هر چند كه دادگاه حكم به رفع مزاحمت صادر و رفع مزاحمت به عمل آيد ولي با توجه به محدوديت زماني عمل گرده افشاني ، رفع مزاحمت پس از گذشت زمان مذكور فايده چنداني براي مالك نداشته و باعث عدم پيدايش محصول و يا محصول نا مرغوب در آن سال شود، با توجه به اينكه درختان نخل در آن هنگام شكوفه داده و طبق سير متعارف در صورت انجام عمل گرده‌افشاني شكوفه ها تبديل به رطب و در نهايت خرما مي گرديدند چنين نفعي را مي توان جزء منافع ممكن الحصول تلقي و در صورت ارائه دادخواست ضرر و زيان از ناحيه مالك مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 1 و 2 قانون م . م و همچنين قاعده لاضرر فرد مزاحم را به جبران خسارات ناشي از عدم النفع محكوم نمود و در صورتي كه عمل مزاحمت با سوء‌نيت صورت گرفته و كليه اركان جرم مزاحمت موجود باشد مي توان مطابق ماده 690 ق . م. ا. مزاحم را به تحمل مجازات مقرر در قانون مذكور نيز محكوم نمود.
3- شرايط ضرر قابل مطالبه
ضرر وارده در صورتي قابل مطالبه است كه داراي شرايط ذيل باشد:
3-1- ضرر مسلم باشد
يکي از شرايط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن ضرر مي باشد. بنابر اين درخواست جبران ضرر بدون ايراد ضرري مسلم امري نا معقول جلوه مي نمايد.ضررهايي که در گذشته وارد شده باشد و عرفا ضرر به حساب آيد ، از نظر عرف ، ضرري مسلم است و حقوق نيز در جبران چنين خسارتي ترديد به خود راه نمي دهد ، اما نسبت به معقول بودن جبران ضررهاي آينده ترديد دارد و منشأ ترديد اين است که هر چند سبب چنين خسارتي يعني فعل زيانبار در حال حاضر اتفاق افتاده ، اما رکن مهم مسؤوليت مدني ، يعني ضرر ، هنوز بوجود نيامده است.113
لذا اگر کسي مانع استفاده ديگري از حق خود شود يا مزاحم تصرفات ديگري شود ، بدون اينکه ضرري به وي وارد آورد در حدود مواد 159و160 ق.آ.د.م.د.ع.ا. مي تواند دعوي ممانعت از حق يا مزاحمت طرح نمايد114 و نمي تواند مطالبه خسارت نمايد ، چون ضرري مسلم بوجود نيامده است.
3-2- ضرر مستقيم باشد
مقصود از بي‌واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد چندان كه در نظر عرف ضرر از همان فعل ناشي شده باشد .115 البته منظور از مستقيم اين نيست كه هيچ علت ديگري در ورود ضرر مداخله نداشته باشد بلكه كافي است كه بين فعل شخص و زيان وارد شده رابطه سببيت عرفي احراز شود ، هر چند كه در فاصله ميان فعل و ضرر ، عوامل ديگري نيز زمينه احراز را فراهم نمايند . قانون مدني نيز به اين حقيقت توجه داشته زيرا در اجتماع سبب و مباشر، هر چند كه مباشر نزديكترين علت است ، سبب قويتر است، مسبب را مسئوول مي‌شمارد. لذا چنانچه فردي برق کارخانه اي را قطع نمايد و بر اثر قطع برق مقدار زيادي از محصولات فاسد شدني که در سرد خانه شرکت موجود بوده فاسد و غير قابل استفاده گردد و همين امر باعث عدم انجام تعهدات شرکت در برابر خريداران محصولات شرکت و عدم وصول ثمن معاملات و در نهايت عدم پرداخت اقساط وامهاي وصول شده از بانک و اقامه دعوي از طرف بانک و مطالبه اصل مبلغ سفته هاي تضميني و خسارت تأخير تأديه ازشرکت و در نهايت محکوميت شرکت به پرداخت اصل مبلغ سفته ها و خسارت تأخير تأديه گردد ، در صورت اقامه دعوي از طرف شرکت جهت وصول خسارات تأخير تأديه سفته ها علاه بر پرداخت قيمت مواد فاسد شده عليه فردي که برق را قطع نموده است فاقد وجاهت قانوني است زيرا بين عمل قطع برق و محکوميت شرکت به پرداخت خسارت تأخير تأديه سفته ها رابطه مستقيم وجود ندارد.
3-3- زيان قابل پيش بيني باشد
تنها خساراتي قابل جبران هستند كه با توجه به شرايط حادثه مورد انتظار بوده اند.116
ضرورت شرط قابل پيش بيني بودن زيان را مي توان از ماده 353 قانون مجازات اسلامي استنباط كرد.117 ماده مذكور مقرر مي‌دارد: “هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند كه عادتا به محل ديگري سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *