منابع مقالات علمی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۰

۴

۲۰۰۹

زاک و همکاران

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان

نتایج نشان می دهد که که مدیریت دانش با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنیداری دارد و همچنین مدیریت دانش با واسطهگری عملکرد سازمان با عملکرد مالی سازمان نیز مرتبط است.

۵

۲۰۱۱

کارولینا و انجل

تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد

نتایج نشان می دهد که دو استراتژی مدیریت دانش مدون و شخصی میتواند بر روی عملکرد سازمانها بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق افزایش توانایی نوآوری اثر گذار باشد.

۲-۴ معرفی سازمان مورد مطالعه
۲-۴-۱ تاریخچه بانکداری ایرانی
گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با این حال قبل از مشروطیت و پیش از آنکه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال ۱۲۵۸ شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تأسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد که متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
در سال ۱۲۶۶ شمسی، نخستین موسسه بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیت‌های خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبه بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت.
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و بی سابقه بود و در نتیجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیت‌های این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیله شعبه مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهده خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تأسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیت‌های آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال ۱۲۶۹ شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال ۱۲۶۷ شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس کرد و این امر تا سال ۱۳۰۹ ادامه داشت. در این سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تأتیر ۱۳۱۱ یعنی ۳ ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال ۱۲۶۹ توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌های خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصه پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستین بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال ۱۳۰۴ شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۳۲ تصویب کرد که، از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۳۲، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه ۳۷۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با این حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهای جامعه پرداخت.
در سال ۱۳۰۱ بانک عثمانی و در سال ۱۳۰۵ مؤسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال ۱۲۸۵ تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال ۱۳۰۰ با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی برای تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند. در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیّات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد ۱۳۰۹ از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی دراسفند همان سال، تغییر یافته و به سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناس‌های جدید بانک ملی از اول فروردین ۱۳۱۱ به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبدیل شد‌ اساسنامه قانونی سال ۱۳۱۷ و قوانین و تصویب نامه‌های بعدی، وظایف و مسئوولیت‌های بیشتری از قبیل: حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری وهدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعه آن را بیش از پیش فراهم ساخت.
پس از تاسیس بانک ملی، بانکهای دیگری همچون: بانک کشاورزی، بانک اعتبارات، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و غیره ایجاد شد. به گونه‌ای که در سال ۱۳۳۹ تعداد کل بانکهای کشور۲۷ بانک بود که از این تعداد،۱۰ بانک، دولتی و ۱۷ بانک، خصوصی بودند.
برای نظارت بر فعالیت بانکها و هدایت عملیات بانکی، قانون بانکداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید که، تا تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ لازم‌الاجرا بود.
باتوجه به فعالیت دوگانه بانک ملی به عنوان یک بانک تجاری و همچنین انجام وظایف یک بانک مرکزی، فکر تاسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد.
در سال ۱۳۳۹ قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسیدکه به موجب بند ۱ ماده ۲۸ آن به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود». البته این قانون بعداً اصلاح شد و قانون جدید پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده ۱۰ قانون مزبور، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور دانسته و هدف بانک را نیز حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته‌است.
حسب بند «ج» ماده یاد شده، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود و بند« د» نیز مقرر داشته که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون به روشنی مقرر کرده باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیت‌های بانکها براساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود. ( کلیه مطالب بالا برگرفته از کتاب حقوق بانکی نوشته علیرضا مسعودی می باشد)
۲-۴-۲- مدیریت دانش در بانکداری
امروزه صنعت بانکداری و میزان توسعه آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مطرح می‌باشد. آنها از یک سو به‌منظور رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی به‌موقع به اطلاعاتی هستند که در داخل یا خارج سازمان تولید می‌شود. از سویی بانک‏ها و موسسات مالی بر جمع‏آوری، پردازش، آنالیز و تهیه اطلاعات تکیه دارند تا نیاز مشتریان را برآورده کنند و در نتیجه با کسب رضایت مشتری، افزایش درآمد حاصل گردد. بانک‏ها در میان اولین پذیرندگان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بودند و از مزایای آن در فعالیت‏های روزانه خود استفاده کرده‌اند. در سراسر دنیا بانک‌ها و موسسات مالی به سیستم و تکنولوژی اطلاعات بسیار وابسته شده‌اند، به‌طوریکه یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت آنها کاربرد و گسترش کارآمد سیستم اطلاعات در حوزه‌های مختلف می‌باشد.
تحقیقات بر روی ۳۰۰ بانک اروپایی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال ۲۰۰۰، بانک‌ها با درک ضعیف و رویکرد محافظه‌کارانه، تنها بر تکنولوژی اطلاعات تمرکز داشته‌اند و نسبت به فرهنگ سازمانی جهت بهره‌گیری بهینه از این تکنولوژی بی‌توجه بوده‌اند. این دیدگاه سبب تأخیر در توسعه مدیریت دانش در بخش بانکداری شده است. از سال ۲۰۰۵ با تغییرات سریع تکنولوژی، ارتقای انتظارات مشتریان و رقابت شدید، بانک‌ها به رشد در جنبه‌های گوناگون شامل مدیریت دانش هدایت شدند. با این حال تنها ۲۰% از بانک‌های اروپای غربی از نرم‌افزارهای کاربردی مدیریت دانش استفاده می‌کردند. با افزایش رقابت، بانک‌ها درک کردند که برای بقا در فضای رقابتی باید لزوماً به مدیریت دانش و توسعه زیرساخت‌های آن توجه کنند، از جمله دلایل لزوم پیاده‌سازی مدیرت دانش در بانک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.