منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، کامن لا

دانلود پایان نامه

تلف و خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود ، اگر چه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد” . ماده 352 قانون ق.م.ا. نيز در تأييد اين موضوع مقرر مي‌دارد:” هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد برآن آتش روشن كند و بداند كه به جاي سرايت نمي كند و عادتا سرايت نكند ليكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود، ضامن نخواهد بود” .
3-3- ضرر جبران نشده باشد
در صورتي كه از زيان ديده به وسيله اي جبران خسارت شود ضرر از بين مي رود و نمي توان آن را دوباره مطالبه كرد و در تأييد همين اصل است كه گفته مي شود زيان ديده نمي تواند دو يا چند وسيله جبران ضرر را با هم جمع نمايد.118
اجراي اين اصل در مواردي كه قانونگذار دو يا چند شخص را به طور تضامني مسئوول دانسته است موجب مي شود تا گرفتن خسارت از يكي ، ديگران را در برابر زيان ديده‌بري سازد .119 چنانچه ماده 319 قانون مدني مي گويد :”اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد ، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد” .
ج- فعل زيانبار
ركن دوم ايجاد مسؤوليت مدني فعل زيانبار است البته در هر مورد كه از كاري به ديگران زياني برسد مسؤوليت مدني ايجاد نمي شود و كار زيانبار بايد در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناشايسته بداند.120 در قوانين پاره اي از كشور ها مانند فرانسه مفهوم تقصير را براي بيان نامشروع بودن كار زيانبار كافي دانسته‌اند. ماده اول قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 هر چند كه مبناي مسؤوليت را تقصير مي داند مقرر مي‌دارد: “هر كس بدون مجوز قانوني، عمدا يا نتيجه بي‌احتياطي،… موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد”.
نكته اي كه بايد توجه نمود اين واقعيت است كه حقوق هيچ ملتي را نمي توان در چارچوب قوانين محدود كرد لذا براي ايجاد مسؤوليت مدني منع قانوني ضرورت ندارد و بايد حقوق كشور ( اعم از مقررات قانوني يا اخلاق و نظم عمومي) كاري را نا مشروع بداند . اجازه قانون نيز ملازمه‌اي با مباح ‌شدن كاري ندارد ، زيرا گاه ضرورتهاي اخلاقي حقي را كه قانون به اشخاص داده است محدود مي كند.121
فعل زيانبار جهت ايجاد مسؤوليت مدني در مزاحمت عبارت است از اينكه: شخصي مزاحم تصرفات شخص ديگري در ملك غير منقول خود شود بدون اينكه ملك را از تصرف وي خارج كند و در ممانعت از حق نيز فعل زيانبار عبارت است از اينكه: شخصي مانع استفاده از حق ارتفاق يا انتفاع شخصي در ملك ديگري شود البته مشروط به اينكه خوانده عدوانا مرتكب اعمال مذكور شود زيرا ماده 174 قانون آ. د. م.د.ع.ا . مقرر مي‌دارد: “دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به صورت مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است”.
البته گاهي اوقات تصرف شخص در ملك خود موجب ايجاد مزاحمت غير مستقيم براي مالك ملك مجاور در استفاده از ملك خود مي شود كه در قانون چنين امري از مصاديق مزاحمت مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد و خواهان تحت عنوان ديگري بايد مطالبه خسارت نمايد.(ضميمه ب).
در اين خصوص پرسشي از واحد مشاوره قضايي تلفني قوه قضاييه مطرح شده بود تحت اين عنوان كه : شاكي توضيح داده كه منزلش متصل به سالن اجتماعات متعلق به آموزش و پروش است كه بعضا جهت اجراي موسيقي و غيره اجاره داده مي شود و اجراي اين گونه مراسم براي او ايجاد مزاحمت مي نمايد حال :
1- آيا شكايت بر عليه مجري طرح شود يا مستاجر؟
2- آيا اجراي موسيقي مي تواند مصداق مزاحمت باشد يا خير؟
3- رفع مزاحمت به چه شكلي ممكن است؟
پاسخ: چنانچه اجراي موسيقي در سالن مذكور با صداي بلند باشد به نحوي كه موجب ناراحتي همسايگان يا سلب آرامش و آسايش آنان مي گردد ، موضوع مي تواند بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامي122 ، مورد تعقيب و رسيدگي قرار گيرد و مورد ازشمول رفع مزاحمت مقرر در قانون تعزيرات (690 قانون مجازات اسلامي ) خارج است و شكايت بايد عليه مستاجر و متصدي سالن اجتماعات طرح گردد.123 ( ضميمه ب )
ولي همانطور كه در مباحث گذشته بيان گرديد در كامن‌لا استفاده نامتعارف از ملك خود نيز مي‌تواند از مصاديق مزاحمت تلقي شود.
د- رابطه سببيت
وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و زيان وارده يکي ديگر از ارکان تحقق مسؤوليت مدني مي باشد. دادگاه در هر مورد بايد رابطه سببيت بين فعل و ضرر را احراز نمايد . اثبات رابطه سببيت با زيان ديده است و او بايد در دادگاه چنين امري را اثبات نمايد.
وجود رابطه سببيت بين فعل مزاحمت يا ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان از اركان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق نيز مي باشد و از وظايف خواهان ( زيان ديده ) است كه چنين رابطه اي را اثبات نمايد ، ولي قانون در خصوص مسؤوليت غاصب يك حكم استثنايي بيان نموده است . مطابق ماده 315 قانون مدني: “غاصب مسؤول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. ” و ماده 309 همان قانون مقرر مي دارد : “هرگاه شخص مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط برآن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ، ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.” بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور مقررات غصب در خصوص مزاحمت جاري نبوده و اثبات رابطه سببيت ميان فعل مزاحمت و ممانعت از حق و ضرر وارده اجتناب ناپذير است.
لذا چنانچه فردي برق منزل كسي را قطع كند و بر اثر زلزله ملك مذكور تخريب شود، با توجه به اينكه هيچ گونه رابطه سببيتي بين تخريب ساختمان و عمل قطع برق وجود ندارد نمي توان فرد مزاحم را مسئوول خسارات وارده ناشي از تخريب ساختمان دانست .
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چنانچه اسباب متعددي در ايجاد خسارت زيان ديده دخالت داشته باشند كه مزاحمت يا ممانعت از حق يكي از اسباب ورود خسارت باشد ايجاد كننده كدام يك از اسباب را بايد مسؤول خسارات وارده دانست؟ براي مثال فردي مانع عبور آب از ملك خود به ملك شخص ديگري شود( ممانعت از حق ارتفاق ) و براي مدت نسبتا طولاني آب به درختان زيان ديده (مالك) نرسيده و در طول همين مدت به علت سهل انگاري باغبان و عدم سم‌پاشي به موقع، درختان دچار آفتهاي نباتي شوند و همين عوامل باعث عدم مرغوبيت محصول كشاورزي وي گردد، كدام عامل را بايد مسؤول خسارت وارده دانست ؟ ممانعت از حق يا سهل انگاري و تأخير در سم پاشي به موقع درختان ؟
در اين خصوص نظريات متفاوتي مطرح شده است از جمله نظريه برابري اسباب و شرايط ،نظريه سبب نزديك و بي واسطه ، نظريه سبب متعارف و اصلي و نظريه سبب مقدم در تاثير .
هر يك از اين نظرات منتقداني دارند ولي اكثريت دانشمنداني كه در زمينه مسؤوليت مدني تحقيق نموده اند به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ نظريه عملي و فلسفي نمي تواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببيت حكومت كند و آنچه مهم است رابطه سببيت عرفي بين كار شخص و ايجاد ضرر مي باشد چندان كه بتوان رابطه عرفي بين آن دو را محرز دانست. به محض احراز چنين رابطه‌اي فاعل مسؤول تلقي مي شود و هيچ ضرورتي به ارزيابي كليه عوامل مؤثر در ايجاد حادثه نمي‌باشد و قاضي مي‌بايست با توجه به اوضاع و احوال حكم مقتضي صادر كند.124 لذا در خصوص مثال ذكر شده نيز بايد به اوضاع و احوال قضيه توجه نمود. چنانچه طبق عرف حاكم بر منطقه وجود آفت دليل عدم مرغوبيت محصول كشاورزي باشد و عدم آبياري چندان نقشي در عدم مرغوبيت نداشته باشد مي توان باغبان را مسؤول خسارات وارده بر مالك درختان دانست.
مبحث دوم : ارکان مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت در كامن لا
گفتار اول : مفهوم مسؤوليت مدني(Tort ) در کامن لا
از آنجايي که مزاحمت در کامن لا در قسمت tort بحث شده است لذا نخست به مفهوم tort اشاره مي گردد.
Tort در فرهنگ حقوقي بهمن اين گونه تعريف شده است :” شبه جرم- ضمان قهري- مسؤوليت مدني- تخلف مدني يا ضرري که بدون نقض قرارداد وارد شود و دادگاه قائل به جبران از طريق طرح دعوي بابت خسارات آن شود. نقض تکليف ناشي از مقررات قانون عمومي در خصوص روابط افراد با يکديگر در يک معامله خاص.براي تحقق شبه جرم بايستي همواره تکليفي نسبت به مدعي نقض شده باشد و صرفاً توافقات طرفين کافي نيست. سه عنصر در دعوي شبه جرم عبارت است از : وجود تکليف قانوني از مدعي عليه نسبت به مدعي- نقض تکليف و خسارات مستقيم ناشي از آن . تخلف قانوني نسبت به افراد يا اموال بدون وجود قرارداد. اين حالت امکان دارد : الف-نتيجه تجاوز مستقيم نسبت به حق قانوني فرد باشد.ب- نتيجه نقض تکليف عمومي باشد که در اثر آن خسارات خاصي به فرد وارد شود. ج- نقض تعهد خصوصي باشد که در نتيجه آن خسارتي به شخص وارد شود”.125
به عنوان يک اصل کلي ، در جاييکه شخصي ، به طور غير قانوني متحمل آسيب يا خسارتي مي شود ، دعواي مسؤوليت مدني بابت آن خسارت يا آسيب به وجود مي آيد.براي مثال در موقعيتي که A از روي غفلت با اتومبيل متوقف B در جاده تصادف و باعث ورود خسارت به آن مي شود ، يک دعواي مسؤوليت مدني به وجود مي آيد.126
جبران عادي خطا (Tort) ، خسارت است اما در خطاهايي خاص، ضمانت اجراهاي ديگري نظير قرار منع نيز لازم است زيرا پرداخت خسارات غرامت مناسبي نيستند .127 مثلا در شبه جرم مزاحمت پرداخت غرامت براي جبران خسارت كافي نيست وبايد قرار منع نيز صادر شود تا خوانده از مزاحمت خود دست بر دارد يا در تعرض علاه بر پرداخت خسارت ، از ملك نيز بايد رفع تعرض شود .
همان گونه که قبلا ذكر گرديد ، مزاحمت يكي از انواع شبه جرمها در كامن لا مي‌باشد. البته نکته اي که بايد متذکر شد اين است كه مقصود از مزاحمت ، مزاحمت خصوصي مي باشد و مزاحمت عمومي در كامن لا جرم تلقي مي‌شود مگر اينکه شخص يا اشخاصي به طور خاص از مزاحمت عمومي متحمل خساراتي شده باشند که در اين صورت جهت مطالبه خسارات مي تواند اقامه دعوي شبه جرم نمايد .
گفتار دوم : نقش قصور در ايجاد مسؤوليت مدني
سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه آيا اثبات اهمال و قصور خوانده جهت موفقيت خواهان در اقامه دعوي مزاحمت لازم است يا خير؟ اگر اثبات اهمال و قصور لازم باشد ، شبه جرم مزاحمت منسوخ مي شود زيرا شكايت براي كوتاهي و قصور خواهد بود .128 بين مزاحمت و قصور تمايزي وجود دارد . در قصور دادگاه به شيوه انجام كار مدعي عليه نگاه مي كند اما در مزاحمت دادگاه به يك سود حمايت شده مدعي و توازن آن در مقابل عملكرد مدعي عليه نگاه مي‌كند. به عنوان مثال : كارخانه اي را در نظر بگيريد كه با پيشرفته ترين ماشين آلات كنترل آلودگي ساخته شده است و عليرغم اين موضوع، اين كارخانه هنوز دوده سوختي توليد مي كند كه ساكنان اطراف ادعا مي‌كنند كه معادل مزاحمت و يا قصور است. در دعوي قصور دادگاه بايد تحقيق كند كه آيا مدعي‌عليه همه توجهات معقول را داشته است يا خير؟ اگر او از بهترين تجهيزات استفاده كند و آن را به طور مناسبي نگهداري كند دعواي قصور رد خواهد شد ولي در دعواي مزاحمت دادگاه بايد بين منافع طرفين با استفاده از آزمايشات بالا تعادل بر قرار كند. سؤالي که بايد پاسخ داده شود اين است كه آيا مدعي عليه به طور معقول و متعارف عمل كرده است يا خير؟ نه اينكه آيا او تمام احتياطهاي لازم و معقول را اعمال نموده است يا خير؟129
به طور خلاصه مي توان گفت : قصور يك عنصر لازم در مزاحمت نمي باشد و در پرونده مزاحمت دادگاه اساسا به چيزي متفاوت با شكايت قصور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *