مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

تحقیق حاضر در ۴ فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گردد
فصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته است
فصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحاتی چون آپارتاید، تبعیض نژادی و … می پردازد.
فصل سوم: با عنوان «آپارتاید در حقوق اسلام» مسئله آپارتاید را در آیان قرآن کریم، روایات و … مورد بررسی قرار می دهد.
فصل چهارم: با عنوان «آپارتاید در حقوق بین الملل» به کنوانسیون ها، قطعنامه ها و … در خصوص آپارتاید می پردازد.
فصل دوم
رهیافت نظری
۲-۱- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
۲-۱-۱- آپارتاید:
آپارتاید (جدانژادی)[۱۸] واژه‌ای به زبان آفریکانس است یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان می‌کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال می‌کنند.
واژه آپارتاید[۱۹] از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی می‌باشد که غالباّ به وسیله طیف اکثریت(حاکم) نسبت به گروه اقلیت اعمال می‌شود.[۲۰]
در ماده۲ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (نژاد پرستی)[۲۱]، «جرم آپارتاید» به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون، عبارت «جنایت آپارتاید» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است نظیر آنچه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه‌های نژادی دیگر صورت می‌گیرد و به طور سیستماتیک آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. اعمال مزبور عبارتند از:
 
الف ـ انکار حق حیات و آزادی شخصی عضو یا اعضای یک گروه یا گروها از طریق:
۱ـ قتل اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
۲ـ اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی، نقض آزادی و کرامت آن‌ها و اعمال شکنجه و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آن‌ها؛
۳ـ توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
ب ـ تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها؛
ج ـ هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروه‌های  نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروه‌های نژادی می‌گردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها نظیر حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.
د ـ هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانون گذاری که به منظور تقسیم مردم به مرزبندی‌های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله‌ها و اماکن جدا‌گانه برای گروه‌های نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد‌های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروه‌های نژادی یا اعضای یک گروه؛
ه ـ استثمار و بهره‌کشی از کار اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی و یا واداشتن آن‌ها به کار اجباری؛
و ـ تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایشان به خاطر مخالفت با آپارتاید.»[۲۲]
به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[۲۳] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲۴] و میثاقین[۲۵] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[۲۶] مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب ممنوعیت آپارتاید و هر گونه نژاد‌پرستی و تبعیض نژادی به گونه‌ای کلی تحت اصل عدم تبعیض[۲۷] در نظام حقوق بشر امری مسلم و پذیرفته شده است.[۲۸] با وجود تمامی این تلاش‌ها در عرصه بین المللی باز هم نژاد‌پرستی در برخی نظام‌ها وجود داشته و دارد. لذا در پی ادامه تلاش‌های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین آپارتاید و سیاست نژاد‌پرستی و جدایی نژادی به ویژه آنچه در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت، مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه شماره ۳۰۶۸ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید) را به تصویب رساند. در ماده ۳ این کنوانسیون ضمن جرم انگاری این عمل، شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مطابق ماده ۵ کنوانسیون مزبور متهم به این جرم قابل محاکمه در مرجع صالح می باشد.[۲۹]
۲-۱-۲- حق و تکلیف
برای «حق»، معانی مختلفی از جمله: مطلب واجب، لازم و ثابت بیان شده است. همچنین آن را به صورت صفت در نظر گرفته و به موجود، ثابت، کار قطعی شده و شایسته معنا کرده اند.[۳۰]
استاد مصباح یزدی در این زمینه می گوید:
کلمه حق در لغت به معنی ثبوت است. به معنای صفت هم استعمال می شود؛ یعنی ثابت، ولی در استعمالات عرفی دارای معنای مختلفی است.[۳۱]
هر چند در لغت، معانی مختلفی برای حق آورده اند، در همه این موارد، به گونه ای مفهوم ثبوت و ثابت بودن گنجانیده شده است. با این بیان، برای حق تنها معنای «ثا

این را هم حتما بخوانید :   دسترسی به منابع مقالات :آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بت» را می توان در نظر گرفت و معانی دیگر را مصادیقی از این مفهوم دانست که بعضی از پژوهشگران به آن اشاره کرده اند.
واژه حق در علم حقوق به دلیل اختلاف مکتب ها، معانی مختلفی به خود گرفته است. بعضی گفته اند: «حق عبارت از توانایی است که به اراده اشخاص داده شده است.» یا «حق، نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده است»، ولی اکثریت برای حق، این تعریف را در نظر گرفته اند: «حق سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن ها می دهد».[۳۲]
البته دو تعریف نخست، ابهام دارد که در جای خود، نقد و بررسی خواهد شد و تعریف سوم از دو تعریف پیشین بهتر به نظر می رسد، ولیهمان گونه که اهل فن اشاره کرده اند، حق، سلطه و اختیار نیست، بلکه سلطه و اختیار از لوازم حق است. در غیر این صورت، مالکیت شخص بر اموالش را نیز باید سلطه او بر اموالش دانست؛ در حالی که کسی مالکیت را حق نمی نامد.
استاد مصباح یزدی تعریف حق می گوید:
حق امری اعتباری است که برای کسی (له) و بر (علیه) دیگری وضع می شود. این حق ممکن است ریشه واقعی داشته یا نداشته باشد؛ یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی، وجود یا عدم ریشه واقعی ملحوظ نیست. [۳۳]
به نظر می رسد در فقه، اصطلاح خاصی در مقابل آن چه در حقوق استفاده می شود، وجود نداشته باشد جز این که واژه حق در فقه به معانی مختلفی به کار می رود. ازاین رو، گفته اند حق در فقه، گاهی در معنای لغوی آن به کار می رود که شامل «حکم» نیز می شود و گاهی در معنای مطابق اصطلاح حقوقی به کار می رود. گاهی هم منظور از حق، «عین» یا «منفعت» است. [۳۴]
محقق نایینی در این باره می گوید:
به کار بردن واژه حق در فقه، بر عین و منفعت، مانند به کاربردن حق به معنای حکم، کاربردی رایج است.[۳۵]
از آن چه گفته شد، درمی یابیم که میان حق و تکلیف، رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر جا حقی هست، تکلیفی هم وضع شده است. اگر کسی در چیزی حق دارد، دیگری مکلّف به رعایت حق او است.
به عبارت دیگر، در هر جعلِ حقی سه چیز باید در نظر گرفته شود:

  1. صاحب حق؛