منابع و ماخذ مقاله دائن

متناسب بودن یا نبودن مواردی است قانونگذار بیان نموده است. برای حل این اختلاف در خصوص اجرائیه ثبتی تبصره 2 ماده 61 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته : «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 این آئین نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.» لذا معترض به تناسب یا عدم تناسب اموال می تواند با طرح شکایت نسبت به عملیات اجرائی و با ذکر دلیل و ارائه مدارک نظر رئیس ثبت محل را در این خصوص جویا شود.

بند دوم : ارزیابی مال
ارزیابی در لغت به معنای برآورد کردن، سنجیدن ارزش چیزی و یا ارزش و بهای چیزی را تعیین کردن و یا بررسی کردن ارزش چیزی آمده است. ارزیابی اصولاً مرحله ای پس از بازداشت و توقیف اموال است زیرا نباید با تصور اینکه همه اموال و مطالبات شخص مدیون وسیله ای برای تأدیه دیون اوست به سراغ عملیات اجرایی همچون بازداشت اموال و یا مزایده و حراج رفت. لذا در این صورت تأمین معیشت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شخص بدهکار به مخاطره می افتد، زیرا نخواهد توانست در اموال خود آزادانه تصرف نماید. منظور از وثیقه بودن اموال بدهکار در برابر تعهدات وی این است که این وثیقه در حد دینی که اینک موعد پرداخت آن فرا رسیده است قرار میگیرد. در نتیجه الباقی اموال و مطالبات مدیون، وثیقه نخواهد بود. به بیان دیگر اموال بدهکار وثیقه عمومی تعهدات اوست و آن بخش از این اموال که در برابر دین فوری قرار می گیرد، وثیقه اختصاصی است. به این ترتیب، در بازداشت اموال متعهد، همه آن اموال بازداشت نمیشود و از این رو، لازم است که اموال معرفی شده برای بازداشت، ارزیابی شوند. البته این قاعده با استثنائاتی مواجه است؛ استثناء اول در امر ورشکستگی است، چرا که با احراز ورشکستگی تاجر دیون مؤجل او به موجب جمع مواد 421 و 417 ق.ت. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حال می شوند و بدین ترتیب تمام اموال و مطالبات ورشکسته وثیقه دیون اوست تا جایی که برای پرداخت نفقه اقارب نیاز به اعلام صورت هزینه است تا عوامل تصفیه امور ورشکسته از دارایی او کسر کرده و سپس پرداخت نمایند.
استثناء دوم با فوت شخص مدیون حادث میگردد زیرا مانند ورشکسته دیون مؤجل متوفی با فوت او حال می شود و ورثه او خواه قبول ترکه نموده باشند یا آن را ردّ نمایند دیون متوفی از ترکه او پرداخت می گردد. (موضوع مواد 225،226،231 و248 ق.ا.ح.)
ارزیابی مال مدیون مطابق اصل رعایت انصاف و عدالت است چرا که فوایدی را به دنبال دارد. یکی از فواید آن تفکیک وثیقه اختصاصی اموال مدیون از آنچه که به نام وثیقه عمومی از آن یاد شد می باشد که فایده آن در مشخص بودن حدود تصرفات مالکانه مدیون بر دارایی خود است. فایده دیگر را می توان تسهیل در عملیات اجرائی دانست و اینکه زمینه اعتراض به ارزش اموالی که برای بازداشت انتخاب می شوند نیز فراهم است. از این روی ماده 98 آ.ا.م.ا.ر. مقرر می دارد : «در هر مورد که مالی معرفی می شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود.» پرداخت هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر طرفین توأماً به ارزیابی اعتراض داشته باشند هر یک نصف هزینه را پرداخت می نمایند. متعهدله می تواند تا پیش از انتشار آگهی مزایده مالی به غیر از آنچه مدیون اصلی و یا ثالث از جانب مدیون معرفی نموده است را معرفی کند این در حالی است که پس از ارزیابی مال جدید، مال تازه معرفی شده سهل الوصول تر از مال قبلی باشد. آنچه از آن به عنوان هزینه ارزیابی یاد می گردد تا حدود زیادی هزینه دستمزد کارشناس ارزیاب است که می بایست تا ظرف سه روز توسط معترض پرداخت گردد. این کارشناسان اصولاً از سوی ادارات ثبت محل تعیین می گردند و میزان دستمزدشان با توجه به درجه علمی و تجربی، نوع مال و میزان کار تعیین می گردد.

بند سوم : مزایده و حراج
مزایده و حراج هر دو طریقی است برای فروش مالی که در نتیجه عملیات اجرائی به دست آمده است. پس از اجرای هر یک از آنها عملیات اجرائی رو به پایان می رود و وصول طلب از این راه تحقق می یابد.
نظر به اینکه بحث فروش جزء هسته ای اصلی موضوع پایان نامه است و با توجه به اهمیت مطلب، نگارنده بر آن است تا با اختصاص فصلی از فصول به مفهوم و ماهیت مزایده و حراج مفصلاً بررسی نماید. لذا فصل دوم از بخش دوم به این بحث اختصاص داده خواهد شد.

بند چهارم : تنظیم سند انتقال اجرایی

بند “ح” ماده 1 آ.ا.م.ا.ر. سند انتقال اجرایی را اینگونه تعریف می نماید : «بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.» تنظیم این سند مرحله ای از عملیات اجرائی است اما ختم عملیات نمی باشد.
صدور این سند صرفاً مربوط به صدور اجرائیه در خصوص اموال غیرمنقول است حال تفاوتی نمی نماید که بدهکار، متعهد سند ذمه ای است و یا متعهد اسناد وثیقه ای. بیشترین کاربرد صدور این سند پس از خاتمه عملیات اجرایی همچون حراج و مزایده است لیکن محدود به این موارد نیست.
پیش نویس سند انتقال اجرایی توسط ارگانی که متصدی عملیات حراج و مزایده بوده و یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی به منظور احتساب مفاصاً حساب دارایی و شهرداری ارسال می گردد تا اقدام برای تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال از سوی دفترخانه صورت پذیرد.
هرگاه بستانکار سند وثیقه ای در طول مدت قرارداد، مبالغی از طلب موضوع سند را اعم از اصل یا بهره آن را وصول نماید می بایست آن مبالغ را پیش از تنظیم پیش نویس سند به بدهکار بازگرداند و چنانچه بستانکار، موسسه یا شرکت دولتی یا بانک باشد وجوه دریافتی از اصل طلب بازگردانده می شود. پرداخت حق الثبت و حق التحریر نیز بر عهده کسی است که سند به نام او تنظیم می شود خواه بستانکار باشد خواه خریدار.
بدیهی است صدور سند انتقال اجرایی برای بدهکار این سند پایان عملیات اجرائی می باشد چراکه او می توانست تا پیش از صدور این سند با پرداخت اصل بدهی و هزینه های اجرائی عملیات اجرائی را متوقف نموده و پرونده اجرائی را مختومه نماید. لکن همانطور که در بالا اشاره شد صدور این سند به منزله پایان عملیات اجرائی نیست و در حقیقت عملیات اجرائی زمانی خاتمه یافته محسوب می گردد که پس از تنظیم سند انتقال اجرائی محکومٌ به، به محکومٌ له تحویل و تسلیم صاحب حق جدید باشد و در اختیار او قرار گیرد.

بند پنجم : تسلیم مال به صاحب حق
تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن و واگذار نمودن چیزی به کسی است. اما در اصطلاح حقوقی تسلیم نوعی استیلاء و تصرف در اموال است. در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی آمده است شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافی است که متمکن از تصرفات مناسب باشد. اصولاً لازمه تسلیم، تحویل اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد و تحویل مال به بستانکار خود مرحله ای از عملیات اجرائی محسوب می گردد به همین منظور قانونگذار در ماده 28 آ.ا.م.ا.ر. مقرر می دارد : «اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوای مالکیت کند که در این صورت مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهدٌله می تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدٌله باشد) دعوای حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدٌ له داده می شود متعهدٌله در صورتی که معترض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.»
در شرایط خاص حتماً لازم نیست مال تحویل بستانکار گردد چراکه به عنوان مثال هرگاه عملیاتی مانند حراج یا مزایده انجام شود و مشتری برای این عملیات یافت نگردد مال به بستانکار تحویل داده خواهد شد.

گفتار چهارم : نحوه وصول هزینه اجرایی
در هر پرونده اجرائی حسب مورد پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجراء وصول می گردد مگر اینکه به موجب قانون، معاذیری برای وصول وجود داشته باشد.
مطابق بند “گ” ماده 1آ.ا.م.ا.ر. حق الاجراء حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که از قرار پنج درصد مبلغ مورد اجراء است. وصول حق الاجراء همانند وصول موضوع اصلی مورد تعهد خواهد بود و این مبلغ به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
ماده 131 ق.ث. در خصوص وصول حق اجراء بیان داشته : «حق الاجرای اسناد لازم الاجراء نیم عشر و از کسی که اجراء بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.»
در بعضی موارد حق الاجراء از کسی که مفاد اجرائیه بر علیه وی صادر گردید اخذ نمی گردد و آن شخص معاف از پرداخت است و یا دست کم قسمتی از حق الاجراء دریافت میگردد. به عنوان مثال به موجب تبصره 1 ماده 158 آ.ا.م.ا.ر. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجراء معاف خواهد بود و یا در خصوص ورشکسته اگر در تاریخ ابلاغ اجرائیه شخص ورشکسته بوده و اجرائیه به مدیر تصفیه ابلاغ شود و یا چنانچه شخص محجور باشد، این اشخاص با حصول این شرایط از پرداخت حق الاجراء معاف هستند. چنانچه مزایده هم به نحوه صحیح اجراء نگردد و یا پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به جهتی عملیات اجرائی متوقف گردد مادام که رفع توقیف نشده است حق اجراء دریافت نمیگردد.

در مواردی هم حق الاجراء نصف می گردد و قسمتی از آن وصول می شود و یا اینکه هر یک از طرفین تحت شرایطی ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء بوده و بالمناصفه پرداخت می نمایند. از جمله این موارد، موردی است که به موجب تبصره 2 ماده 158 آئین نامه مذکور «هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود.» و یا در صورتی که طرفین موضوع متنازع فیه حل اختلاف به صورت صلح نمایند و یا قرار به پرداخت اقساط گذارند و یا مهلتی را برای اجراء پس از صدور اجرائیه در نظر بگیرند هر یک ملزم به پرداخت نصف حق الاجراء می باشند. مضافاً اینکه مطابق ماده 163 آئین نامه «ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجراء نمی شود و برابر تبصره ماده 131 ق.ث. باید وصول شود.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار پنجم : شکایت نسبت به عملیات اجرایی
متعهد سند و یا هر شخص ذینفعی که روند عملیات اجرایی را به ضرر خود می بیند می تواند نسبت به این عملیات شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل اعلام نماید. رسیدگی به این شکایات توسط اداره ثبت به قضاوت رئیس ثبت فوری است. ذینفع متعرض مجدداً می تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه به نظر رئیس ثبت اعتراض وارد نموده و در این صورت پرونده به هیأت نظارت برای اتخاذ تصمیم ارسال میگردد. هیأت نظارت به پرونده اعتراضی ارسال شده از سوی اداره ثبت با احراز شرایط لازم و تکمیل برگه های اعتراض به شرح ذیل رسیدگی می نماید :
1- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
2- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
4- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
هیأت نظارت در صورت لزوم می تواند با اخذ توضیح از طرفین رسیدگی را تا صدور حکم ادامه دهد.
هیأت نظارت ثبت استان متشکل از دو نفر از قضات استان و مدیرکل ثبت استان بوده و پرونده واصله اعتراضی را از نظر انطباق یا عدم انطباق با قانون بررسی نموده و حسب اقتضاء آن را تأیید را رد می نماید.
درخصوص عملیات اجرائی دو نوع شکایت متصور است 1- شکایت دستور اجراء؛ 2- شکایت از عملیات اجرایی.
1- شکایت از دستور اجراء : چنانچه متعهد سند وثیقه ای یا محکومٌ علیه اجرایی پس ابلاغ اجرائیه ثبتی مدعی باشد که مفاد اجرائیه منبطق با مدلول سند نیست یا آن را برخلاف قانون بداند شکایت او از نوع شکایت به دستور اجراء می باشد. بر اساس منطوق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 رسیدگی به این ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است. فلذا رأی صادره در خصوص چنین شکایتی حسب مورد می تواند قابل تجدیدنظر نیز باشد.
2- شکایت از عملیات اجرایی : در خصوص شکایت از عملیات اجرائی در رابطه با اجرای اسناد وثیقهای، چنین میتوان گفت که هرگاه شخص در صحت و سقم نفس اجرائیه ادعایی نداشته لیکن اعتراض شخص معترض نسبت به نحوه عملیات اجرایی اجرائیه باشد.
به عنوان مثال با فرض اعراض مرتهن از رهن و شمول اجرائیه در حیطه اجرائیات اسناد ذمه ای دادورز اجراء در حین عملیات اجرائی موضوع اجرائیه یکی از اموالی را که به موجب قانون به عنوان مستثنیات دین شناخته میشود را توقیف مینماید. با احراز این واقعه مرجع صالح برای رسیدگی اداره ثبت بوده و به این شکایت رئیس اداره ثبت محل رسیدگی مینماید. نظر واصله رئیس اداره ثبت ظرف مدت 10روز قالب اعتراض در هیأت نظارت مرکز استان می باشد.
هیأت نظارت در ماده 6 اصلاحی ق.ث. پیش بینی شده است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات و اعتراضات ثبتی صلاحیت دارد و شرح وظایف این مرجع به طور تفصیلی در ماده 25 اصلاحی سال 1351 ق.ث. پیش بینی گردیده است. آراء هیأت نظارت بر حسب مورد قطعی و یا غیرقطعی می باشد بدین توضیح که به استثناد بندهای 1، 5 و7 ماده 25 آراء هیأت نظارت دیگر آراء صادره از این هیأت غیرقطعی می باشد. به صراحت تبصره 4 همین ماده آراء غیرقطعی هیأت نظارت قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت استان خواهد بود و با توجه به رأی وحدت رویه 5/73/199 دیوان عالی کشور و رویه قضایی جاری احکام صادره از شورای عالی ثبت در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی فرجامی می باشد.
شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات موضوع فصل سیزدهم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بوده و مواد 169 الی 172 آئین نامه را به خود اختصاص می دهد.

گفتار ششم : ختم عملیات اجرایی
به موجب ماده 155 آ.ا.م.ا.ر. حسب مورد هر یک از شقوق ذیل ختم عملیات اجرائی محسوب می شود و عملیات اجرائی به واسطه این حدوث این موارد پایان می یابد :
الف) وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی.
ب) تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج) تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د) تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
هـ) اجرای تعهد متعهد.
تبصره- در صورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
ختم عملیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *