منابع مقاله با موضوع قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

قانون تشریفات خاصی را برای قراردادی لازم بداند اما معلوم نباشد که تشریفات وجود عقد است یا تشریفات اثبات عقد، آن را باید محمول بر نوع دوم دانست.
از راههای دیگری همچون اقرار و شهادت شهود نیز میتوان مالکیت را اثبات کرد. تفاوت اساسی این دو راه آن است که اگر خواهان دارای سند مالکیت باشد نیاز به ارائهی دلیل دیگری برای اثبات مالکیت ندارد و هرگونه ادعایی بر خلاف سند مالکیت از وی پذیرفته نمیشود. اما اگر سند مالکیت نداشته باشد، ابتدا مالکیت خود را از راههای دیگری به اثبات برساند و سپس اقامه دعوای مالکیت بنماید که حتی برای این امر لازم نیست دعوای مالکیت را جدای از دعوای خلع ید مطرح نماید، بلکه میتواند دو دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را ضمن یک درخواست تقدیم دادگاه نماید. در این صورت دادگاه، یک دعوا را به عنوان مقدمه دعوای دیگری رسیدگی کرده و چنانچه مالکیت را احراز نمود همزمان درمورد خلع ید نیز تصمیم میگیرد. آنچه که مؤید این استنباط است آن است که هر دو دعوی منتهی به آرای متعارض فقط درمورد خلع ید مطرح شدهاند. در یک دعوا با استناد به یک فقره بیع نامه عادی خواسته چنین تعیین گردیده است: (خلع ید و تحویل دویست متر مربع زمین) که دادگاه بدوی با این استدلال دعوا را رد کرده است: با عنایت به اینکه به موجب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 19/12/1310 ، ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد موجود بوده ثبت کلیه اسناد و عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته که در مانحن فیه خواهان صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 19/1/67 استناد نمودهاند و براساس اینکه دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت، صرف نظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد 22 ،47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. (زراعت،1384، 31-34)
اما دادگاه تجدید نظر این رأی را نقض نموده و چنین استدلال کرده است: ” با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، که قراردادهای خصوصی بین افراد را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر دانسته و اینکه انعقاد قرارداد فیمابین طرفین بر اساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته ، به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم مینماید و عدم رعایت مواد 47 و 48 قانون ثبت و اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله میباشد، نمیتواند به اراده طرفین که مبنی بر انجام معامله بوده خللی وارد نماید.”(زراعت،1384، 31-34)
خواسته دعوای دیگر نیز عبارت است از: «خلع ید از مبذر یکصد من تبریز زمین کشاورزی»، که همان شعبه قبلی با همان استدلال، قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده است. اما شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر عینا رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده و این رأی مورد ابرام اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. ملاحظه میشود که این دو دعوا بدوا با استناد به سند عادی مطرح گردیده و اثبات مالکیت خواهان در ضمن خواسته دعوا خواسته نشده است و استدلال دادگاه بدوی صحیح میباشد.( زراعت،1384،33-34)
سوم: عقدی که بدون تنظیم سند رسمی صورت میگیرد برای طرفین لازمالاتباع است، اما در مقابل دیگران اعتباری ندارد .شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رأی شماره 252 مورخه 28/7/26 در این زمینه آورده است: ” در صورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خود اقرار کند، استناد دادگاه به مواد 46 و 47 قانون ثبت علیه خواهان و در رابطه بین متداعیین مجوزی ندارد.”
با عنایت به جهات صدرالذکر، این نتیجه به دست میآید که چنانچه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیانگر آن باشد که دعوای خلع ید را نمیتوان صرفا با استناد به سند عادی مطرح کرد، اما طرح همزمان آن را با دعوی اثبات مالکیت ایراد ندارد” این رأی مطابق نظر کسانی است که مقررات و تشریفات قانونی ثبت را ناظر به اثبات مالکیت میدانند. البته نه اینکه سند رسمی تنها راه اثبات مالکیت باشد، بلکه یکی از راههای اثبات آن است که در این صورت رأی صادر شده مطابق رویهای است که در دادگاهها وجود دارد و منطقی هم میباشد. اما اگر منظور آن باشد که مالکیت فقط از طریق سند رسمی قابل اثبات است، این رأی مطابق نظر کسانی خواهد بود که ثبت سند، مالکیت را به وجود آورده، مالکیت، را تنها راه اثبات مالکیت میدانند.”( زراعت، 1384، 32).

در خصوص مباحث عنوان شده در اینجا، حتی بعد از رأی وحدت رویه شماره 672 مورخه 1/10/53 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، حقوقدانان رویه واحدی در مورد بحثهای مورد اختلاف اتخاذ نکردهاند. به نظر نگارنده از میان نظرات مختلف میتوان چنین استنباط نمود که :
الف- مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، تا کنون نسخ صریح یا ضمنی نگردیده، و آثار و حاکمیت آنها باقی است.
ب- رأی وحدت رویه صدرالذکر، فقط در خصوص دعاوی خلع ید وضع گردیده، تسری مصادیق آن به عناوین دیگر ، موقعیت و توجیه قانونی ندارد.
ج- رأی فوقالذکر، فقط در محدوده مناطقی که تشریفات راجع به اجباری شدن ثبت اسناد و املاک معمول گردیده، قابلیت اجرا و اعمال دارد.

د- وضع کنندگان قانون، هم در مواد 47 و 48 قانون ثبت و هم در رأی وحدت رویه 672 مورخه 1/10/53 ، به این مطلب توجه داشتهاند که در فرض تحقق بیع عادی فیمابین متعاقدین، بیع واقع شده صحیح میباشد. ضمنا تأکید بر این مطلب بوده است که اسناد عادی متضمن بیع، قبل از اعلام رسمی آن به حکم مقامات قانونی قابلیت ارائه و استناد در محاکم دادگستری را دارا نبوده، در فرض ارائه نمودن اسناد عادی و باطل نشدن آن در محاکم قانونی، پس از طرح دادخواست از جانب ذی سمت در طرح ادعا، احدی حق نادیده گرفتن حقوق قانونی دارنده سند عادی را نداشته و تمامی امتیازات و حقوق مصرحه در شرع و قانون، برای متبایعین، باقی و محفوظ خواهد بود.
گفتار دوم: تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
1- مصادیق قانونی و رویه قضایی
طبق ماده 50 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، در دعاوی تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت ، دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد، مگر اینکه طرف دیگر دعوی، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت کند و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، بیش از یک ماه نگذشته باشد.
در خصوص سبق تصرف مورد نظر مقنن در قانون یاد شده، رویه دادسراهای سابق و حاضر آن بوده ( و هست) که تصرفات بلامنازع و بلا مدعی شاکی در زمان متعارف را جهت پذیرش ادعا، کافی دانسته، در این مورد داوری عرف را ملاک و معیار قرار میدهند.
بعضی از حقوقدانان در استنباط از ماده 690 قانون مجازات اسلامی متفقالنظر نبوده، مالکیت شاکی را مؤثر در پذیرش ادعای ماده مرقوم ندانسته، صرف تصرفات باالنسبه طولانی شاکی را کافی جهت پیگرد قانونی متهم دانستهاند.
برخی دیگر که ( علیالظاهر در اکثریت نیز میباشند)، صرف تصرفات شاکی را کافی ندانسته و مالک متصرف را ذیسمت در طرح ادعا میدانند. النهایه مقنن در قانون رفع تصرف عدوانی مصوب 1352 صرفاً ثبوت تصرفات شاکی و لحوق مزاحمت یا ممانعت از حق ارتفاق یا تصرفات عدوانی مشتکیعنه یا مشتکیعنهم را کافی دانسته، ورود در مبحث مالکیت طرفین دعوی را فقط در فرض برابر بودن دلائل ابرازی از جانب طرفین تجویز نموده، در غیر آن ورود در این بحث را جهت اتخاذ تصمیم نهائی ضروری ندانسته است.
ضمناً در ماده 10 قانون مرقوم مقرر گردیده است: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنین سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد:
1- مستأجر: در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید، حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره، به او ابلاغ شده باشد، پس از انقضاء مدت اجاره، و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
در ماده اخیرالذکر مقنن در مورد متصرفین ماذون که اذن اعطا شده به آنها خاتمه یافته و مالک راضی به استدامه تصرفات آنان نباشد تعیین تکلیف نموده است و اینان را در فرض مضی مواعد تعیین شده پس از ابلاغ اظهارنامه به شرح بندهای 1 و 2 ماده صدرالذکر متصرف عدوانی محسوب کرده است. نظر به اینکه مقررات این قانون تصریحاً یا تلویحاً نسخ نگردیده فعلاً نیز متصرف، حق طرح ادعا در دادسرای عمومی به طرفیت متصرف عدوانی یا مزاحم یا شخص و اشخاصی که ممانعت در حق ارتفاق را موجب می شوند، دارا بوده و دادسراهای عمومی همچون گذشته در محدوده قانون رفع تصرف عدوانی ماده 135 رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند. از طرفی ماده 690 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی است مقرر میدارد: ” هر کس به وسیله صحنه سازی و … به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی و… و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید… “. در قسمت اول این ماده که در مورد تصرف میباشد، عبارت «متعلق به» بکار رفته است و قسمت دوم ماده که در مورد تصرف عدوانی میباشد نیز اشاره به موارد مذکور دارد و این دو عبارت ظهور در آن دارد که در موضوع تصرف عدوانی باید شاکی مالک باشد. این امر با فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی که همانا برقراری نظم اجتماعی و احترام به تصرفات اشخاص است تعارض دارد. زیرا در تصرف عدوانی آنچه که شرط است سبق تصرفات شاکی است و لازم نیست که شاکی مالکیت نیز داشته باشد. این تعارض سبب شده است که دادگاهها نیز رویههای مختلفی را اتخاذ کنند. برخی از دادگاهها بر اساس ظاهر ماده، شکایت متصرفی را که ملک تحت تصرف وی مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است، اما مالکیتی ندارد، یا توان اثبات مالکیت خود را ندارد، مسموع نمیدانند. برخی دادگاهها نیز با توجه به فلسفه تقنین ماده مزبور صرفاً به تصرفات شاکی توجه میکنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- نقش سند عادی در دعوی تصرف عدوانی
الف- احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن
مهمترین دلیلی که برای این احتمال می توان مطرح کرد، ظاهر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که در قالب استدلالهای زیر قابل طرح می باشد:
یک- سابقه وضع این ماده نشان می دهد که شکایت غیرمالک در مورد تصرف عدوانی پذیرفته نیست، زیرا در ماده 34 قانون تعزیرات که ماده 690 جایگزین آن است قید “در موارد مذکور” بیان نشده بود و این قید که در انتهای ماده 690 آمده است، دلالت بر این مطلب دارد که تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است، زیرا منظور از موارد مذکور همان املاک متعلق به دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
دو- عبارت «متعلق به» ظهور در مالکیت دارد و اصاله الظهور یکی از اماره های حقیقت است؛ یعنی در اینجا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی برای عبارت «متعلق به» وجود دارد. معنای حقیقی همان مالکیت است؛ حال بر اساس قواعد حقوقی هر گاه لفظی دارای یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی باشد، و قرینه ای برای انصراف لفظ به معنای مجازی وجود نداشته باشد باید لفظ را جمل بر معنای حقیقی نمود.
سه- ماده 691 قرینه بر آن است که قانونگذار در ماده 690 مالکیت را اراده کرده است، زیرا در این ماده چنین آمده است: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است…». در این ماده فقط سخن از تصرف به میان آمده است و عبارت «متعلق به» به کار نرفته است در حالی که اگر قانونگذار در ماده 690) نیز تصرف را اراده کرده بود مانند ماده 691 عبارت «در تصرف دیگری» را بکار می برد. پس معلوم می شود که قانونگذار تعمداً این تمایز را برقرار کرده است و هر یک از این الفاظ را باید در معنای خاص خود به کار برد.
چهار- در قوانین کیفری باید اصل را بر تفسیر مضیّق گذاشت. در اینجا اگر معنای عبارت «متعلق به» را به تصرف نیز تسری بدهیم، تفسیر موسّع از قانون کردهایم و افراد بیشتری تحت شمول این ماده قرار می گیرند که این امر با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیست.
پنج- قانونگذار سه راه متفاوت برای طرح دعوای تصرف عدوانی در سه قانون مستقل پیش بینی کرده که مدعی تصرف عدوانی میتواند از هر یک از این سه راه استفاده کند و البته هر راهی شرایط خاص خود را دارد. مثلاً در شکایت موضوع قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نباید بیشتر از یک ماه از زمان تصرف گذشته باشد و در شکایت موضوع ماده 690 نیز شاکی باید مالکیت داشته باشد.
شش- اگر مالکیت را شرط شکایت کیفری موضوع ماده 690 ندانیم معنایش آن است که قانونگذار سه راه برای دعوای تصرف عدوانی مفتوح نموده است که در هیچ یک از سه راه، مالکیت شاکی لازم نیست. اما این سخن معقول نیست، بلکه باید گفت قانونگذار برای دعوای تصرف عدوانی دو راه پیش بینی کرده است که نیاز به مالکیت ندارد. (قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و قانون آیین دادرسی مدنی ) و دو راه هم پیش بینی کرده است که مدعی باید مالکیت داشته باشد( ماده 690 و دعوای خلع ید)
هفت- ماده 727 قانون مجازات اسلامی نیز قرینه ای بر شرط مالکیت شاکی است. زیرا به موجب این ماده جرم موضوع ماده 690 در عداد جرایم قابل گذشت محسوب شده است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. پس اگر وضع این ماده صرفاً بخاطر برقراری نظم در جامعه بود، ارتکاب آن که موجب بر هم زدن نظم جامعه می شود مجوز تعقیب از سوی دولت بود و نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشت.
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلایل آن
طرفداران این احتمال بیشتر به تفسیر منطقی ماده و فلسفه وضع ماده 690 استناد می کنند و دلایل اینان را میتوان به شرح زیر برشمرد:
یک- فلسفه وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی (اعم از کیفری و حقوقی) احترام به تصرفات اشخاص و جلوگیری از اقدام مستقیم اشخاص برای رفع تصرف از املاکی است که نسبت به آنها ادعایی دارند. بنابراین هر کس متصرف ملکی است باید به تصرفات او احترام گذاشت؛ بخصوص اگر تصرفات وی دارای سابقه طولانی باشد و چنین شخصی هرگاه به استناد تصرفات خویش اقامه دعوی کند ادعایش مسموع است، هر چند مالکیت نداشته باشد. زیرا مالکیت مقولهای جدا از تصرف است و هر یک از اینها میتوانند جداگانه مستند دعوایی قرار گیرند.
دو- تفاوت اساسی دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی آن است که در دعوای خلع ید مدعی باید مالک باشد اما در دعوای تصرف عدوانی( اعم از حقوقی و کیفری) لازم نیست که مدعی، مالکیت داشته باشد و این قاعده که از قدیم الایام در حقوق ما ریشه دوانده است قاعده ای محکم و استوار است که در موارد ابهام در عبارات قانون نیز باید به این قاعده رجوع کرد.
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی
احتمال سومی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که ” شاکی تصرف عدوانی یا باید مالکیت داشته باشد یا تصرفات وی به قائم مقامی مالک باشد؛ یعنی دارای تصرفات مشروع باشد”( مصدق،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *