سامانه پژوهشی – جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق …

  • مطابق قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان سال ۱۳۸۹عدم تحویل واحد پیش فروش شده از سوی پیش فروشنده و عدم پرداخت اقساط بهاء یا عوض قراردادی در مواعد مقرر از سوی پیش خریدار که مهمتر ین تعهدات اصلی پیش فروشنده و پیش خریدار است موجب حق فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان است. [۱۰۳]
  • مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران
    در حقوق ایران،قاعدهء نقض قابل پیش‌بینی و انحلال عقد در اثر آن، صراحتاً در متون‌ قانونی مورد پذیرش واقع نگردیده است.با این همه،برخی از مصادیق آن را در تعدادی از مواد قوانین یا تحت لوای دیگر قواعد حقوقی موجود می‌توان یافت؛به گونه‌ای که می‌توان‌ ادعا نمود، در حقوق ما به‌طور غیر مستقیم از طرف متضرر در موارد نقض قابل پیش‌بینی‌ حمایت گردیده است.از آن جمله:
    ۱- در مواردی که یکی از طرفین قرارداد پیش از فرا رسیدن موعد اجرای تعهداتش اعلام‌ می‌کند یا از رفتار وی برمی‌آید که قصد انجام تکالیف قراردادی ‌اش را ندارد و به انحلال عقد راضی است، طرف دیگر می‌تواند با تلقی این امر به عنوان ایجاب فسخ قرارداد و قبول لفظی یا عملی آن،خود را از التزام به قرارداد موصوف رها سازد. چنین ایجاب و قبولی تشکیل‌دهنده‌ نهاد «اقاله» در حقوق ایران است که از موارد انحلال عقود به شمار می‌رود(مواد ۳۸۲ به بعد قانون مدنی).
    ۲- در مواقعی که در عقود معوض مورد تعهد یکی از متعاقدین،عین معین است و پیش از موعد تسلیم تلف می‌گردد، از آنجا که مشخص است متعهد سر موعد قادر به ایفای تعهد خود نخواهد بود،عقد منفسخ می‌شود و در نتیجه طرف دیگر تا زمان تسلیم ملتزم به عقد باقی‌ نمی‌ماند(ماده ۷۸۳ قانون مدنی).
    ۳-در مواردی که یکی از طرفین متعهد به پرداخت وجوهی می‌شود و پیش از تادیه آن‌ ورشکسته می‌گردد،طرف دیگر مستند به مواد ۳۸۰ قانون مدنی و ۲۳۵ و ۳۳۵ قانون تجارت از اختیار فسخ قرارداد برخوردار خواهد بود.[۱۰۴]
    برخی نویسندگان به این‌ دلیل که ورشکستگی موجب حال شدن دیون می‌شود(ماده ۱۲۴ قانون تجارت)و لذا پیش‌بینی‌ نقض بی‌معنا خواهد بود، فسخ قرارداد را در موارد ورشکستگی از مصادیق اجرای قاعده نقض‌ قابل پیش‌بینی در حقوق ایران ندانسته‌اند. به نظر می‌رسد، با توجه به این‌ که در موارد مزبور،عدم توانایی ورشکسته به پرداخت دیونش به روشنی قابل پیش‌بینی است، لذا مقنن منتظر نهادن داین را بیهوده تلقی نموده و اختیار فسخ معامله را به وی سپرده است. بدین ترتیب در کنار قاعده،حفظ تساوی طلبکاران،پیش‌بینی نقض نیز می‌تواند مبنایی برای‌ حال شدن دیون ورشکسته یا حق فسخ طلبکاران او به حساب آید. [۱۰۵]
    ۴- در صورتی که وجود عرف و عادت محلی یا تجاری ثابت شود که بر عدم التزام طرف‌ متضرر به عقد در فرضی دلالت دارد که ظن قوی می‌رود طرف دیگر سر موعد موفق به انجام‌ تعهداتش نخواهد گردید،طرفین پایبند به این عرف خواهند بود(مواد ۲۲۰ و ۵۲۲ قانون‌ مدنی). چنین فرضی می‌تواند از مصادیق خیار تخلف از شرط ضمنی قرارداد تلقی گرددد.
    ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
    ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
    ۵- در برخی فروض دیگر مشمول قاعده به نظر می‌رسد با تفسیر موسع از ماده ۲۴۰ قانون‌ مدنی می‌توان به اختیار فسخ برای طرف متضرر بالقوه معتقد شد.عبارت ماده مزبور چنین‌ تفسیری را ممکن می‌سازد.در این ماده می‌خوانیم:«اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع‌ شود…کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت…».ملاک در اعطای این حق فسخ،احراز تعذر انجام شرط است خواه این تعذر در پایان موعد انجام شرط ثابت شود خواه پیش از موعد نیز عدم امکان اجرا محرز و قطعی باشد.
    لازم به تذکر است که ماده ۳۷۰ نمی‌تواند مانع پذیرش تفسیر فوق گردد؛چرا که ماده مذکور،مبین ضرورت متعارف بودن یا آگاهی طرفین به قدرت بر تسلیم مورد تعهد،به هنگام‌ حال شدن موعد آن در زمان انعقاد عقد است،حال آن‌که محل بحث ما در جایی است که‌ عدم توانایی متعهد به تسلیم مورد تعهد،پس از انعقاد عقد و پیش از هنگام تسلیم آن مشخص‌ می‌شود.لذا موضوع از دایره شمول ماده فوق خارج است.
    بدیهی است که تمسک به موارد فوق به مواقعی اختصاص دارد که طرفین ترتیبی را میان‌ خود در موارد مواجه با نقض قابل پیش‌بینی مقرر ننموده باشند وگرنه مطابق توافق آنان عمل‌ خواهد شد.
    با توجه به مراتب فوق،می‌توان ادعا کرد که در برخی از مواردی که پیش‌بینی می‌شود متعهد به هنگام فرارسیدن موعد انجام تعهداتش مرتکب نقض قرارداد خواهد شد،حقوق ما متعهدله را مختار در رهایی از قرارداد می‌سازد اگرچه گاه نیز عقد را قهرا منحل شده تلقی‌ می‌کند.با این حال باید توجه داشت که در اعطای این اختیار نباید زیاده‌روی ننمود و اصل‌ یعنی لزوم قراردادها را به دست فراموشی سپرد.بر این اساس،در فرضی که انتظار نقص‌ غیر اساسی قرارداد می‌رود یا در وقوع نقض تردید وجود دارد،شایسته است با عدم احراز ممتنع بودن اجرای عقد،متعهدله را برخوردار از حق فسخ ندانست.همچنین،نباید از نظر دور داشت که از موارد منصوص نباید پا فراتر گذاشت چرا که در حقوق ما،اصل بر این است که‌ تعهدات حتی پس از حال شدن و عدم اجرای آنها توسط متعهد نیز،با الزام او به اجرا نهاده‌ شوند و تنها در صورتی که اجبار متعهد علیه برای انجام تعهد ممکن نباشد و فعل مشروط هم‌ از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،به طرف مقابل حق فسخ‌ معامله اعطا خواهد شد(مواد ۷۳۲،۸۳۲ و ۹۳۲ قانون مدنی). [۱۰۶]
    ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
    ماده۸۳۲- موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
    ماده۹۳۲- در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند.
    مبحث سوم: آثار حق فسخ
    اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده، برهاند.
    آنچه که در این مبحث به آن می پردازیم آثاری است که حق فسخ پس از اجراء و اعمال، از خود به جا می گذارد. اگر چه هر یک از خیارات ده گانه قانونی از حیث موضوع و آثار اختصاصی خود، از یکدیگر متفاوتند ولی همه آنها باضافه خیاراتی که براساس ماده ۱۰ ق. م در عقد ایجاد و شرط می شوند، دارای یک ماهیت اساسی و مشترک و همچنین آثار اصولی و مشترک می باشند. در این مبحث آثار خیارات و حقوق فسخ که مشترک میان تمام آنها است مد نظر قرار گرفته، چرا که خیارات اصولاً از آثار اختصاصی برخوردار نیستند وقانونگذار نیز آنها را صرفاً از حیث موضوع و شرایط ایجادی و احکام ناظر به آن تفکیک و جدا نموده است لیکن از باب آثار، همه آنها از تابع احکام یکسانی داشته است. این بخش اگر چه حجمی کمتر از مطالب و عناوین بخش اول را داراست لیکن سعی شده آثار اصولی و مهم حق فسخ مورد تشریح قرارگیرد.
    گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد
    اعمال حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به این آثار و نتایج به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ، گسیختن عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. چنانچه در فسخ عقد، تنها ضرر را مبنای اجرای آن قلمداد کنیم، اعمال حق موجب می شود که ذوالخیار را از ضرر ناخواسته ای که دچارش شده،برهاند. به همین دلیل مباحثی را که حول محور این آثار مهم طرح می گردد، بر شمرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
    بند اول: انحلال عقد
    مهمترین اثر اجرای خیار، بهم خوردن عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد اصولاً از زمان اعمال حق و نسبت به آینده صورت می پذیرد و نتیجتاً ماهیت عقد را از هنگام تولد، حذف می کند[۱۰۷].
    اساساً می توان گفت که انحلال ارادی یا قهری عقد لازم از قبیل فسخ، رجوع (در هبه) و انفساخ ( ماده ۳۸۷ ق.م) یا به هم خوردن عقد جایز، از زمان پیدایش موجب انحلال، آثار خود را می بخشد. زیرا عقدی که با شرایط قانونی و به نحو صحت ایجاد شده باشد، آثار خود را قهراً به جا می گذارد. مگر اینکه سبب ارادی یا قانونی از ادامه آثار مزبور جلوگیری نماید. تنها موردی که اثر عقد را از ابتدای ظهور و تحقق ظاهری آن از بین می برد، بطلان عقد است. که فی الواقع استثنایی بر اصل وعمومی فوق الاشعار محسوب نمی گردد زیرا فرض بطلان عمدتاً در مواقعی است که قانوناً بعلت فقدان یکی از ارکان وعناصر اصلی عقد، اساساً عقد ایجاد نمی گردد تا اینکه بتواند آثاری را داشته باشد. اینکه عده ای سهواً از عبارت «عقد باطل» در محاورات ومقالات و کتب خود استفاده می کنند، غلط مشهوری است که باید تصحیح شده و صحیحاً از عبارت جایگزین استفاده شود. زیرا رابطه حقوقی که باطل تلقی می شود، اساساً محقق نشده تا تسمیه عقد بر آن مجاز و درست باشد.
    علیهذا برخلاف فسخ یا اقاله که ازجمله اعمال حقوقی ارادی می باشند، بطلان حکم قانونی است که بدون اراده طرفین و قهراً توسط قانونگذار بر روابط طرفین بار شده و از تحقق عقد جلوگیری می کند به همین لحاظ است که پس از کشف بطلان در زمانی موخر بر ایجاب و قبول متعاملین، آثار عقد را از ابتداء کان لم یکن و منتفی می دانیم.
    ۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
    در حقوق مدنی ایران هیچ ماده قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود این از مواد ۳۸۷ (تلف مبیع قبل از قبض)، ۳۹۷ (خیار مجلس)، ۳۹۸ (خیار حیوان)، ۴۰۲ (خیار تأخیر ثمن)، ۴۱۰ (خیار رؤیت و تخلف وصف)، ۴۱۶ (خیار غبن)، ۴۲۲ (خیار عیب(، ۴۲۸ (خیار تدلیس) و ۴۴۱ (خیار تبعض صفقه) می‎توان همین اصل را استنباط کرد. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرفها را در احکام خود آورده است:
    ۱ – ماده ۴۵۴ قانون مدنی: « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».
    ۲ – ماده ۴۵۵ قانون مدنی: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».
    از مفاد دو ماده فوق می توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.[۱۰۸]
    با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد: « در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید».
    ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»[۱۰۹]
    ۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد
    در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤل خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

    این را هم حتما بخوانید :   جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و ...

    دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir