جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و …

ثانیاً: لو سَلَّمنا که قصد در عقد، معاوضه ی جزء به جزء نبوده، بلکه قصد، تعلق به مجموع گرفته است؛ باید گفت که این قصد نمی‌تواند داخل در عقد باشد بلکه قصدی است خارج از ماهیت عقد گر چه انگیزهی انجام معامله و عقد باشد.
به عبارت دیگر، قصد مجموع در معامله به این معنا نیست که « من راضی به تبعیض نیستم » گر چه انگیزهی فرد تعویض جمع در مقابل جمع است؛ این قصد ضربه‌ای به اصل عقد نمی‌زند بطور مثال: اگر دو نفر با هم توافق کنند که اسب خود را به یکدیگر به ازای مبلغی بفروشند چنانچه یکی از آندو پس از خریدن اسب طرف مقابل از فروش اسب خود به او خودداری کند؛ این کار وی ضربه‌ای به بیع و معامله‌ی اولی نمی‌زند؛ گر چه در ابتدا هر دو قصد خرید و فروش اسب‌های خود را داشتند.
مضاف بر اینکه اگر چه مراد به قصد، از ظاهر لفظ فهمیده می‌شود یعنی قصد، مدلول ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ دو طرف، بر مبایعه و معامله ی مجموع دلالت می‌کند ولی این دلالت به معنای قصد عدم انفکاک‌ نیست زیرا همانطور که گذشت صرف مجموع بودن، دلالت بر ارتباط ما بین اجزا ی نمی‌کند و ثابت شد که بین اجزا ی مورد معامله، ارتباط وجود ندارد به بیان روشن‌تر:
« قصد مجموع همانطور که دلالت نمی‌کند بر قصد جز ی جز ی، قطعاً دلالتی بر قصد ارتباط هم ندارد ».
اشکال دوم :
اشکال شده است که انحلال عقد به عقدی صحیح و عقدی باطل، موجب جهل به مورد معامله می‌شود و این در حالی است که در اغلب معاوضات، علم به اعیان و منافع معتبر بوده و شرط می باشد؛ به نحوی که جهل به مورد معامله، موجب بطلان آن می‌گردد.
ج) در بیع، جواز معاوضه بر اجزای مشاع، ثمناً و مثمناً بعد از معلومیت مجموع، وجود دارد. و شکی نیست که معنای انحلال عقد به عقود، این است که نصف مبیع در مقابل نصف ثمره، ثلث آن در مقابل ثلث این و… قرار می‌گیرد.
بنابراین زمانی که این جهالت، مانع در بیع که دقیق‌ترین معاوضات است نباشد، به طریق اولی در سایر معاملات مانع نخواهد بود.
معین نبودن اجزاء (مشاعی بودن آنها)، ضرری به قاعده آن نمی‌زند، چرا که خیار تبعض صفقه که در اثر انحلال بوجود آمده، به فوت اجزا ی معین حاصل نشده بلکه به فوت اجزا ی مشاع پدید آمده است.
ولی در مورد اجزا ی غیرمشاع باز هم همین قول جاری است، چرا که قسمتی که مانده، نسبت به کل مبیع سنجیده می‌شود که یا نصف است یا ثلث و یا… .
قاعده انحلال در قانون مدنی
در قانون مدنی لفظ انحلال عقد مستقیماً ذکر نشده ولی در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار تبعض صفقه نام برده شده است:
۱ـ ماده ۴۳۴ ق.م. : اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.
۲ـ ماده ۴۴۱: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در اینصورت، مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است؛ قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.
۳ـ ماده ۴۴۲ در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل در بیع واحد می‌گوید: « در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود، آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد، پیدا می‌شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. »
۴ـ در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه، جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از مادهی ۴۵۶ قانون مدنی می‌توان این مطلب را فهمید: « انواع خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و خیار حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. »
۵ـ خیار تبعض صفقه در اجاره وقتی مطرح می‌شود که بخشی از عین مستأجره، مال غیر باشد و یا در زمان اجاره تلف شود، در این صورت مستأجر می‌تواند یا به نسبتی که اجاره باطل است، تقلیل اجاره را بخواهد یا با استفاده از خیار تبعض صفقه، بقیه ی اجاره را نیز فسخ کند.
قسمت اخیر ماده ۴۸۳ ق.م در رابطه با تلف بخشی از عین مستأجره می‌گوید: «… در صورت تلف بعض آن ـ عین مستأجره ـ مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال‌ الاجاره را بنماید. »
۶ـ طبق ماده ی ۸۳۲، موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در اینصورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد.
بند اول: فسخ جزیی
هرچند خود خیار قابل تجزیه نیست، اما امکان اعمال خیار بر بخشی از عقد فسخ جزئی قرارداد وجود دارد.
فقها درهنگامی که نسبت به بخشی از مورد عقد خیار جاری باشد، حکم به جواز اعمال خیار تنها در آن مورد کرده ا ند که با این جواز و حکم قرارداد را می توان منحل به دو بخش نمود؛ بخشی که با اعمال خیار فسخ از قرارداد جدا می شود و بخشی که به اعتبار وقوت خود باقی می ماند.
به عبارتی وجود خیار فسخ در قرارداد لزوماً به این معنی نیست که خیار کل عقد را فسخ می نماید، بلکه امکان اعمال خیار به صورت محدود و جزیی در قرارداد وجوددارد. در این صورت عقدبه دو بخش قابل فسخ و غیر قابل فسخ تجزیه می شود.
نکته مهم این است که در این گونه موارد خیار تجزیه نمی شود، بلکه عقد تجزیه می شود. مهم ترین این موارد(فسخ جزیی عقد) عبارتند از:
۱-۱- فسخ جزیی عقد نکاح
در عقد نکاح دو زن ( چنانچه دو زن با یک عقد به نکاح زوج در آیند) اگر نسبت به یکی از زوجات امکان فسخ عقد نکاح به یکی از اسباب شرعی وجود داشته باشد، زوج می تواند با اعمال فسخ، نسبت به آن زوجه نکاح را فسخ نماید اما نسبت به دیگری عقد نکاح به اعتبا ر و قوت خود باقی خواهد بود. [۴۴]
۱-۲- فسخ جزیی مورد تعهد معیوب
از اخبار خیار عیب استفاده می شود که خیار عیب متعلق به مجموع مبیع (موردمعامله ) است نه به جزء جزء. یعنی در صورت معیوب بودن مورد معامله فسخ به تمام عقد تعلق می گیردو امکان تجزیه عقد با فسخ تنها آنچه معیوب است وجود ندارد اما اشکال و مساله این است که آیا این مجموع، مجموع مال معیوب استیا مجموع ماوقع علیه العقد. به عبارتی مصداق تعلق برمجموع، کل موضوع عقد است یا کل آنچه معیوب است؟
به عقیده برخی فقها مورد اخبار خیار عیب که مجموع ماوقع علیه العقد از آن ظاهر می شود، جائی است که مبیع واحد باشد؛ یعنی یک مال باشد که معیوب باشد. در اینجا تجزیه قرارداد به استناد خیار عیب ممکن نیست، اما شامل صورتی که مبیع دو مال است و یکی معیوب ودیگری صحیح است نمی شود[۴۵]. یعنی در موردی که چند مال مورد معامله قرارمیگیرد و یک یا چند عدد از آن ها معیوب در آید خیار تنها نسبت به آنچه معیوب است تحقق می یابد. به عبارتی حکم تعلق خیار بر مجموع شامل این موارد (تعدد مورد معامله) نیست. نتیجه آن که تبعیض و تجزیه عقد در هنگام اعمال خیار عیب جایز است.
بسیاری از فقهای دیگر به همین نتیجه اما ازطریق استدلالی دیگر از جمله به کار بردن ضابطه تعدد عقد معتقدند. بدین معنی که معتقدند وقتی چند کالا مورد معامله است عقد به نسبت کالاها متعدد است. درواقع چند عقداست که با لفظ واحد انشاءشده است. بنابراین در آن جایی که عقود متعدد هستند (هر چند در ظاهر یک عقد باشند)، فسخ یک عقد به موجب خیار عیب تاثیری در عقود دیگر ندارد. پس تنها در جایی کل عقد به موجب خیار عیب فسخ می گردد که عقد واحد و جزء مورد معامله نیز واحد باشد. در غیر این صورت ( تعدد عقد یاتعدد اجزای مورد معامله) باتوجه به این که خیار عیب تنها بر بخش معیوب اثر می گذارد، سایر عقود یا اجزای قرارداد به اعتبار خود باقی است.
۱-۳- فسخ جزیی عقد به موجب خیار حیوان
هنگامی که در عقد بیع، مبیع دو شی و یکی از آن دو حیوان باشد، نسبت به حیوان، خیار حیوان برای خریدار باقی است. او می تواند با اعمال خیار نسبت به حیوان عقد را با اراده خویش به دو بخش تقسیم و تجزیه کند، درآن صورت با اعمال خیار نسبت به حیوان عقدفسخ شده اما نسبت به مابقی عقد باقی است[۴۶].
بند دوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه
از فتاوی، آرا و مستندات یاد شده در فوق مشخص می شود که در فقه انحلال عقد واحد به عقود متعدد محدود و منحصر به فرض بطلان بعض نیست. بلکه علاوه بر جریان قاعده در بطلان بعض ( که موجب جدایی بخش باطل از قرارداد و ادامه حیات و بقای بخش صحیح قرار داد می شود)، امکان انحلال عقد واحد حتی در فروض تحقق خیار فسخ نسبت به یک جزء یا بخش از قرارداد نیز وجود دارد. بنابراین قاعده ای محکم به نام انحلال عقد واحد را نباید محدودومنحصر به انحلال عقد تنها در فرض بطلان بخشی از عقد کرد.
از تلاش فقها در خلال بحث های انحلال و وحدت و تعدد عقد پیداست که اصل حفظ وبقای قرارداد ولو درفرض جدا شدن بخشی از آن مسلم و قطعی است؛ درجایی که عقد واحد است از طریق قاعده انحلال عقد واحد به عقودمتعدد تاثیر بخش باطل یا قابل فسخ قرارداد بر سایر بخش های قرارداد محدود می گردد. هر چند ممکن است در همه جا وهمه متون فقهی لفظ خاص انحلال عقد واحد به کار نرفته باشد، اما به هر حال این حکم از طریق کلمات واصطلاحات دیگری همچون تبعیض، تقسیط و غیره بیان شده است. اما در جایی که عقد به ظاهر واحد است اما بتوان آن را متعدد دانست، فقها از همین طریق (تعدد عقد) مانع از تأثیر اثر عقد نا معتبر بر سایر عقود می شوند.
نتیجه و خلاصه آن که درفقه اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است. فقها به حفظ و بقای قرارداد و لزوم و صحت اجزاء و ابعاض عقد ولو در فرض بطلان یا فسخ بخشی از عقد معتقدهستند. از این رو مستندات ومنابع فقهی خصوصاً قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد مبنا ومنبع محکمی در حقوق مدنی ایران جهت اثبات تجزیه پذیری قرارداد است.[۴۷]

این را هم حتما بخوانید :   مقاله علمی با منبع :مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.