منابع مقاله با موضوع قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد، دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.
ب- نسبت به انکار و تردید
در صورتیکه سند مورد خواهان، عادی بوده و مورد انکار و تردید از سوی خوانده واقع شود، اگر مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اصول مستندات خود را به دادگاه ارائه داده و دادرس صحت آنها را احراز کند، دادگاه قراری در این باب صادر مینماید که عنوان” قرار اعتبار سند” یا ” قرار صحت و اصالت سند” نام دارد و پس از صدور چنین قراری بحث راجع به تعرض به ساختمان و شکل ظاهری سند خاتمه مییابد و دادگاه با توجه به آن اسناد رأی خواهد داد. اما اگر خواهان ، اصول مستندات خود را به دادگاه ارائه ننموده و ابرازکننده دلیلی بر اصالت آن نداشته باشد و النهایه نتواند نظر مثبت دادگاه را نسبت به اسناد خود جلب کند، میتواند با توجه به مواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده 96 همین قانون، از منکر اصالت سند، تقاضای سوگند نماید. در این صورت تکلیف موضوع با توجه به همان مواد تعیین میشود.( شمس، 1389، 219). اگر خواهان نسبت به ارائه اصول اسناد خود در قبال انکار و یا تردید خوانده بیتفاوت باشد و اصول را ارائه ننماید، قانونگذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ” برخلاف ماده 146 قانون قدیم، موجب خروج سند از دلائل ندانسته و میگوید چنانچه دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد.”( شمس، 1390، 166)

5- جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید
گفته شد تعرض به اصالت سند، هم با ادّعای جعل و نیز حسب مورد انکار یا تردید ممکن است. طرفی که سند علیه او ابراز میشود و دفاع شکلی را برمیگزیند، با بررسی جوانب امر و حواشی ممکن، یکی از دو عنوان مزبور را انتخاب میکند. هر چند انتخاب همزمان دو یا سه عنوان فوق از روی عدم آگاهی از قوانین امکانپذیر است، اما علی القاعده ادعای جعل واظهار انکار و تردید در یک زمان و با هم عنوان نمیشود؛ یعنی یکی از دو عنوان، طرح و رسیدگی میشود و پس از آن، عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد.( شمس،1389،196).
حال پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود:

۱ ـ فرض کنیم سندی مورد استناد خواهان قرار میگیرد که حاکی از بدهی خوانده به خواهان است؛ خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد. پاسخ این فرض را ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی داده است و در آن میخوانیم که : « پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود.» مبنای این حکم این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود ، اعلام گردد. پس، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند، فرصت انکار و تردید از بین میرود. از جهت ماهوی نیز، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد که امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست.»(کاتوزیان، www.lawwiki.ir)
حکم ماده ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد ، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود. دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود.» مثلا دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ – ۵/۵/۲۷ شعبه ۳ اعلام کرده است: « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ ( ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی کنونی) ، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید » و در دو حکم شماره ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تایید کرده است که: « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود » و در احکام متعدد دیگری میخوانیم: « صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید . همچنین، در احکام دیگر آمده است: « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید.» (کاتوزیان،www.lawwiki.ir)
۲ ـ در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان که در ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی میخوانیم: « . . ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد »
3- همراهی دو عنوان
بارها دیده شده است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این تردید میاندازد که مقصود جعل است یا انکار، و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد ، از مفاد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند. زیرا، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید، باید تنها به ادعای جعل رسید، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد ( کاتوزیان،1392،326)”

این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است. زیرا ، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود. پس، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است.”( کاتوزیان، www.lawwiki.ir)

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی اموال غیر منقول
گفتار اول: دعوی خلع ید
1- تعریف
یکی از دعاوی که در خصوص اموال غیر منقول در محاکم دادگستری مطرح میشود، دعوی خلع ید است. دعوی خلع ید از دعاوی مالی محسوب است. تفاوت دعوی خلع ید با تخلیه در این است که در تخلیه، اذن و رابطه استیجاری وجود دارد و لازم نیست موجر حتماً مالک عین بوده باشد. اما در دعوی خلع ید اولاً بایستی هیچگونه اذن و اجازه از جانب مالک یا نماینده او در خصوص تصرف متصرف نباشد ثانیا خواهان باید رسماً نسبت به موضوع مورد تصرف، مالکیت داشته باشد.
2- نقش سند عادی در دعوای خلع ید
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 این ابهام پیش آمد که آیا معامله اموال غیر منقول ثبت شده یا اموالی که ثبت معامله آنها در دفتر اسناد رسمی لازم است، جزء مصادیق عقود تشریفاتی است یا خیر؟ موادی از قانون ثبت که این ابهام را به وجود آورده است عبارتند از ماده22 : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» ماده46: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است».
ماده47: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه لازم بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده2- صلحنامه و هبهنامه و شرکت نامه.» مادهی 48 که منشأ اصلی ابهام است بیان می کند سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
گروهی از حقوقدانان از ظاهر ماده 22 و 48 قانون ثبت چنین استنباط کردهاند که معاملات راجع به اموال فوق تشریفاتی است و تشریفات آن، ثبت سند در دفتر اسناد رسمی است به گونهای که اگر این تشریفات رعایت نشود اساساً معامله ای واقع نمیشود.(کاتوزیان،1371، 253)
عدهای تشریفات را فقط ناظر به عقد میدانند و منکر عقد تشریفاتی در حقوق ایران میباشند.( جعفری لنگرودی، 1371، 2574 ) عدهای هم گرچه به دیدگاه دوم تمایل دارند اما با تردید به مسئله نگریسته و نتیجه هر دو دیدگاه را یک چیز میدانند: «مگر آنکه گفته شود نپذیرفتن اسنادی که در موارد مزبور به ثبت رسیده غیر مستقیم معامله را بلااثر مینماید و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است: زیرا از حیث اثر با باطل یکسان میباشد.»(امامی، 1368، 174) نظریههای دیگری هم از میان دیدگاهها و آرای دیوان عالی کشور به دست میآید. از جمله این که باید میان اعتبار قرارداد نسبت به طرفین آن و نسبت به اشخاص ثالث تفکیک کرد؛ یعنی قرارداد مزبور میان طرفین قرارداد معتبر است اما نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد. این اختلافات هنوز هم ادامه دارد و رویه قضایی هم به نتیجهی قاطعی نرسیده است. اما هـیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه672-1/10/1383 نه تنها به صورت قاطع به این اختلافات پایان نداد، بلکه بر دامنه ابهامات نیز افزوده است؛ که بایستی با توجه به برداشتهای و استنباطهای متفاوتی که از آن میشود به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. شرح رأی بدین شرح است:
«خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد(46،47،48) قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.» شک نیست که در دعوای خلع ید که موضوع رأی میباشد خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند. اما تمام بحث در این است که آیا خواهان که انتقال ملک به وی از طریق سند رسمی نبوده است و دلایل محکم دیگری دارد مالک شناخته میشود یا خیر؟ تمام سخن در نحوه احراز مالکیت است . پاسخ به این سوال هم در گرو آن است که آیا معامله اموال غیر منقول ثبت شده تشریفاتی است یا خیر؟ در این خصوص نظریات مطرح شده فوق را به تفکیک بررسی میکنیم.
اول: به موجب این نظریه، معاملات مزبور تشریفاتی است به این معنا که اگر با سند رسمی انجام نشود اساساً انتقالی صورت نمیگیرد و حتی اگر خوانده در جلسه دادگاه به مالکیت خواهان اقرار کند، اثری بر آن مترتب نیست، زیرا:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

” لحن ماده 22 و مواد 46 به بعد قانون ثبت بیانگر آن است که لزوم تنظیم سند بیع در دفتر اسناد رسمی به معنای آن نیست که سر دفتر فقط معامله را ثبت نماید. بلکه ایجاب و قبول هم باید نزد وی صورت گیرد و ارکان و شرایط قرارداد را نیز احراز کند وگرنه انتقالی صورت نمیگیرد. حکمت اجباری شدن ثبت سند املاک آن است که از معاملات معارض جلوگیری شود. پس اگر انتقال با قرارداد عادی صورت گیرد با این حکمت تعارض داشته و کار لغوی خواهد بود.( کاتوزیان، 1371، 353)
دوم: ثبت سند رسمی انتقال، از تشریفات لازم برای صحت عقد نیست، بلکه صرفاً برای تمامیت آثار آن است. زیرا:
” اصل صحت قراردادها و اصل عدم دخالت امر دیگری غیر از قصد و رضای طرفین و شرایط مقرر قانونی اقتضا میکند که ثبت رسمی سند، جزء شرایط انتقال نباشد.” (شهیدی، 1377، 123)
مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز دلالتی بر باطل بودن معاملاتی که به صورت رسمی ثبت نشدهاند ندارد؛ زیرا اگر چنین دلالتی داشت باید واژه بطلان را به کار میبُرد. پس منظور آن است که ادعای مالکیت بدون داشتن سند رسمی و یا اثبات آن در مرجع قضایی نزد محاکم و مراجع رسمی پذیرفته نیست. (شهیدی، 1377، 123)
قرینههای ثبتی وجود دارد که مؤیّد این ادعاست. از جمله ماده 72 قانون ثبت که وقتی سخن از اعتبار کامل سند رسمی به میان میآورد مفهوم آن است که سند عادی هم اعتباری هرچند ناقص دارد و نیز مواد 93 و 106 این قانون اسناد رسمی را معتبر دانستهاند.(شهیدی، 1377، 123)
در موارد متعددی شعب دیوان عالی کشور سند عادی را حتی بدون آنکه درخواست اعلام اعتبار و اثبات مالکیت باشد مورد استناد قرار دادهاند. در دادنامه 285-7/5/69 شعبه 22 دیوان عالی کشور در پاسخ به ایراد خوانده مبنی بر آنکه به استناد مواد 22 و46 و47 و 48 قانون ثبت، سند عادی نسبت به املاک ثبت شده پذیرفته نیست، چنین استدلال شده است: ” با عنایت به اینکه حَسَب قراردادهای فوق الاشعار وقوع بیع شرعاً و قانوناً محرز است و مبیع به تصرف خواهان داده شده و دفاعیات خوانده دائر به عدم وقوع بیع… مستند و موجه نیست، دادگاه با احراز حقانیت خواهان نظر به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک فوق … ابراز می دارد.”( زراعت، 1384، 30)
در موارد متعدد، قانونگذار به اسناد عادی هم اعتبار داده است مانند ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 56 و 62 که اجاره نامه عادی را معتبر میداند و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی که وصیتنامه عادی را معتبر دانسته است و ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک که سند عادی خرید املاک را واجد اعتبار دانسته است.
اگر دعوای اثبات مالکیت پذیرفته نشود توالی فاسد زیادی به بار میآورد؛ مثلا شخصی با سند عادی ملکی را خریداری میکند و همسایه به ملک وی تجاوز مینماید و او نمیتواند به استناد سند عادی، خلع ید او را بخواهد و این سخن درمورد املاکی که هنوز در دفتر املاک به ثبت نرسیده است جدیتر است، زیرا ادارات ثبت چنین ملکی را به علت اینکه در تصرف مالک نیست به نام وی ثبت نمیکنند و از طرف دیگر، تصرف ملک منوط به خلع ید غاصب از طریق دادگاه است که دادگاه نیز به علت فقدان سند مالکیت این دعوا را نمیپذیرد.
فلسفه وضع مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت که همان برقراری نظم اجتماعی است تا جایی مورد توجه است که این نظم را به هم نزده و با عدالت سازگاری داشته باشد و عدالت را قربانی خود نسازد. در شرایط کنونی که بیشتر معاملات به شکل عادی انجام می شود و با توجه به مقررات پیچیده و موانع فراوان دیگر، امکان انجام معامله رسمی به راحتی وجود ندارد، چگونه میتوان مقررات خشک قانون ثبت را با این سرسختی اجرا کرد؟ مضافاً بر اینکه قواعد شرعی و اصلاحات قانون مدنی نیز همانگونه که توضیح داده شد با این استنباط سازگار است. هرگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *