منبع پایان نامه با موضوع مباشر، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه

کفايت نمي کند.
گفتاردوم: در كامن لا
شيوه هاي جبران خسارت ناشي از مزاحمت در كامن لا به شرح زير مي‌باشد:
الف- غرامات
غرامت يك طريقه جبراني متداول در كامن لا مي باشد.167 خسارات قابل پوشش عبارتند از : خسارت عيني وارده به اموال غير منقول ، زيانهاي مالي مهم و آزار و اذيت و ايجاد ناراحتي.168
در دعاوي مزاحمت عمومي ، مدعي براي موفق شدن بايد خسارت ويژه اي را اثبات كند. در شكايت مزاحمت خصوصي ، معمولا بايد خسارت ثابت شود، اما ممكن است كه وارد آمدن خسارت به مدعي مفروض باشد . در مواردي كه مزاحمت باعث خسارت به ملک مي شود، ملاك ميزان خسارت ، معمولا ميزان افت ارزش ملک خواهد بود و در مواردي كه مزاحمت ناشي از تداخل در استفاده و بهره‌وري از ملک باشد ، اثبات افت ارزش ملک به پرونده مدعي كمك خواهد كرد ، اما ضروري نيست.169
در پرونده Bone v. sead (1975)، مزرعه پرورش خوك مدعي عليه در مجاور زمين مدعي بود. مدعي در خواست قرار منع كرد و خسارت در مزاحمت مربوط به بوي ايجاد شده توسط كود خوك و جوشش آب شستشوي خوك براي مدعي ايجاد مزاحمت مي کرد به همين جهت مدعي از دادگاه در خواست قرار منع كرد . دادگاه رأي داد كه خسارتي به ملك يا سلامتي مدعي وارد نشده است ولي خوانده را به پرداخت يك خسارت 1000 پوندي براساس شكايت خسارت شخصي خواهان به دليل ضرر و زيان وارده به لحاظ بو محکوم نمود.170
ب- قرار منع
اگر ثابت شود كه مزاحمت تكرار خواهد شد و خسارت جبران نا پذيري براي خواهان بوجود خواهد آورد ، مي توان ممانعت از اقدامات بيشتري كه ايجاد مزاحمت مي كنند از دادگاه در خواست نمود.171
قرار منع ، يک جبران خسارت اوليه در دعاوي مزاحمت است و هدف آن الزام و اجبار مدعي عليه براي توقف فعاليتهايش است . اين قرار منع ممكن است دائمي باشد و فعاليت را پايان بخشد يا آن را به زمانهاي معيني محدود كند. همچنين براي دادگاه اين امكان وجود دارد كه قرار منع را معلق كند و به مدعي عليه فرصت دهد كه منبع شكايت را حذف كند.172
در پرونده shelfer v. city of london electric lighti co(1895) ، شرکت(خوانده)در خصوص توليد برق شهر لندن فعاليت مي نمود و خواهان به دليل سر و صدا و لرزش ناشي از فعاليتهاي شرکت ، از دادگاه تقاضاي صدور قرار منع شرکت از ادامه فعاليتهايش را نمود. خوانده ادعا داشت كه خواهان بايد تقاضاي خود را محدودتر نمايد زيرا که صدور قرار منع بسياري از اهالي لندن را از برق بي نصيب مي كند. دادگاه اعلام نمود که رعايت احتياط در عدم صدور قرار منع بايد فقط در شرايط استثنايي زير اعمال شود:
الف- وقتي خسارت وارده به حق قانوني مدعي كم باشد.
ب- خسارت قابل ارزيابي به پول باشد.
ج- موردي باشد كه خسارت بتواند به طور مناسب توسط يك مبلغ پرداختي ناچيز پولي جبران شود.
د- صدور قرار منع براي مدعي عليه ظالمانه باشد.173
همچنين دادگاه هيچ گاه به خاطر حفظ منافع عمومي از صدور قرار منع امتناع نمي ورزد. اما در پرونده jackson miller v. دادگاه استيناف ، از صدور قرار منع به دليل منافع عمومي بازي كريكت اجتناب نمود .174
در پرونده Thompson kennaway v. ، مدعي در كنار در ياچه و يندرمه زندگي مي كرد كه توسط مدعي عليه براي مسابقات قايق هاي قدرتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت . مدعي به دليل صداي ناشي از قايق ها در دادگاه عليه مدعي عليه اقامه دعوي نمود. دادگاه صداي ناشي از قايق‌ها را معادل مزاحمت دانست و قرار منع براي محدود كردن تعداد دفعات و سطح صداي قايق‌ها صادر شد و بحث سود مندي اجتماعي فعاليت که توسط مدعي عليه ها در دادگاه عنوان گرديد ، رد شد.175
ج-رفع مزاحمت
يك نوع جبران خسارت بدون مراجعه به مراجع قضايي به نام رفع مزاحمت وجود دارد ، كه وقتي قابل استفاده است كه مزاحمت بدون ورود به ملك ديگران بتواند خاتمه يابد . اين مورد براي درختان يا ريشه هاي مشرف مي تواند اعمال گردد اما بايد متذكر شد كه شاخه‌هايي كه قطع مي شوند همچنان متعلق به مالك مي باشند . اگر مزاحمت بدون ورود به ملك ديگري قابل رفع نباشد ، ابتدا بايد كسب اجازه شود ، مگر اينكه نسبت به جان يا مال خطر مستقيمي وجود داشته باشد.176
مبحث دوم : دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران و کامن لا
در اين مبحث به دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني در حقوق ايران و كامن لا كه شامل حكم قانون يا مقام صالح، قوه قاهره، فعل شخص ثالث و … مي‌باشد اشاره مي‌شود.
گفتار اول -در حقوق ايران
دفاعيات مؤثر در مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران عبارتند از :
الف- حكم قانون يا مقام صالح
در صورتي كه شخص به حكم قانون موجب ورود خسارت به ديگري شود ، مسؤوليتي نخواهد داشت مانند اعمالي كه به حكم دادگاه و يا ساير مقامات صالح انجام مي گيرد . مأموران اداري هرگاه برحسب دستور مقام بالاتر و در جايي كه امكان مقاومت وجود ندارد كاري كنند كه سبب ورود خسارت شوند ، از اين باب مسوليتي ندارند.177
لذا هر گاه قانونگذار به شخص يا مقامي اجازه جلوگيري يا ممانعت از اقدامات متصرف اعطا كند، در اين صورت قانون جانشين رضايت متصرف شده ، اقدام شخص يا مقام مجاز را نمي توان مزاحمت تلقي نمود . توجه به مصالح و منافع عمومي روزانه بر تعداد قوانيني كه موجب سلب تصرف متصرفين از آنها مي شود، افزوده است .مطابق مقررات مربوط به قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1353 ( بند 11از ماده11) مامورين اين شركت حق دارند كه از تجاوز عمليات افراد در مسير لوله هاي نفت و گاز رأساً به كمك مامورين انتظامي جلوگيري نمايند . لذا اگر لوله هاي نفت از اراضي مورد متصرف افراد عبور كند و مالكان اراضي بخواهند در حريم اين لوله ها ساختمان احداث و يا عملياتي كه مضر به عبور لوله هاي مذكور مي باشد انجام دهند ، مأمورين شركت نفت حق دارند از اقدام آنها جلو گيري نموده و موجب سلب استفاده يا محدوديت آن براي مالكين و متصرفين گردند.178
در صورتي که چنين اختيار قانوني به مأمورين شركت نفت تفويض نشده بود، قطعا عمل آنها از مصاديق مزاحمت يا ممانعت از حق تلقي و طبق مقررات قابل رسيدگي و پيگرد قانوني بود.
همچنين طبق مقررات و قوانين مربوط به شهرداري ها ، مأمورين شهرداري مي توانند از احداث بناي بدون پروانه در محدوده شهر جلوگيري نمايند و متصرف مال نمي تواند از مأموران شهرداري تحت عنوان مزاحمت اقامه دعوي نمايند . ممانعتي كه مأمورين اداره حفاظت آبهاي زير زمين به منظور جلوگيري از حفر چاه غير مجاز در مناطق ممنوعه به عمل مي آورند نيز تحت عنوان مزاحمت قابل پيگرد نيست.179 همچنين قطع برق توسط مأمورين اداره برق در صورت عدم پرداخت بهاي برق مصرفي كه در تمام موارد فوق در صورتي كه اقدامات مأمورين هريك از ادارات به موجب قانون مجاز شناخته نشده بود ، مالكين مي توانستند دعواي مطالبه خسارت ناشي از مزاحمت يا ممانعت از حق را عليه افراد مذكور در مراجع ذيصلاح اقامه نمايند.
ب- غرور
غرور در لغت به معني نيرنگ و فريب است.فريبنده را غار(به تشديد آخر) و فريفته را مغرور مي نامند.180
به طور کلي هر زياني که از ناحيه شخصي به ديگري که جاهل به واقع است وارد شود به نحوي که فريب و حيله او موجب زيان گردد ، وي ضامن است هر چند مغرور کننده استيلا بر مال نداشته و عنوان متلف نيز بر او صدق نکند. لذا در تحقق مفهوم غرور جهل به واقع شرط است.181
پس مي توان گفت به طور يقين، سرانجام ضمان بر عهده مغرور كننده مستقر مي شود ولي در اينكه آيا غرور سبب معاف شدن مغرور مي شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد و نتايجي كه در اين خصوص به دست آمده است به طور خلاصه ذكر مي‌شود:
1- بعضي از نويسندگان سبب را مسؤول تلف مي شناسند و مباشر مغرور را معاف از ضمان مي‌دانند. اين نظريه به شافعي نسبت داده شده و در اماميه قائل مشخصي براي آن شناسايي نشده است .182
2- عده ديگر در همه موارد مباشر (مغرور) را ضامن مي‌دانند. ولي اين نظريه به حق مردود شناخته شده است زيرا بر فرض که غرور سبب معاف شدن مغرور نشود ، ضمان او با مسؤوليت مغرور کننده به ويژه در موردي که او نيز بر مال مغصوب استيلا داشته است منافات ندارد.183
3- عده اي ديگر در مواردي كه مغرور كننده بر مال تلف شده استيلا داشته به گونه اي كه در اتلاف آن دخالت داشته، مالك را مختار دانسته تا به هر كدام كه مي خواهد رجوع كند، زيرا مغرور به دليل مباشرت در اتلاف و مغرور كننده به دليل داشتن يد غاصبانه مسؤول تلف مال هستند و ضمان هيچ يك ديگري را از بين نمي‌برد ولي در موردي كه مغرور كننده جز فريب دادن مباشر نقشي در اتلاف نداشته است، چون مباشر قويتر از سبب است و رابطه عليت تنها بين فعل او و تلف وجود دارد، مالك نيز فقط حق رجوع به او را دارد. لذا ضمان مغرور كننده در برابر مباشر به قوت خود باقي مي‌ماند و سرانجام خسارت بر ذمه او مستقر مي شود ولي اين مسؤوليت در برابر مالك وجود ندارد.184
4- مغرور كننده و مباشر هر دو ضامن هستند و مالك حق رجوع به هر كدام را كه بخواهد دارد. لذا اگر خسارت را از مباشر اتلاف بگيرد او مي تواند به مغرور كننده رجوع نمايد ولي هرگاه به مغرور كننده رجوع شود او حق مطالبه از مباشر را ندارد .185
با توجه به نظريات فوق مي توان نظريه اخير را با اين قيد كه اگر عمل مغرور كننده در ديد عرف رابطه عليت ميان فعل مباشر ورود ضرر را قطع كند فقط مغرور كننده ضامن است ، پذيرفت.186
لذا مالك از باب قاعده “و علي اليد” مي‌تواند به مغرور رجوع كند و مغرور نيز از باب قاعده غرور حق رجوع به غار را دارد.187
با توجه به موارد فوق مي توان گفت : چنانچه فردي به دليل وجود جهل به مالكيت يا ذيحق بودن شخصي در ملك خود ، مزاحم يا مانع تصرفات يا اعمال ساير حقوق وي در ملکش شود و مزاحمت يا ممانعت منجر به اتلاف مال مالك شود، نمي توان مزاحم را به دليل جهل و يا غرور از مسوليت مبّري دانست لذا مالك حق رجوع به وي و شخص فريب دهنده را به طور تضامني داراست و چنانچه به فرد مزاحم (مغرور) رجوع كند او نيز حق رجوع به فرد غار را دارد . به عنوان مثال : فردي ملك ديگري را به عنوان مال خويش معرفي و به ديگري مي فروشد خريدار با تصور اينكه فروشنده ملك خودش را به فروش رسانيده است ، از تصرفات مالك اصلي در ملك خود جلوگيري و مزاحم تصرفات او مي شود و به دليل اين مزاحمت خساراتي به مالك وارد مي شود . پس از گذشت مدت زماني ، مشخص مي شود كه فروشنده ، ملك متعلق به غير را فروخته است . در اين حالت مالك مي تواند جهت مطالبه خسارات ناشي از مزاحمت به فرد مزاحم (خريدار مغرور ) و فروشنده (غار ) رجوع كند و چنانچه به خريدار مراجعه كند و خريدار خسارت وارده به مالك را بپردازد ، خريدار حق رجوع به فروشنده (غار) را دارد ولي چنانچه به فروشنده (غار ) رجوع كند ، فروشنده از باب مطالبه خسارات پرداخت شده به مالك ، نمي تواند به خريدار مراجعه كند.
ج- اضطرار
درباره اثر اضطرار در معافيت از مسؤوليت كاري كه به فرد منسوب است اختلاف نظر وجود دارد و علت آن نيز اين است كه از يك طرف معاف كردن مضطر از مسؤوليت عادلانه به نظر رسيده و از طرف ديگر تحمل ضرر از سوي زيان ديده به خاطر دفع ضرر از ديگري چندان موجه به نظر نمي رسد.188
رويه قضايي اغلب كشورها مسؤوليت مدني مرتكب جرم ضروري را پذيرفته است. از آنجاييكه زيان- ديده جرم ضروري بر خلاف مجني‌عليه در دفاع مشروع، دخالتي در موقعيت ايجاد شده ندارد لذا جبران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *