تحقيق دانشگاهی – جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و …

  • قانون مدنی در فصل اثر معاملات، التزام طرفین عقد و قائم مقام آنها را اصلی ترین اثر معاملات بیان کرده است (ماه ۲۱۹ ق.م.) و در مواد بعدی این فصل (مواد۲۲۶ الی ۲۳۰ ق.م) نیز ضمانت اجرای این اثر را مسؤ لیت مدنی متخلف و جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است. اما می دانیم که خسارت عدم انجام تعهد، بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود. چون اگر تعهد انجام شود خسارتی از این رهگذر به طلبکار نمی رسد و هر گاه اصل تعهد اجرا نشود خسارتی که مورد حکم قرار می گیرد جدای از تعهد اصلی است.
  • ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
    ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
    ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
    محکوم نماید.
    ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
    ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
    پس وقتی ماده ۲۲۱ ق.م. مقرر می دارد که در صورت تخلف از انجام تعهد، متخلف مسئول خسارت است منطقاً با توجه به این که خسارت بدل اصل تعهد است، قرارداد باید از بین رفته باشد. اما مطابق قواعد عمومی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است جز به سبب فسخ، اقاله ( ماده ۲۱۹ ق.م.) و انفساخ (ماده ۳۸۷ ق.م.) ممکن نیست از بین برود. بنابراین باید دید در این فرض، قرارداد به چه سببی از بین رفته است ؟
    آن چه مسلّم است در این فرض اقاله صورت نگرفته است. زیرا اقاله یک عمل حقوقی( عقد) است و مانند سایر اعمال حقوقی، مستلزم تراضی و توافق طرفین قرارداد است. حال آن که در فرض مذکور، خودداری از اجرای قرارداد را نمی توان لزوما قصد متخلف به اقاله قرارداد تلقی کرد، مگر این که خلاف آن اثبات شود. همچنین نمی توان آن را انفساخ قرارداد دانست؛ چون انحلال قهری قرارداد امری استثنایی است که مستلزم تصریح قانونی است و از قواعد عمومی هم این حکم بدست نمی آید. وانگهی، اگر قرارداد به جهت عدم انجام تعهد منتفی شود اجبار آن از سوی متعهد غیر ممکن می شود. حال آن که امکان اجبار، حقّی است که مورد اجماع تمام نظام های حقوقی دنیاست. پس، ناگزیر باید گفت که ماده ۲۲۱ ق.م. به دلالت التزامی، عدم اجرای قرارداد را موجب حق فسخ برای متعهد له دانسته است. به این ترتیب که خسارت، همانگونه که گفته شد، بدل اصل تعهد است و با اجرای آن قابل جمع نیست.
    در نتیجه، امکان مطالبه خسارت مستلزم فسخ قرارداد از سوی متعهد له و از بین بردن آن است. ماده ۲۲۲ ق.م. نیز موید این تفسیر است. چون ماده ی مزبور از یک طرف با داده است که به متعهد له اجازه دهد که « اختیار » به حاکم « می تواند » بکارگیری واژه
    خود، عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم سازد. پس، اختیاری بودن این امر و ذکر آن پس از بیان جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای اصلی نقض قرارداد دلالت می کند که حاکم می تواند متعهد را صرفا بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی به جبران خسارت محکوم نماید که لازمه این امر، همان گونه که اشاره شد، فسخ قرارداد است. از طرف دیگر، با توجه به این که قانونگذار، اجرای مفاد این ماده را مشروط به رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. کرده است و مقصود از رعایت ماده ۲۲۱ ق.م. هم قسمت اخیر این ماده است. یعنی جبران خسارت، تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در نتیجه، می توان گفت که ماده ۲۲۲ ق.م. در مقام بیان جبران خسارت است نه ایفاء و اجبار تعهد. زیرا، ایفاء تعهد یا اجبار را نمی توان به تصریح جبران خسارت در قرارداد منوط کرد. پس، الزام متعهد متخلف به پرداخت مخارج انجام تعهد نوعی روش جبران خسارت است که دادگاه با توجه به اختیاری که قانون مسؤولیت مدنی (ماده ۳) به او اعطا کرده است انتخاب می کند، نه اعمال تئوری اجبار؛ و با توجه به این که جبران خسارت با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست بنابراین ماده ۲۲۲ ق.م نیز در مقام بیان جبران خسارت پس از فسخ قرارداد است. به بیان دیگر، با عدم ایفای تعهد برای متعهدله به موجب ماده ۲۲۱ ق.م، با توجه به تحلیل بالا، حق فسخ ایجاد می شود. حال پس از فسخ که متعهدله مستحق جبران خسارت است این خسارت می تواند با پرداخت وجه نقد جبران شود (ماده ۲۲۱ ق.م.) یا در اجرای ماده ۲۲۲ ق.م. با تأدیه مخارج انجام عمل جبران شود. یعنی مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م. وضعیت پس از فسخ قرارداد را روشن می سازند.

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

    1. قیاس عدم اجرای تعهدات اصلی با عدم اجرای شرط فعل و وحدت ملاک از احکام و مقررات شرط فعل نادرست است. چون اولاً- وحدت ملاک، مربوط به فرضی است که حکم خاصی در موضوع بحث نباشد. حال آنکه، قانونگذار ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات اصلی را در مواد ۲۱۹ الی ۲۳۰ ق.م. بیان کرده است که شرح آن در بند قبلی آمده است. ثانیاً- نمی توان تعهدات ناشی از قرارداد (تعهدات اصلی) را با تعهدات ناشی از شرط فعل قیاس نمود. زیرا تعهدات ناشی از قرارداد، مقصود و انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد است و تعهدات ناشی از شرط فعل نسبت به تعهدات اصلی، جنبه فرعی دارند. بنابراین ضمانت اجرای این تعهدات منطقا نباید یکسان باشد. صرف عدم انجام تعهدات ناشی از شرط فعل نباید موجب فسخ قرارداد شود و قرارداد را فدای یک تعهد جزیی و فرعی نمود که چه بسا ممکن است تعهدات اصلی اجرا شده باشد. اما، عدم انجام تعهدات اصلی موجب می شود که انتظار و انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد تأمین نشود. بنابراین منطقی است که به زیان دیده حق داده شود که به قرارداد خاتمه دهد.
    این را هم حتما بخوانید :   تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت ۲۱

    منحصر کردن حق زیاندیده به اجبار طرف مقابل در بسیاری از موارد منافع و اهداف قراردادی او را تأمین نخواهد کرد، و موجب آثار زیانباری خواهد بود.
    به همین دلیل است که قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد، ضمانت اجرای عدم اجرای شرط فعل را صراحتاً اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط و نهایتاً اجرای شرط به هزینه او بیان کرده و جز در فرضی که انجام شرط به وسیله دیگری ممکن نیست فسخ را نپذیرفته است. اما، در مبحث آثار معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای عدم اجرا تعهدات اصلی (مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ) هیچ صحبتی از اجبار نمی کند و ضمانت اجرای آنرا صرفاً مسؤولیت مدنی متخلف تعیین کرده است که، همان گونه که در بند قبلی آمد.
    آمده است، با توجه به عدم امکان جمع مسئولیت مدنی با اجبار به انجام تعهد، فسخ قرارداد از سوی متعهدله استنتاج می شود.
    نتیجه مهمی که از این تحلیل بدست می آید این است که همان گونه که در حقوق کشورهای دیگر در مبحث ضمانت اجرای عدم اجرای قرارداد، تعهدات اصلی و فرعی را تفکیک می کنند و نقض تعهدات اصلی را یک نقض اساسی و موجب حق فسخ برای زیاندیده می دانند و نقض تعهدات غیر اساسی را صرفاً موجب جبران خسارت. بدین ترتیب، در حقوق ایران هم این تفکیک و آثار آن بدست می آید. با این توضیح که تعهدات موضوع شرط، جزء تعهدات جزیی و فرعی است که فسخ در آن راه ندارد و قانونگذار اجبار مشروط علیه و اجرای تعهد به هزینه او را ضمانت اجرای نقض چنین تعهداتی تعیین کرده است. در حالی که تعهدات مذکور در عقد (تعهداتی که قید قرارداد هستند) جزء تعهدات اصلی هستند که نقض آن یک نقض اساسی خواهد بود و قانونگذار ضمانت اجرای آن را با آن که در مقام بیان بوده است(مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م)اجبار متخلف به انجام تعهدذکرنکرده است.[۱۰۱]
    بلکه مسؤلیت مدنی متخلف در مقابل زیاندیده دانسته است که به جهت این که مسئولیت مدنی عدم انجام تعهد با اجبار به انجام تعهد قابل جمع نیست و خسارت، بدل اصل تعهد است نتیجه شد. که این امر به دلالت التزامی، موجب حق فسخ برای متعهدله است و بدین ترتیب مانع اصل لزوم که به نظر مشهور یکی از موانع حق فسخ برای زیاندیده بود برداشته می شود و نقض تعهدات اصلی هم از اسباب خیار فسخ خواهد بود. خیاری که برخی از فقها آن را خیار الامتناع نامیده اند.[۱۰۲]

    1. همان گونه که ملاحظه شد بسیاری از فقها بویژه فقهای معاصر، عدم انجام تعهد را موجب حق فسخ برای متعهدله می دانند تا با فسخ عقد، ضرر از او دفع شود. بنابراین قاعده فسخ به جهت عدم انجام تعهد، واجد پشتوانه فقهی نیز خواهد بود.
    2. در عقود معین هم موادی به چشم می خورد که صراحتاً عدم انجام تعهد را موجب حق فسخ برای متعهدله دانسته است. برخی از این مواد عبارتند از:
    3. مطابق ماده ۷۰۱ ق.م. تخلف از« مقررات » عقد ضمان که همان تعهدات اصلی طرفین عقد ضمان است یکی از اسباب فسخ عقد ضمان بشمار آمده است؛ بدین عبارت: « ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمونٌ له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد».

    ماده۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
    ماده۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
    ۲- بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تغییر شغل، تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها را که جزء تخلفات مستأجر از تعهدات ناشی از عقد اجاره است موجب حق فسخ و تخلیه برای موجر قرار داده است.
    ماده ۱۴ ـ در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
    ۷ ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای‌شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل‌خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق‌باشد.
    ۸ ـ در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌باشد.
    ۹ ـ در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
    هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخلیه عین مستأجره را بنماید.
    هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمی‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه کند.
    در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به‌پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجرپرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاِاستفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.