منابع مقاله حقوق با موضوع حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

آن در برابر حملات نظامی و مسلحانه منتفی می شود. البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که پروتکل، سلب حمایتهای اعطا شده و حمله به چنین تاسیساتی را در چنین شرایطی در صورتی جایز می داند که حمله نظامی و مسلحانه به آنها تنها راه قطع حمایتها و پشتیبانیها باشد. بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر راه دیگری برای قطع حمایت وجود داشته باشد، حمله به «ایستگاههای تولید برق هسته ای» تحت وضعیت فوق، همچنان مجاز نیست.
وضعیت دیگر زمانی است که «ایستگاههای تولید برق هسته ای» با فراهم آوردن و تامین برق نیروهای نظامی موجب حمایت منظم و مهم از عملیات نظامی بشوند. در این وضعیت نیز حمایتهای اعطا شده از بین می رود و حمله به آنها مجاز شناخته می شود.
بنابراین، در جریان مخاصمات مسلحانه چنانچه نیروگاه هسته ای یکی از طرفین تخاصم در خدمت ارتش و عملیات نظامی آن باشد، نمی تواند مصون از حملات مسلحانه و نظامی دشمنی تلقی گردد. البته همانند وضعیت اول، حمله به «ایستگاههای تولید برق هسته ای» در چنین وضعیتی تنها زمانی جایز شناخته شده است که تنها راه ممکن برای خاتمه دادن به عملیات نظامی باشد. در خاتمه این قسمت باید خاطر نشان کرد که تاسیسات و مراکز غیرهسته ای که در مجاورت «ایستگاههای تولید برق هسته ای» واقع شده اند، چنانچه از ارتش و عملیات نظامی آنها پشتیبانی کنند و حمله به آنها تنها راه ممکن برای قطع حمایت باشد، فاقد مصونیت و تعرض ناپذیری در برابر حملات مسلحانه دولت متخاصم خواهند بود.
مبحث سوم: تعهدات دولتها
در جهت حمایت بیشتر از تاسیسات هسته ای تولید برق، بندهای 5 تا 7 ماده 56 پروتکل اول، تعهداتی را برای طرفین پروتکل مقرر کرده است. این تعهدات عبارت اند از: 1)عدم استقرار تدارکات نظامی در مجاورت تاسیسات هسته ای؛ 2)فراهم آوردن حمایتهای بیشتر 3)علامتگذاری تاسیسات هسته ای.
عدم استقرار تدارکات نظامی در مجاورت تاسیسات هسته ای

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق بند 5 ماده 56، دولتهای عضو پروتکل نمی توانند در مجاورت یا حوالی «ایستگاههای تولید برق هسته ای» اقدام به قرار دادن و استقرار ادوات و تدارکات نظامی کنند. مطابق این بند، دولتها حتی الامکان سعی خواهند کرد در اطراف تاسیسات هسته ای مورد حمایت، از توسل به اقداماتی از قبیل ساختن پادگانهای نظامی، ایجاد انبارهای مهمات و اهداف نظامی دیگر خودداری ورزند. هدف از قید این مقرره آن است که تا حد مقدور مشکلات ناشی از تعارض اصل ضرورتهای نظامی و اصل امنیت تاسیسات هسته ای صلح جویانه را برطرف سازد و تا آنجا که امکان دارد با پیشگیری از حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای و جلوگیری از انفجار آنها، مانع تخریب محیط زیست و ورود آسیب و زیان به افراد غیرنظامی بشود. نکته دیگر در این مورد آن است که ممنوعیت استقرار تدارکات و وسائل نظامی در اطراف تاسیسات، مورد حمایت مطلق نیست؛ ذیل بند 5 مقرر شده است که چنانچه وسائل و تدارکات نظامی صرفاً جنبه تدافعی داشته باشد، در آن صورت استقرار آنها بلامانع خواهد بود.
فراهم آوردن حمایتهای بیشتر
ماده 56 پروتکل اول، در مورد امنیت «ایستگاههای تولید برق هسته ای » حمایتهای کلی را پیش بینی کرده و حمایتهای بیشتر را به توافقات و ترتیبات بعدی دولتهای عضو موکول کرده است. بند 6 ماده 56 مقرر می دارد که اعضای معظم متعاهد، ملزم هستند که با انعقاد توافقنامه های متعدد میان خودشان، حمایتهای بیشتر را از وسائلی که متضمن نیروهای خطرناک از جمله ایستگاههای تولید برق هسته ای هستند، فراهم آورند. به طوری که پیداست ، اعطای حمایتهای بیشتر به تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و نظامی دشمن به توافقات و سازشهای بعدی دولتهای عضو پروتکل موکول شده است.
سؤالی که به لحاظ حقوقی در مورد بند6 ماده مذکور مطرح می شود این است که ماهیت حقوقی مقررات پیش بینی شده در آن چیست؟ مطابق بند مذکور آیا دولتهای عضو پروتکل به انعقاد توافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه بعدی متعهد شده اند یا نه؟ به این نحو که آیا عدم انعقاد توافقنامه های بعدی، نقض تعهد پروتکل محسوب می شود و مسئولیت بین المللی متخلف را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به نظر می آید که مقررات پیش بینی شده در بند فوق، «تعهد به انعقاد توافقنامه» تلقی نمی شود و تنها جنبه نزاکتی دارد.
علامتگذاری تاسیسات هسته ای
مطابق بند 7 ماده 56، به منظور تسهیل شناسایی «ایستگاههای تولید برق هسته ای» از سایر تاسیسات در جریان مخاصمات ، دولتهای عضو پروتکل می بایست ایستگاههای مزبور را با علامتها و رنگهای مخصوص نشانه گذاری کنند. پروتکل با ذکر رنگ مورد نظر، از دولتها می خواهد که مطابق ضمیمه یک پروتکل، ایستگاههای تولید برق هسته ای را با علامت سه دایره نارنجی رنگ که در یک خط موازی قرار گرفته باشند، نشانه گذاری کنند. سؤالی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند، این است که اگر دولتی تاسیسات هسته ای مذکور را علامتگذاری نکند، حمله مسلحانه و نظامی دولت دیگر به آن تاسیسات در جریان مخاصمات، قابل توجیه است؟ ذیل بند مذکور پاسخ به این سؤال را منفی دانسته و مقرر کرده است که عدم علامتگذاری ایستگاههای تولید برق هسته ای، تعهد دولتها را مبنی بر عدم حمله نظامی و مسلحانه به ایستگاههای مذکور مبرا نمی سازد.
گفتار دوم: به سوی تدوین مقررات جامع
ناکافی بودن مقررات پروتکلهای 1977 و وقوع برخی وقایع (حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق و حمله نظامی عراق به تاسیسات هسته ای ایران در اوایل دهه 1980) موجب گردید که ضرورت تدوین مقررات جامع جهت منع حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای ، مورد توجه جدی محافل بین المللی و دولتها قرار گیرد. سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی (مهمترین نهاد بین المللی ذی ربط در مسائل هسته ای) ضمن قطعنامه های خود، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای را محکوم کرده و بر مصونیت و امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و سایر تهدیدات تاکید کرده اند. به دنبال حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق در ژوئن 1981، شورای امنیت سازمان ملل در یک واکنش مقتضی و در جهت حمایت از امنیت تاسیسات هسته ای ، با تصویب قطعنامه 487، حمله هوایی اسرائیل را محکوم کرد و از آن دولت خواست که از توسل به حملات مشابه در آینده خودداری ورزد. قطعنامه مذکور، حمله به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را ناقض مقررات منشور ملل متحد و اصل حق استفاده صلح جویانه از فن آوری اتمی تلقی و اسرائیل را مسئول جبران تمام خسارتهای وارده قلمداد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز حمله مسلحانه اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق را محکوم کرد (قطعنامه 18/37 مصوب 18 نوامبر 1982) و از دولتها خواست که همه تلاشهای خود را جهت تدوین و انعقاد معاهده بین المللی الزام آور در خصوص منع حملات مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه به کار بندند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به سهم خود حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق را ناقض مقررات بین المللی تلقی و محکوم کرد و در قطعنامه های مختلف خود، ضرورت امنیت و مصونیت تاسیسات هسته ای را در برابر حملات مسلحانه مورد تایید قرار داد. آژانس در آخرین قطعنامه خود، که در سال 1990 صادر شد، (قطعنامه 533) علاوه بر تاسیسات هسته ای در حال کار، امنیت تاسیسات هسته ای در حال ساخت را نیز مورد تاکید قرار داد. این مسئله در نوع خود نوآوری بود، زیرا تا آن تاریخ، ممنوعیت حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای، تنها تاسیسات هسته ای در حال کاری را شامل می گردید که مواد هسته ای در آنها مورد استفاده قرار می گرفت. خلاء حقوقی که بر طبق قطعنامه اخیر پر شد، در جریان حمله نظامی عراق به نیروگاه اتمی بوشهر مشهود بود. در این قضیه علی رغم پیگیریهای جدی مقامات و مسئولین ایران به علت وجود پاره ای از خلاءهای انرژی اتمی این بود که مطابق حقوق بین المللی موجود (از جمله پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو و قطعنامه های سازمان ملل)، حمله به نیروگاه اتمی بوشهر، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه تلقی نمی شود، زیرا نیروگاه بوشهر ناتمام بود و در آن هسته ای مورد استفاده وجود نداشت و لذا احتمال نشت و انتشار مواد رادیو اکتیویته نیز نمی توانست وجود داشته باشد.
در قطعنامه اخیر، کنفرانس عمومی آژانس ضمن تاکید بر قطعنامه های 444 و 475 خود مقرر داشته است که حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای صلح آمیز در حال کار و در حال ساخت ، حق توسعه انرژی هسته ای و استفاده های صلح جویانه از فن آوری اتمی را به مخاطره می اندازد. قطعنامه 1990 کنفرانس عمومی آژانس، اشعار داشته است که حمله مسلحانه به چنین تاسیساتی از جمله بحرانها و وضعیتهایی است که شورای امنیت می بایست براساس منشور ، اقداماتی را علیه دولت یا دولتهای حمله کننده اتخاذ کند. کنفرانس عمومی آژانس در این قطعنامه با درک ضرورت و اهمیت مسئله از دولتهای عضو کنفرانس خلع سلاح خواسته است که با فایق آمدن بر اختلاف نظرات خود ، زمینه های انعقاد هر چه فوری موافقتنامه بین المللی راجع به ممنوعیت حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را فراهم آورند.
حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه از جمله مهمترین خطراتی است که امنیت تاسیسات مذکور نهایتاً آرامش خاطر جهانیان را تهدید می کند. انفجار تاسیسات هسته ای به لحاظ خطر جدیی که می تواند برای محیط زیست جهان داشته باشد، از همان ابتدا مورد توجه جامعه بین المللی بود، لکن اقدامات جدی و عملی به تناسب خطر بالقوه ای که چنین تاسیسات هسته ای می تواند داشته باشد، انجام نگرفته است. در مورد امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حمله مسلحانه و نظامی، هرچند که برخی از قواعد عام حقوق بین الملل از قبیل منع توسل به زور علیه کشورها و منع تخریب و آلوده سازی محیط زیست حمایتهایی را اعطا کرده و محدودیتهایی را در حمله مسلحانه به آنها به وجود آورده است، لکن نظر به قابل تفسیر بودن این قواعد و وجود برخی از قواعد دیگر (قواعد مربوط به دفاع مشروع) و این حقیقت که قواعد کلی مزبور، حمله مسلحانه به تاسیسات هسته ای صلح جویانه را صریحاً ممنوع نکرده است، لذا در مورد حمایت از تاسیسات فوق خلاءهای حقوقی بخوبی آشکار است.
مقررات پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز با آنکه محدودیتهایی را ایجاد و حمایتهایی را اعطا می کنند، لکن نواقص و خلاءهایی دارند. این پروتکلها تنها در زمان مخاصمات مسلحانه قابل اعمال هستند و تنها از تاسیسات هسته ای که تولید برق می کنند، حمایت به عمل می آورند. این در حالی است که سایر تاسیسات هسته ای در حال کار و تاسیسات هسته ای ناتمام نیز حمایتهای مقتضی را می طلبند.

قطعنامه هایی که برخی از سازمانهای بین المللی در حمایت از امنیت تاسیسات هسته ای به تصویب رسانده اند، هر چند دلالت بر اهمیت امنیت آن تاسیسات از دیدگاه آن سازمانها دارند، اما باید توجه داشت که قطعنامه های سازمانهای بین المللی، جز در موارد خاصی الزام آور نیستند. قطعنامه های سازمانهای بین المللی علی رغم اینکه می توانند موجبات شکل گیری منابع حقوق بین الملل را فراهم آورند، با وجود این نمی توانند به عنوان منبع مستقل حقوق بین الملل بشمار آیند. قطعنامه هایی که سازمانهای بین المللی ذی ربط در مورد امنیت تاسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه و ضرورت حمایت از آنها تصویب کرده اند، هرچند که می توانند به عنوان حقوق غیرقطعی و یا حقوق آرمانی تلقی شوند اما برای تبدیل آنها به حقوق قطعی و لازم الاجرا باید اقدامات سیاسی و حقوقی دیگری انجام گیرد.
با عنایت به خلاءها و نارسایی های حقوقی موجود، و نظر به ضرورتهای زیست محیطی در امنیت تاسیسات هسته ای و لزوم حمایت از حق استفاده صلح جویانه از فن آوری اتمی، مقتضی است که مسئله امنیت تاسیسات هسته ای، که زمانی در برخی از محافل بین المللی (کنفرانس خلع سلاح) مورد ملاحظه مفصل و خاصی در قالب یک سند الزام آور بین المللی که در برگیرنده حمایت کامل از تمام تاسیسات هسته ای در حال ساخت) باشد، ضروری می نماید. در این میان کوشش و تلاشهای دولتها، بویژه دولتهایی که تاسیسات هسته ای صلح جویانه شان مورد حمله مسلحانه دولتهای دیگر قرار گرفته است، در جهت تدوین قواعد و مقررات جامع لازم برای حمایت از تاسیسات هسته ای می تواند تا حد زیادی در پیشرفت کار موثر واقع گردد.
نتیجه گیری
آژانس در طول حیات پنجاه ساله خود نقش قابل ملاحظه و قابل تحسینی را در توسعه و اجرای حقوق بین الملل حاکم بر علوم و فنون هسته ای ایفا نموده است. با وجود این، آژانس در ایفای این نقش خود، همانند سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی، تابع اراده برخی از بازیگران اصلی بین المللی و اعمال نفوذ آنها بوده است. در سال 1957، آژانس در راستای تحقق دو هدف بزرگ جلوگیری از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به اهداف نظامی و اشاعه بین المللی کاربردهای صلح آمیز علوم و فنون هسته ای تاسیس شد، اما اراده قدرت های بزرگ مسیر فعالیت این نهاد بین المللی را به حوزه های مورد نظر خود تغییر دادند و در گذر زمان موجب عدم تعادل و توازن در تحقق اهداف آن شدند. در نتیجه چنین اعمال نفوذی، به تدریج اراده آژانس در تدوین و توسعه مقررات بین المللی جهت توسعه جهانی کاربردهای صلح آمیز اتم کمرنگ شد و مقررات مربوط به اساسنامه به مرور زمان به فراموشی گرایید و یا به عبارت دیگر در عمل منسوخ گردید. نقش آژانس در اجرای حقوق بین الملل نیز کم و بیش به سرنوشت نقش آن در توسعه این حقوق دچار شد و مسئولیت آژانس اساسا به اجرای حقوق بین الملل حاکم بر جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی محدود گشت. امروزه، مسئولیت ها و فعالیت های آژانس با آن اهداف و مسئولیت هایی که در سال 1957 بر عهده آن گذاشته شد، هماهنگ نمی باشد. این فاصله گرفتن از اهداف و مسئولیت های اولیه، به نوبه خود موجب چالش هایی در مبانی نظام عدم اشاعه تسلیحات هسته ای شده است. اعمال نفوذهای ناروای برخی قدرت های بزرگ بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و هدایت دادن آن در جهت منافع و اهداف خود، اعتبار و منزلت این نهاد بین المللی را در نزد دیگر دولت ها تضعیف کرده است. این اعمال نفوذها همچنان ادامه دارد و اقدامات سیاسی شورای حکام آژانس در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از نمونه های اخیر آن محسوب می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازوکار اجرایی نظام عدم اشاعه تسلیحات اتمی محسوب می شود و متوازن و متعادل عمل نمودن آن می تواند در تداوم کارایی این نظام موثر واقع شود. در چند سال اخیر، قدرت های بزرگ با استفاده ابزاری از اختیارات و مسئولیت های آژانس موجب دور شدن آژانس از اهداف اولیه اش شده اند. ایجاد تعادل و توازن در اجرای اهداف آژانس، رمز کارایی این نهاد بین المللی محسوب می شود و بدون چنین تعادل و توازنی پایه های نظام حقوقی حاکم بر علوم و فنون هسته ای متزلزل خواهد شد.
از ابتدای تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دولت ایران عضو این سازمان بوده است.دفتر نمایندگی دایمی ایران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین مستقر است تا پیش از انقلاب اسلامی؛ دولت ایران نمایندگی دایمی نداشت.اما پس از انقلاب با تصویب هیات وزیران ایران نیز دارای نمایندگی دایمی شد.
عملکرد ضعیف آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث شده تا این نهاد به ابزاری برای امریکا و شورای امنیت تبدیل شود و آنها بتوانند بر کشورهایی که با آنها ارتباط ندارند ، غلبه و فعالیت های آنها را محدود کنند. با وجود این که تمامی فعالیت هسته ای ایران قانونی است ، به ایران اجازه داده نشده تا از آن برای گسترش فناوری هسته ای خود استفاده کند که این موضوع نشان از تحت فشار بودن این نهاد بین المللی از سوی برخی کشورهای غربی ازجمله امریکا دارد. جمهوری اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *