مقاله علمی با منبع : جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق …
در مباحث فقهى، سبب در مصادیق متعدّدى به کار رفته است. آلت بودن، علت تامه بودن و سبب اصطلاحى مذکور در این بحث، از جمله موارد استعمال این واژه است. طبق معناى اول، مباشر با استفاده از وسیلهاى موجب تلف مىشود. روشن است که نقش وسیله در چنین عملى نقش پررنگى است، ولى از آنرو که ترتب نتیجه بر چنین فعلى حتمى است، نقش فاعل، مباشرت خواهد بود نه مسبب. در برخى موارد، سبب به معناى علت تامه مىباشد؛ بدین معنا که وقتى گفته مىشود: فلان شخص یا شىء سبب مرگ دیگرى شد؛ یعنى علت تامه مرگ دیگرى را ایجاد نمود.[۸۳]
در متون فقهى براى سبب اصطلاحى و اتلاف به وسیله آن، تعاریفى ذکر شده است، ولى براى جلوگیرى از اطاله کلام، تنها به کاملترین این تعاریف اشاره مىشود: «ان السبب ما له أثر ما فى تولید للموت کما للعله لکنه یشبه الشرط من جهه أنه لا یولد الموت بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت عنه و لا یتخلف عن العله»؛ سبب چیزى است که نوعى تأثیر ـ به نحو جزء العله ـ در تولید موت دارد، لکن از این جهت که بهنفسه تولید موت نمىکند، به شرط شباهت دارد؛ زیرا سبب ـ هرچند با واسطههایى ـ فقط علت موت را تولید مىنماید. همچنین سبب به نحوى است که گاهى با وجود آن موت محقق نمىشود ـ و گاهى محقق مىشود ـ ولى با تحقق علت، حتماً موت تحقق مىیابد. اتلاف به وسیله چنین سببى تسبیب مىباشد.[۸۴]
با توجه به عبارت «أثر ما» و «کما للعله»، علیت سبب در تحقق علت تلف بیان مىشود. همچنین طبق عبارت «أثر ما»، سبب شیئى فرض شده که در ایجاد موت، نقش علت ناقصه را دارد و براى تحقق علت تامه تلف، به سایر علل نیاز است. عبارت ایشان که مىفرمایند: «أثر ما» و «لا یولد الموت بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت عنه» نیز مشعر به جزءالعله بودن سبب است؛ یعنى سبب علیت ناقصه و جزء العله در تحقق علت مولد تلف دارد و با تحقق آن لزوماً تلف حاصل نمىشود. همچنین نقش علّى سبب در تولید علت، شرط را خارج مىنماید.
با این بیان که سبب جزء العله در تحقّق فعل است، با تحقق آن لزوما علت تامه محقّق نمىشود، بلکه تحقق آن مشروط و منوط به تحقق سایر اجزاء و علل ناقصه دیگر مىباشد.
در صورتى که وضع سبب با لحاظ سایر شرایط و اوضاع و احوال موجود، به عنوان علت تامه تلف، تحقق یابد، از بحث تسبیت خارج مىشود و تحت مصادیق مباشرت قرار خواهد گرفت. در حالى که باید ماهیت سبب به گونهاى باشد که در صورت تحقق آن، تحقق نتیجه ممکن الحصول باشد. همچنین است اگر سبب جزء اخیر علت تامه باشد. در تمام این موارد، سبب از ماهیت سببیت خویش خارج شده و داخل در ماهیت مباشرت مىشود. از همینروست که در اینباره گفته شده: «لکنه لم یکن عله تامه و لا جزءً اخیرا من العله التامه».[۸۵] براى مثال، کسى در تعمیر اجاق گاز اهمال نماید و این امر موجب نشت گاز شود. پس از آنکه مکان مملو از گاز شد، شخص دیگر با علم به نشت گاز، چراق یا کبریت را روشن نموده، سبب انفجار شود. در این فرض، کسى که سبب اخیر را ایجاد مىنماید ـ یعنى کسى که چراغ یا کبریت روشن مىکند ـ به نحوى از سبب استفاده نموده که با آن علت تامه را محقق ساخته است. تحقق علت تامه نیز به مثابه مباشرت است، کما اینکه برخى بدین مسئله تصریح نمودهاند. [۸۶]
در قوانین موضوعه نیز واژه سبب در چند مورد به کار رفته که به برخى از آنها اشاره مىشود:
- اولین مورد، استعمال سبب به معناى ایجاد علّت است. چنانکه در مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ ق.م.ا ایجاد سبب به معناى ایجاد علت مىباشد.
- دومین مورد از موارد استعمال سبب، رابطه سببیت بین رکن مادى جرم و نتیجه عمل مىباشد. به عبارتى دیگر، باید بین عمل ارتکابى و نتیجه محققشده، رابطه سببیت و علیت وجود داشته و نتیجه حاصله منتسب به اقدام فیزیکى باشد. بند ۳ ماده ۵۹ ق.م.ا که بیان مىدارد: «حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد…»، مشعر بر لزوم وجود رابطه سببى بین نقض مقرّرات و حادثه است. برخى از حقوقدانان نیز وجود چنین رابطهاى را لازمه تحقق جرم ـ جرایم مقید به نتیجه ـ دانسته و ابراز داشتهاند: رابطه سببیت میان رفتار فیزیکى و نتیجه مجرمانه، یکى از اجزاى عنصر مادى جرم مىباشد، به گونهاى که اگر رفتار فیزیکى، سبب حصول نتیجه نشود موجب مسئولیت نخواهد بود.[۸۷]
- سومین مورد استعمال سبب، معناى اصطلاحى آن در فقه است. قانونگذار در ماده ۳۱۸ ق.م.ا به تعریف تسبیب پرداخته و بیان مىدارد: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگرى را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طورى که اگر نبود جنایت حاصل نمىشود؛ مانند آنکه چاهى بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند.» ماده ۳۳۱ ق.م نیز بیان مىدارد: «هرکس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»[۸۸]
۲-۲- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات
براساس احکام اولیه دین مبین اسلام، تکلیفی برای مقابله با خسارت وضع نگردیده است؛ لیکن بواسطه قاعده لاضرر، زیان دیده، مکلف به مقابله با خسارات است و ترک فعل خواهان در مقابله با خسارات، یکی از اسباب ورود ضرر است. اگر خواهان، با خسارت، مقابله نکند دو سبب در ورود خسارت نقش داشته؛ یکی اقدام فاعل فعل زیان بار یا ناقض تعهد که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده وسبب دیگر، ترک فعل خواهان در مقابله با خسارت. بنابراین، موضوع، تابع بحث تعدد اسباب است و همان طور که بیان شد، نظرات متفاوتی در این خصوص و نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد وجود دارد. از جمله: نظریه برابری اسباب؛ نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب؛ نظریه ی سبب مقدم در تاثیر؛ نظریه سبب متعارف و نظریه تشخیص میزان تاثیر هر یک از اسباب، بیان شده است. که نظریه اخیر، به نظر، راه عادلانه تری در پیش گرفته است؛ چرا که بیان می دارد، برای تعیین میزان تاثیر هر یک از اسباب، باید هر سبب را به اندازه ی تاثیری که در ورود ضرر داشته مسئول بدانیم.[۸۹]
به عنوان مثال، اگر تاثیر فعل فاعل زیان بار، به میزان هفتاد درصد و عدم مقابله خواهان به میزان سی درصد در میزان خسارت نهایی تاثیر داشته باشد، خواهان، فقط هفتاد درصد از خسارت وارده را میتواند مطالبه کند.
البته در مسأله مورد بحث و قاعده مقابله با خسارات که آن را تابع تعدد اسباب دانستیم، این عرف است که باید احراز کند کدام یک از اسباب، به چه میزان، تاثیر در ورود ضرر داشته است و اوضاع و احوال قضیه، میتواند تعیین کننده باشد. ممکن است در موردی، با اینکه تکلیف مقابله با خسارت رعایت نشده، اما عرف سبب را، ناقض قرارداد بشناسد و کل خسارات را بر او تحمیل کند یا سبب خسارت را خود خواهان تشخیص دهد و او را مستحق دریافت هیچگونه خسارتی نداند و یا به نسبت تقصیر خواهان، خسارات مطالبه شده را کاهش دهد. به عنوان مثال، اگر شخصی متعهد به تهیه شام تولدی شود، ولی نقض عهد کند، ممکن است با توجه به اوضاع و احوال قضیه، عرف تشخیص دهد مسئول خسارات، خود خواهان است؛ چرا که می توانسته به راحتی از رستوران دیگری، شام مراسم را تهیه کند و ممکن است در اوضاع و احوال دیگری، با اینکه او اقدام به مقابله با خسارت نکرده، ولی به دلیل اینکه در آن شهر، رستوران دیگری وجود نداشته و متعهدله، در هر حال نمیتوانسته شام مراسم تولد را تهیه کند، متعهد را مسئول کل خسارات تشخیص دهد. بنابراین، به صرف اینکه خواهان اقدامی نکرده، نمی توان بیان داشت که او مستحق کل خسارت نیست؛ زیرا عرف او را در ورود خسارت به خود، شریک نمی داند و احراز رابطه عرفی صورت نمی گیرد. بنابراین، مانند سایر قضیه های مرتبط با بحث تعدد اسباب، اوضاع و احوال و حتی شرایط و وضعیت خواهان، مانند عدم قدرت مالی در جلوگیری و مقابله با خسارت، حکم نهایی، پرداخت کل خسارت یا بخشی از آن می باشد.[۹۰]
بند سوم: قاعده اوفوا بالعقود
یکی از مبانی مهم و مورد استناد فقیهان، که در فقه معاملات جایگاه ویژۀ دارد، این آیه قرآنی است که مؤمنان را امر می کند تا به عقود و پیمان های خود وفاء کنند(یاایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود)( مائده/.) این آیه مبنای مهمی برای تعهدات و سقوط آنهاست، چنانچه فاضل مقداد، معتقد است: منظور از عقود هرگونه تعهدی است که مردم در معاملات و روابط خود نسبت به یکدیگر قبول می کنند. و محقق اردبیلی می نویسد:(العقد عهد الموثق المشدد بین الاثنین فکل عقد عهد…) همچنین(اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤلاً) و(بعهدالله اوفوا…).
۳-۱- تعریف قاعده (العقود تابعه للقصود)
اصطلاح (العقود تابعه للقصود) عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصاله اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود. از قواعد پذیرفته شده در حقوق اسلامی این است که(عقود و قراردادها تابع اراده و قصد طرفین است). در این خصوص علاوه بر اجماع و بنایی عقلا به روایاتی مانند (انماالاعمال بالنیات)، (لاعملاً الابنیه) و (لکل أمرء مانوی)، استناد شده است. تبعیت عقد از قصد، جنبه ای ایجابی و سلبی دارد یعنی هر آنچه که قصد شود و اراده فرد بر آن تعلق گیرد، تحقق می یابد، و آنچه اراده به آن تعلق نگرفته و مقصود شخص نیست، واقع نخواهد شد.
در جنبه سلبی این قاعده تردیدی وجود ندارد و فقیهان عموماً بر این اعتقادند که عقد بدون قصد و خواست طرفین تحقق نخواهد یافت بدین علت کسی که مست، غافل یا در مقام شوخی است نمی تواند طرف عقد قرار گیرد و ممکن نیست که اظهارات او به وجود آورنده عقد باشد.به عبارت دیگر، قصد و ارادۀ جدی، لازمۀ تحقق عقد است.[۹۱]
اما در جنبه ایجابی قاعده باید گفت؛ اگرچه در انعقاد عقد و تحقق آثار آن(قصد واراده) شخص لازم و ضروری است ولی کافی نیست. عقد و آثار آن هنگامی با قصد و ارادۀ طرفین، تحقق می پذیرد که شرایط صحت و اعتبار آن رعایت شده باشد.
بنابراین با توجه به مبانی مورد بحث، جایگاه اراده در حقوق اسلام را می توان بدین گونه تعریف کرد: هیچ کس را نمی توان به انعقاد عقد مجبور ساخت، تراضی و رضایت طرفین عقد، عنصر ضروری صحت و اعتبار آن است. و هر شخص در انتخاب طرف معاملۀ خود آزاد است، طرفین عقد باید با قصد و رضای کامل آن را انشا کنند. کلیه عقود و قراردادهای خصوصی با نام و بی نام و نوپیدا، معتبر و الزام آورند، مشروط بر آنکه شرایط عرفی و عقلایی عقد را در بر داشته باشند و احکام و مقررات شرع رعایت شده باشد.[۹۲]
۳-۲- مبانی قاعده اوفوا بالعقود
اوفوا بالعقود، این آیه بیانگر این است که وفای به عقد واجب است و منظور از عقد هر چیزی که باشد تسلیم آن شد و بر طبق آن عمل نمود مثلاً اگر کسی مال خود را در ضمن عقد بیع به تملیک دیگری در آورد در اینجا باید آثار ملکیت را برای آن دیگری قبول کند و آن را صاحب اصلی بداند و اگر بخواهد این مال را از چنگ او در آورد و دوباره در آن تصرف نماید در اینجا عقد و عهد خود را نقض کرده است و بر طبق « اوفوا بالعقود» که وفای به عقد را خواسته است کلیه این تصرفات ممنوع است در نتیجه هر یک از متعاقدین باید برای همیشه به لزوم این عقد پایبند باشند و حق فسخ آنرا ندارند. به تفسیر دیگر منظور از «وفا» این است که حق با تمام و کمال به صاحبش داده شود و منظور از حق آن چیزی است که شیء شایستگی آن را دارد پس زمانی که گفته می شود « به عقود خود وفا » کنید، یعنی حق واقعی عقد را به آنها اعطاء کنید و حق در اینجا ممکن است دین باشد و ممکن است فعل و عمل باشد و ممکن است که امور اعتباری مثل ملکیت و زوجیت باشد اکنون که مال خود را در ضمن عقد بیع به ملکیت دیگری درآوردیم منظور از وفای به عقد این است که آن ملکیت ایجاد شده را که حق آن عقد است ملتزم شویم و آن را برای همیشه گردن بنهیم، زمانی که ما بخواهیم به عقد بیع وفا کنیم دو التزام داریم، التزام اول این است که در ضمن عقد ملتزم شده ایم که مال خودمان از آن دیگری باشد و التزام دوم را « وجوب وفای » به عقد برای ما آورده است یعنی به التزامی که در ضمن عقد قبول کرده ای وفادار باش و آنرا زایل مکن، اکنون که التزام به بقاء ملکیت که نتیجه عقد بیع است برای همیشه واجب شد پس نقض ملکیت و قرارداد برای همیشه ممنوع و حرام است و این همان معنی «لزوم قراردادها» است.
الف) کتاب
از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود» به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند چرا که لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است. بنابراین مدلول آیه شریفه این است که کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.[۹۳]
ب) سنّت
یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است حدیث «البیّعان باالخیار مالم یفترقا فأذا افتَرقا وجب البیع»منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود.
ج) بنای عقلاء
روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده استصحاب می‌باشد بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است ؟ چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.[۹۴]
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد
در فقه الزام متعهد و مدیون از راه بازداشت اموال و نیز شخص مدیون با شرایطی پیش بینی شده است. با وجود مال نزد متعهد و مدیون، دین او از اموال مزبور ایفا می شود. اما در بین اموال مدیون، مسکن و لباس با شان او و مرکب و هزینه زندگی او و افراد واجب النفقه وی برای روز تقسیم اموال بین بستانکاران، از اموال قابل بازداشت و مورد استیفای طلب و تعهد، استثنا شده است. [۹۵]
الزام بدنی مدیون نیز یکی از راههای الزام به انجام تعهد و ادای دین در فقه معرفی شده است. اما بازداشت مدیون، در صورتی جایز است که اعسار او در ایفای دین ثابت نشده باشد. در صورت ثبوت اعسار مدیون، نه تنها بازداشت او ممکن نیست، بلکه مطالبه ایفای دین هم از چنین مدیونی جایز نمی باشد و بر این امر ادعای اجماع شده است. فقها برای اثبات ممنوع بودن الزام بدنی مدیون و مطالبه از او به آیه شریفه « و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» و احادیث وارد استناد می کنند که دلالت بر لزوم امهال به مدیون تا فراهم شدن امکان ادای دین به وسیله او دارد. [۹۶]
فصل سوم
| دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir |