منابع مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

1383، 7). چرا که در مقررات دیگر مربوط به تصرف عدوانی هم به صرف تصرفات اکتفا نشده است، مثلاً در ماده 170 قانون آیین دارسی مدنی که به تصرفات غیر مالک اشاره دارد آمده است:
“مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند”. بنابراین دامنه شاکیان تصرف عدوانی را نباید بیرویه گسترش داد. اما نباید دامنه آن را نیز بیرویه محدود نمود، بلکه شاکی باید مالک باشد یا اگر مالک نیست از طرف مالک و به قائم مقامی وی شکایت نماید و یا تصرفاتش مشروع باشد.
به نظر میرسد از مجموع این سه نظریه، نظر سوم ارجح باشد، زیرا فلسفه مقررات تصرفات عدوانی برقراری نظم در جامعه است بگونه ای که تصرف اشخاص محترم باشد و هر کس مدعی است متصرف بصورت نامشروع به تصرفات خود ادامه میدهد باید از طریق مراجع قضایی رفع تصرف کند. اما این بدین معنا نیست که قانونگذار از تصرفات نامشروع و غاصبانه نیز حمایت میکند. بنابراین اگر شخصی مبادرت به تصرف املاک دولتی نمود و برای خودش سابقه تصرفات نیز ایجاد گردد و دولت زمین را از او پس گرفت نباید حق طرح شکایت کیفری داشته باشد، زیرا تصرفاتی که استناد می کند تصرفات مشروعی نیست.
در پاسخ به این سوال که آیا در طرح دعوی تصرف عدوانی، تمسک به سند عادی کفایت می کند یا خیر، بایستی قائل به تفکیک شد:
اول آنکه در طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده، برای طرح و اقامه دعوی، کافی بوده و نیازی به دادن پاسخ، در این خصوص نیست. دوم آنکه طرح دعوی کیفری تصرف عدوانی، با عنایت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مقنن ثبوت مالکیت شاکی را جهت طرح دعوی، لازم و ضروری دانسته و ثبوت مالکیت بایستی در محدوده قوانین حاضر صورت گیرد. برای مثال میتوان به ارائه سند رسمی مالکیت با رای قطعی دائر به ثبوت مالکیت در محدوده رای وحدت رویه 672 مورخ1/10/83 و یا اسناد قابل قبول متضمن اقرار متقاعدین به تحقق بیع عادی و امثالهم اشاره نمود.
گفتار سوم- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به مال غیر منقول
1- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با انعقاد قرارداد عادی راجع به مال غیر منقول و واگذاری حقوق مالکانه فروشنده به خریدار، معمولاً متعاملین تعهداتی را در خصوص زمان و نحوه تنظیم سند رسمی و موارد راجع به آن، مورد تعهد قرار میدهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده، طرف دیگر ناگزیر به اقامه دعوی میشود.
درصورتیکه خریدار به طرفیت فروشنده، اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید زیربنای دعوی الزام فروشنده به انتقال مورد معامله یا حضور وی در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی انتقال با تقدیم دادخواست و اعمال ضوابط قانونی میسر است.” در این خصوص، خریدار، باید فروشنده را طرف دعوا قرار داده، به دادگاه توضیح دهد با انعقاد عقد بیع بین طرفین معاملهای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به وی منتقل گردد و صرفاً تشریفات تنظیم سند انتقال باقی است و چون احتمال انجام معامله معارض توسط فروشنده وجود دارد، میتواند ضمن دعوا یا پیش از اقامه آن، با تقدیم درخواست، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را تقاضا نماید تا نقل و انتقال احتمالی ملک را متوقف سازد”.( میر شفیعیان،1380، 221)
“موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اثبات وقوع انتقال است و ارتباط مستقیم با ماده 22 قانون ثبت ندارد، دادگاه در خصوص این دعاوی، وقوع عقدی را که مستلزم انتقال مالکیت باشد، بررسی میکند. حکم دادگاه مبنی بر انتقال ملک به مفهوم بلامانع بودن انتقال نمیباشد، زیرا ممکن است ملک مورد دعوی، به دلایل دیگری غیر قابل انتقال باشد. بنابراین موضوع ماده 22 قانون ثبت مجوز استفاده از حقوق مالکیت است و شامل روابط قراردادی نمیشود.”( میرزایی، 1383، 83)
در واقع خواهان با ثبت دادخواست و اقامه دعوی مصمم است، اساس مالکیت و حقوق مالکانه کسی را که خوانده دعوی واقع شده بر هم زند، اگر چه ادعای او در تعارض با سند مالکیت صادره از ناحیه اداره ثبت است. خواهان با قرارداد عادی و غیر رسمی که صرفاً دارای امضاء مالک ملک، وکیل یا قائم مقام قانونی او است، مدعی خریداری مورد معامله میشود و در نظر دارد مالکیت رسمی را متزلزل کند و مورد تهاجم قرار دهد. در حقیقت خواهان این دعوا، خریدار است که «مالک قراردادی» است و خوانده دعوا فروشنده است که «مالک قانونی» است.
حال، موردی در نظر گرفته میشود که فروشنده، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را بخواهد که در اینصورت موقعیت دفاعی، متفاوت خواهد بود. در چنین وضعیتی فروشنده، فارغ از هر گونه نیاز به اثبات مالکیت خویش است، زیرا مادام که سند در ید او قرار دارد و مالکیت رسمی به طریق قانونی منتقل نشده و متعلق حق دیگری تشخیص نگردیده، دادگاه ملزم است به حق وی احترام بگذارد. در چنین حالتی، هیچکس حق تعرض به محدوده حقوق قانونی مالک را ندارد.( الناس مسلطون علی اموالهم).

به جهات صدرالذکر، هر چند حسب ماده 22 قانون ثبت، جامعهی ما اصولاً شخصی را که ملکی به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک آن ملک میشناسد و خود او نیز جز با رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی نقل و انتقال نمیتواند همان ملک را به دیگری انتقال دهد؛ با این همه وی محق است که در مقابل دیگران به هر گونه تعهد و معاملهای که ظاهراً و اصولاً تباین با مقررات الزام آور ندارد، دست زند و از جمله ملک غیرمنقول ثبت شده به نام خویش را طی سند عادی به ایشان انتقال دهد، هر چند که جامعه این معامله را به سبب مغایرت با حکم ماده 22 قانون ثبت و مقررات دیگر «اعتبار کامل» نمی بخشد؛ اما بیتردید چنین معاملهای بین طرفین امضا کننده، مقبول و الزام آور خواهد بود و برای به رسمیت بخشیدن به معامله و اجرای آن حکم ، معامله یاد شده را ابتدا در دفتر اسناد رسمی، رسمیت بخشیده و سپس با ایفاد و ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک، انتقال قراردادی اما عادی خویش را در نهایت به رسمیت خواهد رساند. (رازانی،1379، 59)

الف- اثبات مالکیت
قضات دیوانعالی کشور در زمان صدور رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 به این نکته توجه داشتند که دارندگان اسناد عادی جهت طرح دعوی در محاکم از راهکار قانونی برخوردار باشند. در وحدت رویه یاد شده به دارندگان اسناد عادی، این حق داده شده که پس از طرح دعوی «اثبات مالکیت» در محکمه صالح و بعد از صدور رای نهایی، له مدعی در این خصوص به طرفیت شخص یا اشخاص مورد نظر، دعوی «خلع ید» طرح نموده، استرداد ملک موضوع اسناد عادی را بخواهند. ضمناً به نظر میرسد که از رأی وحدت رویه مورد بحث، فقط باید در حد آنچه که در دیگر قوانین تصریح گردیده، بتوان استفاده کرد. مازاد بر آن، نه توجیه قانونی دارد و نه آنکه مورد نظر وضع کنندگان قانون بوده است. بنابراین نمی توان دامنه شمول آن را به مسلمات و بدیهیات مصرح در قوانین دیگر، تسری داد. زیرا قضات دیوانعالی کشور، فقط جهت جلوگیری از خلأ قانونی ایجاد شده به دارندگان اسناد عادی اجازه دادهاند در محکمه قانونی، اصالت سند و مطابقت متن و مفاد آن با قانون را مورد تایید و تصدیق قرار داده، در زمان مؤخر بر آن، اصدار رای له خود را بخواهند.
قبل از وضع رای وحدت رویه یاد شده در تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366، قید شده بود،” در مورد کسانیکه به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب 5/4/ 1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی، از طرف مراجع مربوطه، تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود، اجازه عمران داده خواهد شد.”(بازگیر،1386، 137)
“دارندگان اسناد عادی، در فرض تشکیل پرونده در شهرداریهای مربوط، جهت صدور گواهی عمران، مغایر با آنچه که در مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ذکر و عنوان شد حق طرح دعوی صحت بیع عادی را از محکمه حقوقی داشتند. چنانچه تاریخ تشکیل پرونده در شهرداری ها، مطابق با زمان مورد نظر مقنن بوده محاکم، نفیاً یا اثباتاً در خصوص مورد اظهار نظر می نمودند. با توجه به ایجاد رویه های متفاوت در مورد «زمان مورد نظر مقنن»، نهایتاً رای وحدت رویه شماره 31- 8/11/1364 صادر گردید. محدوده زمانی ماده مرقوم 5/4/58، قید گردیده است و حق صدور رای در خصوص تایید صحت بیع عادی در زمان های دیگر، به قضات داده نشده است. (قربانی،1385، 375)
فعلاً نیز می توان گفت که دامنه شمول مصادیق رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83، محدود و منحصر به آن است که مدعیبه خواهان، مغایر با اسناد رسمی و نیز مسلمات و بدیهات پیش بینی شده در قوانین حاضر نباشد.
بخش چهارم: اسناد الکترونیک
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک
1- مفهوم سند الکترونیک
در حقوق ایران ماده 1284 ق.م.سند را عبارت از نوشته ای دانسته که در مقام دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد. سند الکترونیک نیز با توجه به مختصاتی که از آن بیان خواهد گردید، مفهومی متفاوت از آن چه تاکنون حقوقدانان در خصوص سند بیان نموده اند نیست. قانون تجارت الکترونیک تعریفی از سند الکترونیک ارائه ننموده است؛ بلکه در این رابطه صرفا در مادهی 2 قانون مزبور به تبیین مفاهیم داده پیام و امضای الکترونیک پرداخته است در این مبحث مفهوم سند الکترونیک از حیث پیام و امضاء مطرح میگردد تا با شناسایی آن بتوان تعریفی از اینگونه اسناد بدست داد.
داده پیام((Data Message :داده پیام متشکل از دو عبارت «داده» و «پیام» است. در تعریف داده چنین آمده است: داده((Data عبارت است از نمادها یا سمبول( (symbol غیر تصادفی مانند کلمات، مقادیر و شکل ها که بیانگر رویداددهایی هستند که اتفاق افتاده اند.به عبارت دیگر،داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق به دست می آیند و ثبت میشوند.(جعفرنژادقمی و عباس نژاد،1387، 13) پیام نیز عبارت است از « خبر، سخنی یا مطلبی کتبی یا شفاهی که برای کسی فرستاده می شود.»(عمید،1364، 498). بنابراین داده پیام آنچنانکه قانون تجارت الکترونیک در بند الف ماده 2 تعریف می نماید: عبارت است از« هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیک، نوری یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شود»
امضاهای مندرج در اسناد الکترونیک اصطلاحا امضای الکترونیک نامیده میشود. امضای الکترونیک در واقع پوشش (اسکن) شده امضاهای دستی هستند، که گاهی با امضای دیجیتال خلط میشود. امضای دیجیتال در پهنای وسیع کلمه عددی است که قصد اصلی امضا کننده را برای الزام به انجام عملی یا خود داری از آن نشان میدهد.(عرفان ،144،1388)
به موجب بند ی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک ایران مورخ 17/10/82 ، امضای الکترونیک عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به دادهی پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین” در فضای الکترونیک که نوشتهها صورت مادی ندارند و نمیتوانند لمس شوند و تبادل آگاهی ها در محیط مجازی صورت میگیرد. هر علامتی (برای نمونه شماره ی فرد) که شناسایی امضا کننده داده پیام را امکانپذیر نماید، امضای الکترونیک شمرده میشود”. (شمس 91.1387) بنابراین ” امضای الکترونیک به معنی مجموعه ای از حروف، اعداد و یا علایم دیجیتال که به سابقهی الکترونیک ضمیمه شده است و به مقصود مستند سازی اطلاعات، به عنوان یک سابقه شناخته میشود”(توانا ،1386،18)
لازم به ذکر است از آ
نجایی که سند الکترونیک متفاوت از سند سنتی است نمیتوان ضرورت وجود امضا در اسناد سنتی را به اسناد الکترونیک نیز تسری دارد. چرا که شناسایی شخص اعلام کنندهی اراده در اسناد سنتی به صرف ایجاد عدالت ممکن نیست. در حالی که در اسناد الکترونیک به لحاظ ساختار آن چنین امری، حتی بدون امضا از طریق کلیک کردن و امثالهم در آن بسیار رایج است. یکی از موارد بسیار شایع آن، موافقت نامه (click wrap) میباشد. بطوریکه به نظر میرسد هیچ یک از امضاهای دیجیتال و الکترونیکی مشهود در آن وجود ندارد. (سرداری و عظیم زادگان،212) بنابراین حتی به لحاظ مصلحت طرفین قرار دادها و کاربران در محیط الکترونیک، باید داده پیام های فاقد امضا را نیز قابل استناد بدانیم بطوریکه اگر وجود امضا در سندیت اسناد الکترونیک را ضروری بدانیم بخش اعظمی از اینگونه قرارداد ها فاقد قابلیت استناد خواهند بود و عملا به لحاظ فقدان ارزش اثباتی بی اعتبار میگردند.
1- لزوم توجه به اسناد الکترونیک
پیشرفت روز افزون فناوری تولید کالا و عرضه خدمات، عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است. تجارت الکترونیک یکی از رهآوردهای اساسی تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات می باشد. چه بسا با بکارگیری این عنوان ابزاری، جهت رشد و اعتلای اقتصاد جامعه ، مفهوم زمان و مکان در هالهای از ابهام فرو رفته حداکثر صرفه جویی در کاهش فاصله ها و کم کردن هزینه و زمان مبذول گردد.
از جمله نتایج این پیشرفت ها، پیدایش اسناد الکترونیک به عنوان ابزارهایی جهت ایجاد سرعت و سهولت در امر تجارت و انعقاد قراردادهای الکترونیک است. ابزارهایی چون اینترنت، وب، پست الکترونیک، دورنگار و … که در وادی تجارت الکترونیک کاربرد فراوان و کلیدی دارند.
امروزه شیوهی نگارش تغییر پیدا کرده و به جای نوشتن به شیوه ی معمولی و قدیمی از ابزارهای الکترونیک جهت نگارش بهره برده میشود. آنچه میتوان گفت این است که تحول در رژیم سنتی اولیه دعوی، یکی از رهآوردهای مهم فناوری اطلاعات است. به نظر میرسد اسناد الکترونیک شکل جدیدی از اسناد هستند، اما ادلهی جدیدی در کنار سایر ادله موضوع ماده 1258 قانون مدنی نیستند و همانطور که اسناد در مقام دعوی یا دفاع از دعوی، قابل استناد هستند و ارزش اثباتی دارند، اسناد الکترونیک نیز از چنین خصیصهای برخوردارند. اگر چه برای تاکید این نظر لازم می آید، مبانی قابلیت استناد اسناد الکترونیک بررسی گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی
بخش عظیمی از معاملات تجاری در دنیای مدرن امروزی از طریق اینترنت و ابزار الکترونیک بواسطهی سهولت و سرعتی که این ابزار در اختیار ما می گدازند، انجام میپذیرد. متعاملین برای ثبت اعمال حقوقی و تثبیت حقایق مربوط به این اعمال، به کمک وسایل و ابزار جدید پیشرفتهای همانند اینترنت، پست الکترونیک، فاکس، تلفن و… اقدام به انعقاد قرارداد و ثبت و ضبط آن مینمایند. در چنین شرایطی وسیله ضبط و نگهداری مفاد قرارداد و شرایط مقرر در آن، دیگر سند کاغذی نیست بلکه، سندی است غیر کاغذی که به کمک وسایل و ابزار الکترونیک تولید می شود، اگر چه قابلیت تبدیل سند کاغذی را دارا است. در این که این نوع سند، نوشته است توافق نظر وجود دارد، اما اینکه مصداق نوشته چیست، چون نوشته تنوع بسیار دارد، اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف نظر خصوصا در مورد اسناد الکترونیک جای بحث فراوان دارد. به عبارت دیگر این سوال مطرح میشود که آیا سند الکترونیک نیز به عنوان یکی از مصادیق اسنادی چون کاغذ، پارچه، چوب، سنگ یا آجر نوشته محسوب میشود؟ به دلیل عدم تعریفی از سند الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک ایران، برخی بر این نظرند که به لحاظ عدم ارائهی این تعریف، عبارت دادهی پیام در قانون مذکور به جای سند الکترونیک به کار رفته است.(بختیاروند،1384،49) اما این نظریه نمیتواند صحیح باشد؛ چرا که داده پیام یکی از اجزای سند الکترونیک است و سند الکترونیک شامل امضای الکترونیک نیز میگردد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *