منابع مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

و این دو از هم منفک هستند. زیرا در قوانین، داده پیام منفک از امضای الکترونیک تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در چنین وضعی آن چه که به عنوان سند، حافظ و نگهدارنده حقیقت امر است، سندی است که از نظر شکلی با اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی متفاوت است. در بدو امر با توجه به تعریف ماده 1284 قانون مدنی از سند، اطلاق لفظ سند بر چنین چیزی منطقی به نظر نمیرسد. اما یکی از مباحثی که میتواند در تفسیر سند و تعیین مصادیق آن موثر باشد، بحث کارکردهای سند است.
با استنباط از قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382، همچنین قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال، سند الکترونیک” مجموعهای از امضای الکترونیک و داده پیام است که با وسایل الکترونیک، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»
آنچه در خصوص پذیرش این موضوع که اسناد الکترونیک هم از مصادیق اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی هستند، می تواند یاریگر ما باشد، نظریه معادلهای کارکردی است .در این نظریه به جای محدود کردن نوشته به قالبی خاص، کارکردهای اساسی نوشته مورد توجه قرار میگیرد. “مطابق نظریه معادلهای کارکردی، قالب و یا شکل نوشته هیچ اهمیتی ندارد، و در واقع به نوشته، صرف نظر از قالب، توجه میشود. منشاء این نظریه برای نخستین بار در راهنمای تصویب قانون نمونه تجارت آنسیترال مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال که تاثیر قابل توجهی بر شکل گیری و رواج این نظریه داشته، میتوان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد :قابلیت خوانده شدن، قابلیت ارائه، قابلیت دوام، قابلیت انتساب و عدم قابلیت تغییر”.(بختیاروند،1384، 112).
قانون مدنی سند را به نوشته تعبیر کرده است. بر این اساس کارکردهای فوق الذکر را اجمالا مورد بررسی قرار داده و به این نکته خواهیم پرداخت که آیا سند الکترونیک می تواند از چنین ویژگی های برخوردار باشد تا بتوان آن را به عنوان یکی از اقسام موضوع ماده 1258 قانون مدنی تلقی کرد.
الف- قابلیت خوانده شدن
یکی از کار کردهای نوشته قابلیت خوانده شدن میباشد. این قابلیت به محض تنظیم و ایجاد یک نوشته(سند) محقق گردیده و به طور مستقیم رؤیت می گردد و استفاده کننده میتواند مفاد و محتوای آن را خوانده و مورد بهره برداری قرار دهد. اسناد الکترونیک نیز دقیقا از همین قابلیت، اما به صورتی متفاوت از اسناد سنتی برخوردارند. اسناد الکترونیک پس از ثبت در حافظه رایانه به مفاهیم قابل رؤیت و قابل خوانده شدن تبدیل و با انتقال بر روی صفحه نمایشگر رایانه، به راحتی قابل خواندن هستند.
ب- قابلیت ارائه
آنچه در وهلهی اول در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که اسناد سنتی به راحتی و بدون مشکل قابل ارائه هستند و چنین اسنادی در صورت نیاز، این قابلیت را دارا هستند که به سهولت به دیگران و یا محاکم ارائه گردیده و مورد استفاده قرار گیرند و نقل و انتقال و ارایه آن با مشکلی روبرو نیست. در حالیکه در خصوص اسناد الکترونیک وضع بدین گونه نیست. اما با اندکی دقت مشخص میشود که اسناد الکترونیک نیز از چنین خصیصهای برخوردارند و شاید بتوان ادعا کرد که حتی از قابلیت ارائهی بهتری نسبت به اسناد سنتی برخوردارند؛ چرا که علاوه بر اینکه میتوان با استفاده از چاپگر، اسناد الکترونیک را به اسناد کاغذی تبدیل و ارائه نمود، بوسیلهی حافظههای جانبی نظیر دیسک، لوح فشرده، حافظه برقی و….نیز می توان چنین اسنادی را از مکانی به مکان دیگر منتقل و محتویات آنرا ارائه نمود. همچنین میتوان توسط وسایل الکترونیک نظیر تلگراف و تلکس و یا از طریق پستالکترونیک مبادرت به ارائه محتویات این اسناد نمود.
قابلیت دوام
نوشته سنتی با گذشت زمان معمولا از بین نمی رود. اسناد الکترونیک هم واجد این وصف هستند؛ چرا که بیشتر سیستمهای رایانهای طوری طراحی شدهاند که داده های پیام، روی یک فایل پشتیبان مرکزی برای یک دورهی نامعین زمانی باقی می مانند.” بیشتر سیستم های پست الکترونیک می توانند یک سند کامل ارتباطات را ایجاد کرده که دقیقا همان متنی که توسط کاربر ارسال شده است، دریافت می شود. این امر، احتمال عدم درک مطلب و محو شدن حافظه در بازیابی بعدی نامهی الکترونیک را از بین می برد. بدین ترتیب در حالیکه حتی اسناد سنتی به وسیله حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله و… در معرض نابودی قرار دارند، اسناد الکترونیک از ثبات بیشتری در مقایسه با اسناد سنتی برخوردارند. همچنین اسناد الکترونیک قابل تکثیر به تعداد بی شماری هستند”.(صنایعی،1381،229)

قابلیت انتساب
در اسناد سنتی به راحتی می توان نویسنده آن را از طریق امضا و یا با کارشناسی خط، مورد شناسایی قرار داد. در اسناد الکترونیک نیز می توان از دفاتر خدمات صدور گواهی امضاء الکترونیک(هویت دیجیتالی) با استفاده از رمز و الگوریتم های ویژه در فرایند امضاهای دیجیتال پیش بینی شده و یا شناسههای شخصی در امضاهای الکترونیک مشهود، امکان ایجاد انتساب نوشته به فرد معین فراهم نمود. همچنین از طریق خطوط ارتباطی مخابراتی، ماهوارهای و….شخصی که سند الکترونیک منتسب به وی می باشد مورد شناسایی قرار داد. ( بختیاروند، 1384، 232)
عدم قابلیت تغییر

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوشته باید به گونهای باشد که طرفین یا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد نمایند. در اسناد سنتی ، تغییر متن به راحتی قابل کشف است.” امروزه به کارگیری طرق ایمنی در محیط مجازی، اسناد الکترونیک را نیز از هرگونه تغییر در مندرجات مصون میدارد. به طور مثال سیستم از طریق ایجاد فایل های مخفی، تغییرات و زمان آنرا ثبت کرده و آن را نگهداری میکند و یا در برخی موارد با اعمال شیوههای خاصی از هرگونه تغییر در متن جلوگیری به عمل می آید. امروزه یکی از رایج ترین شیوهها برای جلوگیری از تغییر مندرجات، استفاده از امضاهای دیجیتال است. بدین ترتیب اسناد الکترونیک در قیاس با اسناد سنتی، حتی به میزان کمتری در معرض تغییر قرار می گیرند”.(سعیدی و میرابی،1383،ص83)
با عنایت به موارد مذکور ملاحظه می گردد که اسناد الکترونیک تمام کارکردهایی را که انتظار میرود سند سنتی برآورده نماید داراست و از این حیث نه تنها چیزی کمتر از سند سنتی ندارند بلکه شاید بتوان ادعا نمود از قابلیتهای به مراتب بهتر از سند سنتی برخوردار بوده و تنها وجه تمایز آن در این است که شیوه نگارش را به شکل مطلوبی تغییر داده و بهبود بخشیده است.
گفتار دوم: انواع سند الکترونیک
قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک ایران، در بیان انواع سند الکترونیک، تفکیک صریحی ارائه نداده است. آنچنانکه در بدو امر به ذهن متبادر می گردد، اسناد الکترونیک با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، واجد قابلیت تفکیک به دو نوع اسناد الکترونیک عادی و رسمی می باشند. در حالیکه با بررسی شرایطی که یک سند باید دارا باشد تا واجد وصف رسمی شود مشخص می گردد که سند الکترونیک از چنین قابلیتی برخوردار نیست بلکه با توجه به خصوصیاتی که دارد ،قابل تقسیم به مطمئن و عادی است.
برای این که یک سند سنتی، رسمی محسوب شود، قانونگذار در ماده 1287ق.م. شرایطی را متذکر شده است؛ از جمله این که، سند باید به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم شده باشد؛ “شرط دیگر آن است که مامور رسمی تنظیم کننده سند، باید در حدود صلاحیت خود به تنظیم سند اقدام نماید. در غیر این صورت سند تنظیمی به وسیله او رسمی تلقی نخواهد شد. شرط نهایی آن است که سند با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد و تنظیم کننده سند باید کلیه تشریفات تنظیم سند را که در حیطه صلاحیت و اختیار اوست رعایت نماید.” (کاتوزیان،1385،ص290). در صورت رعایت شرایط فوق اسناد سنتی، رسمی محسوب میشوند. اما آیا اسناد الکترونیک نیز از این قابلیت برخوردارند؟
مقنن در ماده 14 و 15 برای داده پیام تحت شرایط خاص، ارزشی معادل اسناد(اعم از عادی و رسمی) قائل شده است. مطابق این مواد:
ماده14: کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاص که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15: نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 14 قانون مزبور متذکر این امر است که چنانچه شرایط مورد نظر قانونگذار رعایت گردد اسناد الکترونیک معتبر و قابل استناد هستند. در ماده 15 قانون گذار به مانند اسناد رسمی، انکار و تردید را نسبت به اسناد الکترونیک مطمئن مجاز نمیداند و تنها میتوان ادعای جعل نمود.
گفته شد سندی رسمی است که دارای سه شرط مذکور در ماده 1287 ق.م. باشد. چنانچه قانونی وضع گردد و ماموریت اشخاصی را به تنظیم اسناد الکترونیک مقرر نماید، اولین شرط که همانا تنظیم به وسیله مامور رسمی است، تامین میگردد. اما شرط دوم در تنظیم اسناد رسمی در خصوص اسناد الکترونیک قابل بحث است، چرا که” صلاحیت مذکور شامل صلاحیت ذاتی و نسبی است. بدین معنا که مامور هم باید در نوع امری که سند آن را تنظیم مینماید، صلاحیت ذاتی داشته باشد و هم مکان، زمان و وضعیت حقوقی اشخاصی را که سند برای آنان تنظیم می کند رعایت نماید. یعنی در حدود صلاحیت نسبی خود اقدام کند.” (امامی،1379 ،ج6،77) این در حالی است که به دلیل فرامرزی بودن روابط الکترونیک اصولا صلاحیت نسبی راجع به مکان تنظیم اسناد الکترونیک فاقد معنا است: چرا که محدود کردن متعاملین به مرزهای خاص جغرافیایی با تسهیل و تسریع روابط الکترونیک میان آنها، منافات دارد. بدین ترتیب صلاحیت نسبی از بعد مکانی، در خصوص تنظیم اسناد الکترونیک به طور رسمی، موضوعیت ندارد.
شرط سوم که همانا رعایت مقررات قانونی در تنظیم اسناد رسمی است نیز راجع به اسناد الکترونیک قابل بحث و بررسی است. چرا که برخی از این مقررات صرفا، هنگامی که سند «در حضور» مامور رسمی تنظیم گردد، رعایت می شود. این در حالی است که اصولا در تنظیم اسناد الکترونیک طرفین در نزد مامور تنظیم سند حاضر نمیشوند تا مامور بتواند هویت آنها را شناسایی نماید و حضور شهود در نزد مامور رسمی نیز موضوعا منتفی است.
اگر چه شاید مواردی نظیر مواقعی که مامور مالیات از طریق رایانه، اسناد مؤدّیان را بررسی میکند و سپس بدون این که در محل حاضر شود سند مربوطه را تنظیم مینماید، را بتوان از موارد تنظیم سند الکترونیک رسمی به شمار آورد، اما نباید به این مهم بی توجه بود که حتی اگر تنظیم سند الکترونیک رسمی بدین شکل در برخی موارد امکان پذیر باشد، لیکن به لحاظ ساختار خاص اسناد الکترونیک نمیتوانیم در همه موارد تنظیم سند مزبور را به شکل رسمی امکان پذیر بدانیم. بدین ترتیب” اگر چه شاید بتوان عدم تحقق شرط نخست را که حضور«در نزد» مامور رسمی است، با پذیرش عدم موضوعیت مجاورت فیزیکی در شکل گیری مفهوم حضور و همچنین به لحاظ ساختار متفاوت اسناد الکترونیک نادیده گرفت و حتی با ایجاد نهاد های مجازی به جای دفاتر اسناد رسمی، نظارت شخص ثالثی را بر تنظیم اسناد الکترونیک رسمی محقق دانست، اما عدم تامین شرط سوم غیر قابل اغماض مینماید.” (آهنی،1384،131). لذا قائل شدن ارزشی معادل سند رسمی برای اسناد الکترونیک، صرفا بواسطه جعل برخی از آثار سند رسمی برای اسناد الکترونیک توسط قانونگذار، نمیتواند مبین این باشد که اسناد الکترونیک رسمی بوده و یا دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد رسمی هستند.
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *