منبع پایان نامه با موضوع مباشر، اجتماع سبب، جبران خسارات

دانلود پایان نامه

بررسي قرار داد که در ذيل اشاره مي شود :
1- چنانچه خواهان ، فقط تقاضاي صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق را از دادگاه مطالبه نمايد و ساير خسارات ناشي از آن را نخواهد ، با توجه به مباحث مطرح شده در فصل اول مبني بر اينکه جهت تحقق مزاحمت و ممانعت از حق و صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق قانون آ.د.م.د.ع.ا. سبق تصرف خواهان و لحوق مزاحمت و ممانعت از حق خوانده کفايت مي کند ، لذا مي توان گفت در اين خصوص نيازي به اثبات تقصير خوانده از ناحيه خواهان نيست و تحقق ارکان شکلي دعوي ، کافي براي صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق مي باشد.
2- چنانچه خواهان علاه بر صدور دستور رفع مزاحمت و ممانعت از حق ، پرداخت خسارات ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق را نيز از خوانده مطالبه نمايد ، در اين خصوص نمي توان به صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق مزاحمت خوانده جهت صدور حکم اکتفا نمود بلکه علاوه بر اثبات مشروعيت تصرفات خواهان نسبت به مال موضوع مزاحمت يا حق ارتفاق يا انتفاع موضوع ممانعت از حق ، تقصير خوانده نيز بايد اثبات گردد زيرا در اکثريت موارد ، مزاحمت و ممانعت از حق سبب ورود خسارت به اشخاص مي شوند و فرد مزاحم نقش سبب را ايفا مي کند و همان طور که در قسمت مباني فقهي مسؤوليت مدني بيان خواهد شد، دراتلاف بالتسبيب ، تقصير شرط ايجاد مسؤوليت مدني مي باشد و خواهان بايد تقصير سبب را اثبات نمايد. همچنين مطابق ماده 1 ق.م.م. که مقرر مي دارد : ” هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.” ، لذا مي توان گفت که جهت صدور حکم به محکوميت خوانده مبني بر پرداخت خسارات وارده به خواهان ، اثبات تقصير خوانده ضروري است با اين قيد که چنانچه ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق به طور مستقيم موجب تلف مالي شود (اتلاف باالمباشره)، نيازي به اثبات تقصير خوانده نمي باشد.
ب- مباني فقهي
1 – قاعده اتلاف
مفاد اين قاعده در حديث ” من اتلف مال الغير فهو له ضامن ” مندرج است. 85 به طور خلاصه منظور قاعده مذكور اين است كه هر گاه كسي مال ديگري يا منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف نمايد در برابر صاحب آن ضامن و مسؤول است چه اينكه از روي علم و قصد باشد يا نه.86
جمله فقيهان بر اين قاعده اتفاق نظر داشته و اين قاعده مورد اتفاق تمام فرقه هاي مسلمان است .87
در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق ، قاعده اتلاف در مواردي مصداق پيدا مي کند که شخصي همزمان با ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق موجب اتلاف مال ديگري شود ، مثلا با مسدود نمودن محل عبور آب به باغ ديگري موجب تلف شدن و هدر رفتن آب شود که در اين گونه موارد شخص مزاحم موظف به جبران خسارات وارده به خواهان مي باشد.
اتلاف به دو صورت است اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبيب.
1-1- اتلاف بالمباشرة
هر گاه كسي به طور مستقيم به عمد يا غير عمد، با تقصير يا بدون تقصير مال ديگري را تلف نمايد به طوري كه بتوان در واقع تلف مال را به او نسبت داد اين عمل اتلاف بالمباشره ناميده مي شود. مانند اينكه شخصي مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً بسوزاند .88
لذا در خصوص ممانعت از حق چنانچه شخصي در هنگام قطع نمودن انشعاب برق ديگري به نحو عدوان ، سيمهاي برق متعلق به وي را نيز تخريب نمايد، عمل وي از مصاديق اتلاف بالمباشره به شمار مي رود.
1-2- اتلاف بالتسبيب
اتلاف بالتسبيب عبارت است از اينكه شخص به طور غير مستقيم و با واسطه موجب تلف مال ديگري شود اعم از آنكه عمدي باشد يا غير عمدي و يا اينكه در اثر انجام فعل باشد يا ترك فعل.89
لذا در خصوص مثال فوق الذکر چنانچه قطع برق موجب وارد آمدن خساراتي به وسايل برقي موجود در منزل شخص زيانديده شود، از مصاديق اتلاف بالتسبيب خوا هد بود.
1- 3- وجوه اشتراك و افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبيب
1-3-1- وجوه اشتراك
وجوه اشتراك اتلاف بالمباشره و بالتسبيب دو چيز است : شرط نبودن علم و عمد. بنابراين خواه اتلاف با علم و اطلاع از حكم و موضوع باشد يا از روي جهل و ناداني نسبت به حكم و موضوع يا يكي از آن دو ، مسؤوليت محقق خواهد شد. همچنين لازم نيست كه متلف قصد ضرر زدن به ديگري داشته باشد بلكه همين اندازه كه به ديگري ضرري وارد شود تلف كننده مسؤول خسارات وارده مي باشد.90
1-3-2- وجوه افتراق
1- در اتلاف بالمباشره هميشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هيچگاه ترك فعل نمي تواند از مصاديق اتلاف بالمباشره باشد ولي در اتلاف بالتسبيب ممكن است فعل مثبت و يا فعل منفي (ترك عمل ) سبب تلف محسوب شود.
2- در اتلاف بالمباشره بين وقوع تلف و فعل مباشر واسطه اي وجود ندارد هر چند در واقع واسطه خفي وجود دارد ولي در اتلاف بالتسبيب لزوماً بايستي بين فعل متلف و تلف واسطه‌اي وجود داشته باشد.
3- در اتلاف بالمباشره تقصير شرط ايجاد مسؤوليت نيست ولي در اتلاف بالتسبيب تقصير شرط است. منظور از تقصير هم اين است كه احتياطات لازم در حدود متعارف رعايت نشده و اين حالت هم اعم از تعدي و تفريط است.
4- در اتلاف بالمباشره همانطور كه ثبوت و وجود تقصير لازم نيست اثبات آن نيز نيازي نيست ولي در تسبيب وجود تقصير و اثبات آن لازم است .91
1 – 4 – اجتماع سبب و مباشر
سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه در صورت اجتماع سبب و مباشر ، كدام يك از آنها مسؤول حادثه زيانبار تلقي مي شوند سبب يا مباشر؟
در بعضي موارد مباشر ، انسان نيست بلكه حيوان يا عامل طبيعي است كه در اين صورت به علت وضوح عدم مسؤوليت مباشر ، ايراد خسارت مستقيماً منتسب به سبب مي گردد و مانند اين است كه حادثه مباشر ي نداشته است و مسؤوليت مباشر منتفي و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمي‌گردد.92
در صورتي كه مباشر و سبب هر دو انسان هستند و در اقوي بودن هر يك ترديد حاصل شود در موارد مختلف مي بايست قائل به تفصيل شد و بررسي نمود كه از نظر ثقل مسؤوليت كدام يك از آن دو در انتساب بر عمل بر ديگري رجحان دارد . چنانچه مباشر بر سبب برتري داشته باشد مباشر ضامن است و سبب ضماني ندارد ولي اگر سبب در ايجاد حادثه بر مباشر برتري داشته باشد سبب ضامن خواهد بود.93
لذا چنانچه شخصي دستور ساخت ديواري را در مکان مشخصي به بنايي بدهد و ديوار احداث شده مزاحم تصرفات همسايه در ملک خود باشد ، نمي توان بنّا را مسؤول مزاحمت وخسارات ناشي از آن تلقي نمود ، زيرا هر چند بنا در احداث ديوار و نهايتا ايجاد مزاحمت مباشرت داشته است ولي با توجه به اينکه بنا به دستور شخص ديگري مبادرت به احداث ديوار نموده است و با توجه به اقوي بودن سبب از مباشر ، مي بايست شخص دستور دهنده را به رفع مزاحمت و پرداخت خسارات ناشي از آن محکوم نمود.
2 – قاعده لا ضرر
متن قاعده از حديث نبوي لاضرر و لاضرار في‌ الاسلام گرفته شده است که راجع به مفاد آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضي از فقهاء عقيده دارند كه مقصود حديث، نهي از ايجاد ضرر يا ضرر زدن به ديگران است.94 بعضي ديگر عقيده دارند كه قانونگذار بدين وسيله حكم ضرري را نفي كرده است.95 بدين معني كه در شرع هيچ حكمي وضع نشده است كه موجب زيان بندگان شود. جمعي ديگر مي‌گويند كه چون ضرر جبران شده را نمي‌توان ضرر ناميد، مقصود شارع اين است كه هيچ ضرر جبران نشده‌اي وجود ندارد يا هر ضرري بايد جبران شود.96 نظر آخر اين كه براي موضوع ضرري حكمي وجود ندارد يا آثار آن از بين مي رود مانند معامله مغبون، به دليل اين كه موضوع آن ضرري است حكم لزوم آن از بين مي رود.97
از نظرات فوق نظر شيخ انصاري كه حكم ضرري را نفي كرده است طرفداران بيشتري دارد و فقها در موارد مختلف از آن استفاده نموده‌اند.
به عنوان مثال : چنانچه شخصي مزاحم تصرفات شخص ديگري در ملک خود شود و از اين طريق به متصرف ملک ضرري وارد شود ، با توجه به مفاد قاعده لا ضرر مي بايست از ملک متصرف رفع مزاحمت به عمل آيد و مزاحم به جبران خسارات وارده به متصرف قانوني نيز محکوم شود .
در قانون مدني ايران در تعارض ميان اعمال حق و قاعده لاضرر، قانونگذار حاكميت قاعده لاضرر را پذيرفته است كه به مواردي از آنها اشاره مي شود:
الف – هيچ يك از شركاء نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن نباشد . (ماده 114 )
با توجه به مفاد ماده مذکور ، چنانچه در هنگام بارندگي ديوار مشترک بين طرفين آب باران به ملک مجاور نفوذ کند ، اين امر از مصاديق مزاحمت تلقي و مطابق قاعده لا ضرر و ماده فوق الذکر ، شخصي که متحمل ضرر ميشود مي تواند شريک خود را اجبار بر تعمير ديوار مشترک (رفع مزاحمت) نمايد .
ب- كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بـه قـدر متعارف و بـراي رفـع حـاجـت يـا دفـع ضرر از خـود بـاشـد.( ماده 132)
لذا چنانچه شخصي ناوداني را بر پشت بام منزل خود طوري نصب نمايد که آب ناودان به ملک مجاور بريزد ، هر چند مالک ، ناودان را در ملک خود نصب نموده وتصرفي در ملک مجاور ننموده است ؛ ولي عمل وي از مصاديق مزاحمت تلقي واز باب قاعده لا ضرر و مفاد ماده 132 ق.م. ، مي توان وي را به رفع مزاحمت ( تغيير مکان ناودان ) و پرداخت خسارات ناشي از آن محکوم نمود .
گفتار دوم : منابع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران
در سوابق قانوني ايران ، مقررات مربوط به مسؤوليت مدني در يك مجموعه متمركز نيست و در قانون اساسي ، مدني، و بسياري از قوانين ديگر هر جا كه احتمال ضرر و زيان متصور بوده راه جبران هم به نحوي پيش بيني شده است . 98
با بررسي قوانين مربوط به مسؤوليت مدني مي توان منابع مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق را به شرح ذيل بيان نمود :
الف- قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. مقرر ميدارد :” در صورتي که رأي صادره مبني رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد”.
ب‌- قانون مسؤوليت مدني
با ملاحظه مفاد ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. مي توان اين نکته را دريافت که ماده مذکور، فقط به ضمانت اجراي محکوميت خوانده به رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره مي کند و در خصوص نحوه جبران ساير خسارات وارده به خواهان ذکري به ميان نيامده است.لذا در اين خصوص بايد به قوانين عام مراجعه نمود و با استناد به آن قوانين ، خوانده دعوي را به پرداخت ساير خسارات وارده به خواهان محکوم نمود که يکي از اين منابع قانون مسؤوليت مدني مي باشد. ماده 1 قانون مذکور مقرر مي دارد :” هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد”.
ج‌- قانون مدني
ماده 328 ق.م. مقرر مي دارد : ” هر کس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است”. لذا چنانچه در نتيجه مزاحمت و ممانعت از حق ، مال ديگري تلف يا ناقص يا معيوب شود ، مي توان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *