منبع پایان نامه با موضوع قوه قاهره، شخص ثالث، مباشر

دانلود پایان نامه

زيان او نيز عادلانه به نظر مي رسد . با توجه به ماده 328 قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد : “هر كس مال غير تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است” ، مي توان مسؤوليت مدني فردي كه مرتكب جرم ضروري شده است را لااقل در خصوص تلف مال استنباط نمود. همچنين تبصره ذيل ماده ق.م.ا 55 نيز به طور صريح ضمان مالي را از حكم ماده 55189 مستثني كرده است.190
اين نظر در مسؤوليت هاي مبتني بر تقصير قابل انتقاد به نظر مي‌رسد زيرا معيار تقصير، تجاوز از رفتار انسان متعارف است كه در همان شرايط خارجي قرار مي گيرد.191ولي در اين راه نبايد افراط نمود به طوري كه حقوق زيان ديده پايمال شود . البته نبايد تصور نمود كه با از بين رفتن تقصير، مسؤوليت مدني شخص مضطر در همه جا از بين مي رود يا قاعده رجوع به او وجود ندارد . در مواردي كه مسؤوليت بر مبناي تقصير استوار نمي باشد و فقط رابطه عليت بين فعل شخص و زيان دارده جهت تحقق مسؤوليت كافي مي باشد ، اضطرار نمي تواند عامل رافع مسؤوليت باشد ولي در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسؤوليت است گر چه نمي توان مضطر را به عنوان مقصر مسؤول دانست ولي رجوع به او به عنوان استيفاي بدون جهت امكان پذير مي باشد.192
در خصوص مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز مي توان به راه حلهاي ارائه شده فوق متوسل شد و چنانچه فردي به دليل وجود ضرورت، مزاحم تصرفات مالك در ملك خود شود و به دنبال آن مال ديگري را تلف نمايد، نظر به اينكه مطابق ماده 328 قانون مدني در اتلاف مال غير تقصير شرط نيست لذا صِرف وجود رابطه عليت بين مزاحمت واقع شده و تلف مال كافي براي ايجاد مسؤوليت فرد مزاحم است و در صورتي كه فرد مزاحم سبب تلف مال زيان ديده شود، چون در تسبيب تقصير شرط ايجاد مسؤوليت است حتي در صورت عدم تقصير مرتكب ، با توجه به دارا شدن بلاجهت فرد مزاحم ، مي بايست خسارات وارده به زيان ديده را جبران نمايد.
د- اسباب خارجي و اثر آن
اسباب خارجي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
1- قواي قاهره و آفات ناگهاني
2- فعل شخص ثالث
3- تقصير زيان ديده
البته بايد اين نكته متذكر شدكه دخالت سبب خارجي مي بايست اثبات شود و بدون دليل قابل پذيرش نيست.193
اكنون به بررسي و نقش هر يك از اين عوامل در مسوليت شخص مزاحم مي پردازيم .
1 – قواي قاهره و آفات ناگهاني
اثر دخالت قوه قاهره در مسوليت فرد مزاحم را در د و فرض بررسي مي كنيم :
1- در صورتي كه قوه قاهره تنها عامل ورود خسارت باشد : براي مثال : اگر فردي مزاحم تصرفات مالك در ملك خود شود ولي ملك مذكور در اثر زلزله تخريب شود هيچ گونه مسؤوليتي متوجه فرد مزاحم ( خوانده) در قبال خسارات وارده به مالك كه در نتيجه زلزله بوجود آمده است نخواهد بود ، زيرا هيچ گونه رابطه اي ميان فعل مزاحمت و تخريب ملك وجود ندارد و قوه قاهره ( زلزله ) يگانه عامل تخريب ملك در آن زمان مي باشد.
2- در مواردي كه قوه قاهره يكي از اسباب ورود خسارت است : در خصوص اين موضوع در نظريات يکي از دانشمندان حقوق فرانسه آمده است : “چنانچه قوه قاهره در ايجاد ضرر دخالت داشته باشد (مثلا درختي كه در فاصله مقرر و قانوني كاشته شده و بر اثر صاعقه بر روي ملك همسايه بيافتد ) ، قواعد مربوط به تعهد تضامني بايد اجرا شود زيرادر اينجا ضرر دو عامل دارد و زيان ديده مي تواند براي جبران كليه خسارت به هر يك از آنها و در ما نحن فيه به مرتكب تقصير مراجعه نمايد . افسوس كه مرتكب تقصير نمي تواند به عامل ديگر زيان ( قوه قاهره ) مراجعه كند و در نتيجه ناچار است كه تمام خسارت را خود متحمل گردد”. 194
اين نظر توسط يکي از دانشمندان حقوق ايران نيز پذيرفته شده است که عامل تقصير را مسؤول همه خسارات دانسته و اثر حادثه خارجي را ناديده گرفته اند.195
براي مثال چنانچه فردي با ايجاد مزاحمت مانع ورود شخص به ملك خود ، كه ساختماني نيمه تمام است ، جهت اتمام كارهاي ساختماني خود شود و در همين حال به علت بارندگي زياد سيل جاري و دو عامل سيل و نيمه تمام بودن ساختمان باعث تخريب ساختمان گردد ، با توجه به تقصير فرد مزاحم مي توان او را مسؤول كليه خسارت وارده به مالك ساختمان دانست و نقش قوه قاهره را در كاهش مسؤوليت خوانده بي تاثير دانست.
2- فعل شخص ثالث
در اين خصوص نيز همانند قوه قاهره دو فرض بوجود مي آيد:
1- در صورتي كه فعل ثالث تنها عامل ورود خسارت است: براي مثال فردي مزاحم تصرفات شخصي در ملك خود مي شود و اجازه نمي دهد كه مالك درختان خود را آبياري كند و در همين اثناء شخص ثالث در نتيجه بي احتياطي و ريختن بنزين در محل عبور آب درختان باعث خشك شدن درختان مي شود ، كه طبق نظريه كارشناس عدم آبياري درختان در مدتي محدود (يك ماه ) باعث خشك شدن درختان نمي شود و علت خشك شدن درختان ريختن بنزين اعلام مي شود . در اين خصوص چون فعل شخص ثالث تنها عامل خشك شدن درختان مي باشد ، فرد مزاحم مسؤوليتي ندارد و رابطه عليت بين فعل شخص مزاحم (خوانده ) و خشك شدن درختان قطع مي شود.
2- در موردي كه فعل ثالث و مزاحم با هم باعث ورود خسارت به شخصي مي شود : در خصوص نحوه تقسيم مسؤوليت بين فعل شخص ثالث و خوانده دعوي اتفاق نظر وجود ندارد و هر يك از حقوقدانان در اين خصوص نظراتي ارائه نموده اند كه اهم نظريات بيان مي شود.
الف- عده اي از حقوقدانان عقيده بر مسؤوليت تضامي ثالث و خوانده دعوي دارند.
ماده 14 قانون مسؤوليت مدني مقرر مي‌دارد: “در مورد ماده 12 ، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسؤول جبران خسارت وارده هستند . در اين مورد ميزان مسؤوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد”.
ب- عده اي ديگر تقسيم مسؤوليت بين شخص ثالث و خوانده دعوي به نسبت سهم هر يك از آنان در ايجاد حادثه زيانبار پذيرفته‌اند.
نظر اول با منطق حقوقي سازگارتر است، زيرا خوانده و ثالث با هم سبب ورود خسارت گرديده اند و مسؤوليت امري تجزيه ناپذير است .196
اگر يكي از عاملان تمام خسارت را به زيان ديده پرداخت نمايد مي تواند براي گرفتن بخشي از آن به عامل ديگر ورود زيان مراجعه كند و اين بخش به نسبت درجه تاثير و شدت و ضعف تقصير در ايجاد حادثه زيانبار تعيين مي شود .ماده 365 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد : ” هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود”. مطابق مفاد ماده مذكور درجه شدت و ضعف تقصير هريك از طرفين در ايجاد حادثه زيانبار تأثيري در ميزان مسؤوليت آنان ندارد و تمامي عاملان حادثه به نسبت مساوي و به اشتراك مسؤول جبران خسارات وارده مي‌باشند. در جمع ماده 14 ق . م . م و ماده 365 ق.م.ا مي‌توان گفت : با توجه به مؤخر التصويب بودن ق. م. ا. و همچنين با توجه به اينكه تعيين درجه تاثير و مداخله هر يك از عاملان خسارت در ايجاد حادثه زيانبار در همه موارد امكانپذير نيست يا بسيار مشكل است و دادرس را با مشكلاتي جهت صدور رأي مواجه مي سازد لذا مي توان ماده 365 ق. م. ا. را ملاك صدور رأي قرار داد و در صورت وجود چند عامل در ايجاد خسارت از جمله ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق و تقصير شخص ثالث هر كدام از طرفين را به پرداخت نيمي از خسارت به زيان ديده محكوم نمود ولي در تقسيم مسؤوليت بين عاملان حادثه مطابق ماده 14 ق. م. م. (قسمت دوم ) ، هر يك را به نسبت در جه تقصير محكوم نمود و در صورتي كه يكي از آنها بيش از ميزان مداخله خود به زيان ديده پرداخت نموده باشد مي‌تواند به عامل ديگر رجوع كند.
ماده 364 ق. م. ا. مقرر مي دارد :‌”هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي كه تأثير كار او قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود. مانند آن كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود”.
حكم ماده 365 ق. م. ا. مطلق مي باشد و اين اطلاق در ظاهر با ماده 364 مغايرت دارد. براي رفع تعارض ظاهري مي توان گفت : رابطه ميان اين دو ماده ، رابطه مطلق و مقيد است و اصولي ها چنين رابطه اي را از مصاديق تعارض نمي دانند و ماده 364 ماده 365 را مقيد نموده است.197
نکته اي ديگر که بايد به آن توجه داشت اين است که ماده 364 در خصوص ترتب در تأثير قابل اجراست و در فرضي که چند عامل با هم و همزمان در وقوع حادثه دخالت دارند قابل اجرا نمي باشد .198
اكثريت قضات دادگستري تهران در مورخه 30/7/76 نظريه اي ارائه داده اند به اين شرح که : “يك ديدگاه آن است كه ماده 365 منصرف از شركت در صدمه به شكل مباشرت است بلكه مخصوص شركت به شكل تسبيب مي باشد و در صورت اول ديه بر اساس ميزان تقصير پرداخت مي شود”.199
لذا با توجه به نظرياتي که ارائه شد مي توان گفت : چنانچه فرد مزاحم و شخص ثالث به نحو مباشرت در ورود خسارت دخالت داشته باشند مي توان مستندا به ماده 14 ق.م.م. ، آنها را متضامنا به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود ولي در تقسيم نهايي مسؤوليت بين خودشان ، هر يک به نسبت درجه تقصير محکوم نمود و در صورتي که ثالث و مزاحم ، هر دو نقش سبب را در ورود خسارت به خواهان ايفا نمايند و تأثير کار يکي قبل از ديگري باشد مطابق ماده 364 ق.م.ا. عمل نمود و سبب مقدم در تأثير را به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود و در صورتي که همزمان باعث ورود خسارت شوند وفق ماده 365 ق.م.ا. هر يک را به پرداخت نصف خسارت به خواهان محکوم نمود.
3- تقصير زيان ديده
در وقوع هر حادثه زيان ديده به گونه اي دخالت دارد ولي هرگونه دخالتي از بار مسؤوليت خوانده نمي‌كاهد و بحث اصلي ناظر به موردي است كه زيان ديده خطا كار بوده و تقصير او يكي از اسباب ورود ضرر به شمار مي‌رود و در اين فرض است كه بايد ديد آيا شخصي كه زمينه ورود ضرر به خود را فراهم كرده است مي تواند از اين بابت ديگري را مسؤول دانسته و از او مطالبه خسارت نمايد؟
اكنون تمايل عمومي بر تقسيم مسؤوليت بين زيان ديده و عامل ورود ضرر مي باشد و بدين‌ترتيب، تمامي كساني كه در ايجاد ضرر سهمي داشته اند در تحمل بار مسؤوليت شريك مي‌شوند. در حقوق ايران اين راه حل را تاييد نموده اند ولي در موردي كه زيان ديده در وقوع حادثه و اضرار به خود عمد دارد يا عرف او را سبب اصلي و قويتر بداند، اقدام او به زيان خود مانع از خسارت گرفتن از ديگري است.200
سؤالي كه در اين خصوص مطرح شود نحوه تقسيم مسؤوليت بين مسؤولان حادثه مي‌باشد.
قاعده كلي را مي توان از بند 2 ماده 14 ق. م. م . استنباط نمود . در اين ماده نحوه مداخله هر يك از مسؤولان معيار تقسيم مسؤوليت به شمار مي‌رود. در خصوص تصادم دو وسيله نقليه ماده 339 قانون مجازات اسلامي در صورت مقصربودن هر دو، هر كدام را مسؤول پرداخت نصف خسارت وارده به وسيله نقليه ديگري مي داند ولي نكته اي كه بايد متذكر شد اين كه درجه تقصير يكي از مهمترين عواملي است كه در ارزيابي نحوه مداخله مؤثر است.201
گفتار دوم : در كامن لا
دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت در کامن لا عبارتند از :
الف- مرور زمان
در دعاوي مزاحمت خصوصي اثبات اينكه مزاحمت در طي يك دوره زماني

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *