منابع و ماخذ مقاله بسنده

اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث. سابق میباشد که به موجب اصلاحیه 29/10/1386 ماده مذکور از قانون حذف گردید لذا در این گفتار تنها به ذکر موارد ختم عملیات اجرائی بسنده نموده ایم. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله دائن

متناسب بودن یا نبودن مواردی است قانونگذار بیان نموده است. برای حل این اختلاف در خصوص اجرائیه ثبتی تبصره 2 ماده 61 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته : «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله وزارت امور خارجه

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق منظور اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صادر می گردد به لحاظ شکلی و محتوای مندرجات با سایر اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله اموال غیر منقول

مگر اینکه خود مرتهن اجازه هر نوع تصرف را به راهن بدهد تا جایی که مال تماماً در ید راهن (وثیقه گذار) قرار بگیرد که البته رعایت حقوق مرتهن با توجه به اینکه نوع مالکیت او مالکیت تبعی انگاشته می شود از سوی راهن الزامی به نظر می رسد. علی ایحال فرضی را... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله طلاق

باشند از ثبت مرکز استان استعلام و کسب تکلیف می نمایند. از سوی دیگر ادارات ثبت محل از حیث صلاحیت رسیدگی به اجرائیات دایره شمول وسیع تری نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دارا می باشند که از جمله مصادیق آن می توان به صدور اجرائیه در مورد... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله اجرای احکام مدنی

دوم : اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراءاجرای احکام دادگاه ها و اجرای احکام اسناد لازم الاجراء دو مقوله متفاوت از هم اما تا حدودی مشابه نیز هستند. شباهت این دو بیشتر به لحاظ شکل اجرای آنهاست اما چون دو دستگاه متفاوت متولی اجرای هر کدام است، وجوه... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله معاملات با حق استرداد

سند رسمی محضری : مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.انواع اسناد عادی عبارتند از :1- اسناد عادی تجاری : این اسناد خود به دو نوع تقسیم می شوند تجاری به معنای عام و تجاری به معنای خاص. اسناد تجاری عام اسنادی هستند که در... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله اموال غیر منقول

مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوا محسوب می شود».عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله هزینه نگهداری

ناقل منافع در حدودی که معارض با حقوق مرتهن نباشد می دانند و مواد قانون مدنی را هم بر این نظر منطبق دانسته و تنها تصرفات ناقل عین را غیرنافذ شناخته است. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدون اینکه از تعارض دو ماده با هم سخن بگویند و در مقام حل این مشکل... ادامه متن پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله ظهرنویس

ه شده است. ثانیاً : اشکال مربوط به قبض مال کلی نیز بدان وارد نیست ، زیرا قبض، عقد رهن را کامل می کند، ولی پیش از قبض نیز تراضی طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاری دارد، پس هیچ لزومی ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجام پذیرد شاید بتوان موضوع مواد 59 و 60... ادامه متن پایان نامه