جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق …

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است. از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. بسیاری از فقها، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند. و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.
ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد. در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن اختصاص داده شده است.
بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.
قانون مدنی ایران در بخش قواعد عمومی قراردادها ( اثر معاملات )، صریحاً فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی قرار داد بیان نکره است. به همین دلیل اکثریت نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که در حقوق ایران فسخ، ضمانت اجرای ابتدایی عدم اجرای قرارداد نیست. بلکه متعهدله می تواند متعهد را اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت نماید. اما دلایلی که در توجیه این نظر آورده اند عبارتند از: اولاً – در حقوق ما اصل، لزوم عقد است و قرارداد جز در موارد استثنایی و قانونی قابل فسخ نیست و خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد در قانون مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است.
ثانیاً- ملاک ماده ۲۳۹ ق.م. به خوبی نشان می دهد که قاعده این است که طلبکار باید برای اجبار طرف قرارداد اقامه دعوی کند و تنها در صورتی می تواند آن را بر هم زند که این اجبار ممکن نباشد و دیگری نیز نتواند به هزینه متعهد آن را اجرا کند.
ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ثالثاً- پیش بینی راه های اجرای قرارداد و جبران زیان های وارد تا حد امکان به وسیله قانون، به اضافه مصلحت پایداری و ثبات قرارداد به اندازه کافی، غیر قابل فسخ بودن قراردادی را که یک طرف از اجرای آن خودداری می کند در سیستم حقوقی ایران را توجیه می نماید.[۹۷]
در مقابل، برخی حقوقدانان جدید با ملاحظه آثار سوء تئوری اجبار بدنبال راهی هستند که فسخ ابتدایی را در حقوق ایران به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تخلف از قرارداد بپذیرند. یکی از این نویسندگان دلایل ذیل را در توجیه نظرشان آورده اند:
ماده ۴۰۲ ق.م. صرفاً در بیان شرایط تأخیر ثمن است و به معنای نفی سایر خیارات نیست.
ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

این را هم حتما بخوانید :   سامانه پژوهشی - جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. اصل لزوم که مبنای قاعده مشهور تقدم اجبار بر فسخ است تاب مقاومت در مقابل ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره را ندارد.
  2. از یک طرف همه تخلفات قراردادی، عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم از صریح و ضمنی است. از طرف دیگر، لفظ « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. منطقاً بدین معناست که مشروطٌ له اختیار دارد قرارداد را فسخ یا تقاضای الزام به اجرا نماید. پس به طریق أولی، تخلف از تعهدات اصلی موجب چنین حقی خواهد بود.

ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

  1. در فقه اسلامی چنین قیدی (یعنی امکان فسخ فقط در صور ت تعذر اجبار ) وجود ندارد بلکه حق فسخ و اجبار همدوش یکدیگر هستند.[۹۸]

اما، دلایل مزبور در اثبات حق فسخ به نظر سست می آید. بدین ترتیب که اولاً- گرچه ماده ۴۰۲ ق.م. نافی سایر خیارات نیست اما مثبت خیار دیگر نیز نمی باشد. ثانیاً – حتی اگر تمام تخلفات قراردادی را به شروط ضمن عقد تحلیل کنیم، که البته ممکن نیست، باز نتیجه آن شناخت حق فسخ به جهت نقض تعهدات قراردادی نیست. چون نقض شرط ضمن عقد، بجز شرط نتیجه و صفت که خارج از این بحث است، موجب فسخ نیست بلکه مشروطٌ علیه اجبار می شود و بر خلاف نظر ایشان واژه « می تواند » در ماده ۲۳۷ ق.م. به هیچ وجه منطقاً دلالت بر اختیار فسخ یا اجبار ندارد. بلکه صرفاً به معنای امکان اجبار است. زیرا اگر مفهوم واژه « می تواند » به معنای اختیار فسخ یا اجبار باشد ماده ۲۳۷ با مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی متعارض می شود.
ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
چون مواد مزبور حق فسخ مشروطٌ له را منوط به عدم امکان اجبار و عدم قابلیت انجام موضوع شرط به وسیله دیگری به هزینه مشروطٌ علیه کرده است. در حالی که مطابق تفسیر مزبور، به صرف تخلف از شرط، مشروطٌ له می تواند قرارداد را فسخ کند. و بالاخره این که، بر خلاف
نظر مذکور، تئوری اجبار همان گونه که ملاحظه شد، فاقد مبنای فقهی نیست و دیدیم که عده زیادی از فقها بر این عقیده هستند نویسنده دیگری نیز، حق فسخ ناشی از تخلف یک طرف قرارداد را به دلایل زیر قابل توجیه می داند:
«نخست آن که، قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است.
دوم آن که: این حق فسخ، ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد.
سوم آن که: پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به حقوق کشورهای پیشرفته و قواعد پذیرفته شده بین المللی نزدیک می کند. هم چنین طبق مقررات حقوق ایران در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکانپذیر نباشد».[۹۹]
در نقد این نظر می توان گفت که اولاً- قانونگذار حق فسخ در تخلف از شرط فعل را که به بحث ما ارتباط دارد جز در فرضی که موضوع شرط قابل انجام به وسیله دیگری نیست، نپذیرفته است. حتی در این فرض هم حق فسخ پس از عدم امکان اجبار بوجود می آید در حالی که موضوع بحث ما امکان فسخ ابتدایی بدون اجبار است.
ثانیاً- از پیوند میان تعهدهای متقابل نیز جز این نتیجه نمی شود که از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، دیگری را از قید التزام رها سازد، امکان فسخ عقد در صورت تخلف، قاعده ای است که بایستی بر مبنای دیگری استوار شود.[۱۰۰]
بالاخره ایشان از یک طرف به دنبال توجیه حق فسخ ابتدایی در صورت تخلف از تعهدات اصلی است. از طرف دیگر، در پایان نتیجه می گیرد که در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد امکانپذیر نباشد! البته این نتیجه هم با توجه به این که اساس استدلال ایشان قیاس تعهدات اصلی با شروط ضمن عقد است صحیح نمی باشد. چون در شروط ضمن عقد هم حق فسخ صرفاً در فرضی که تعهد به وسیله دیگری قابل انجام نباشد بوجود می آید نه صرف عدم امکان اجبار (مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م.).
ب) تبیین قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی نویسنده بر خلاف نظر مشهور، البته با مبانی غیر از مبانی که نویسندگان اخیر گفته اند بر این باور است که در حقوق ایران نیز می توان به مانند دیگر نظام های حقوقی، قاعده فسخ به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا فسخ ابتدایی را به دست داد. اهم این دلایل و مبانی عبارتند از: