منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، کامن لا، زوجه

دانلود پایان نامه

محكوم عليه مجدداُ نسبت به مزاحمت و ممانعت از حق در خصوص ملك مورد دعوي اقدام نمايد كه ماده 176 ق. آ. د. م. د. ع.ا. در اين خصوص تعيين تكليف نموده است اين ماده مقرر مي‌دارد:” اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت و ممانعت ازحق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق موردحكم وادار نمايند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد”.
ماده 693 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي‌دارد: “اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقول يا حكم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجدداُ مورد حكم را عدواناُ تصرف يا مزاحمت و ممانعت از حق نمايد علاه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا ده سال محكوم خواهد شد”. همچنين ماده 695 قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: ” چنانچه جرائم مذكور در مواد 692-693 در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود “.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه با توجه به اينکه با وجود تجديد نظر خواهي حكم صادره در خصوص رفع مزاحمت و ممانعت از حق اجرا مي شود آيا اگر حكم صادره غيابي باشد نيز مي توان با وجود واخواهي محكوم عليه حكم را اجرا نمود ؟
در پاسخ بايد گفت با دو نگاه متفاوت به ماده 175 ق. آ. د. م. د. ع. ا. دو نتيجه متفاوت حاصل مي شود :
– نگاه اول آن است كه ماده مذكور اعلام داشته كه رأي صادره بلافاصله اجرا خواهد شد لذا كلمه بلافاصله حاكي از آن است كه حكم صادره به محض صدور قابل اجرا است و تفاوتي بين حكم حضوري و غيابي نمي باشد و ماده مذكور استثنايي است بر تبصره يك ماده 306 ق. آ. د. م د. ع.ا.235
– نگاه دوم به ادامه ماده 175قانون فوق الذکر مي باشد كه اعلام نموده است: درخواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد و از آنجايي كه اين ماده استثنايي به ماده 347 ق. آ. د. م.236 مي باشد بنابراين فقط منصرف به تجديد نظر خواهي است و شامل واخواهي نمي‌شود. لذا در صورتيكه حكم غيابي باشد و محكوم عليه نسبت به حكم واخواهي نمايد، واخواهي محكوم عليه مانع از اجراي حكم خواهد بود و اجراي حکم تا انقضاي مهلت واخواهي به تأخير مي افتد.
اظهار نظر قطعي و پذيرش يكي از دو نظر مشكل است و اينكه كدام يك از دو نظر موجه تر است بايد گفت : مطابق ماده 347 ق. آ. د. م. د.ع.ا. تجديد نظر خواهي مانع از اجراي حكم است مگر در مواردي كه قانون خلاف آن را مقرر نموده باشد و ماده 175 استثنايي بر حكم كلي صدر ماده 347 مي باشد و استثنايي بر ماده 306 نمي باشد . قرينه ديگر اين كه ماده 175 فقط تجديد نظر خواهي را مانع اجرا ندانسته است و اصل كلي آن است كه واخواهي مانع اجرا است . ولي بعيد نيست با استفاده از كلمه “بلافاصله” بر تجويز اجراي فوري حکم غيابي در موارد مذكور استدلال كرد. ولي در هر حال براي اجراي حكم غيابي بايد تبصره 2 ماده 306ق. آ. د. م. د. ع. ا. را لحاظ نمود. تبصره 2 ماده 306 مقرر مي دارد: “اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن و يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اين كه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ داد نامه وا خواهي نكرده باشد “.237
سؤال ديگري كه در خصوص اجراي حكم رفع مزاحمت و ممانعت از حق مطرح مي شود اين است كه چنانچه احداث بنايي موجب ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق خواهان شود و پس از اقامه دعوي توسط خواهان حكم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق صادر شود ولي جز با قلع و قمع بناي احداثي رفع مزاحمت و ممانعت از حق امكانپذير نباشد آيا صِرف صدور حكم مبني بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق، جهت قلع و قمع بناي احداثي كافي است يا اينكه خواهان مي بايست مجددا دعواي قلع و قمع بناي احداثي عليه خوانده اقامه نمايد ؟
در پاسخ به سؤال مذكور به دو نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري در اين خصوص اشاره مي- شود:
1- نظريه مندرج در شماره 152 هفته دادگستري ص 10 مورخ 9/7/1354
” با توجه به ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، و ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني هرگاه با تحقق مزاحمت در حدود ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني،رفع مزاحمت جز با تخريب ديواري كه موجب مزاحمت شده است ممكن نباشد خراب كردن ديوار نه تنها بلا اشكال است بلكه اجتناب ناپذير خواهد بود”.238
2- نظريه شماره 5436/7 – 21/8/ 75
” چنانچه اجراي حكم رفع مزاحمت و ممانعت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلا- اشكال است”.239
البته اجراي حكم در خصوص محكوميت محكوم عليه به پرداخت ضرر و زيان و خسارت ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق مستلزم قطعيت رأي، صدور اجراييه و رعايت ساير مقررات قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد. ماده 1 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مقرر مي‌دارد: ” هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد. ” و ماده 4 همان قانون مقرر مي‌دارد:”اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد” .
گفتار دوم : کامن لا
الف-ذينفع
1- مزاحمت خصوصي
مزاحمت خصوصي به طور تاريخي به قانون نظارت استفاده از ملک بين همسايه ها مربوط مي‌شود. اين موضوع در اين قاعده منعكس شده است كه خواهان براي اقامه دعوي مزاحمت خصوصي بايد سود و استفاده‌اي در ملک مورد تاثير داشته باشد.240
بنابراين مالك ملك ، مستاجر متصرف و دارنده پروانه با مالكيت منحصر به فرد مي تواند اقامه دعوي مزاحمت خصوصي كند حتي شخصي كه تصرف منحصر به فرد نسبت به ملكي داشته باشد و نتواند حق خود را نسبت به آن ملك ثابت كند حق اقامه دعوي مزاحمت دارد و لي يك مهمان هتل يا در بعضي موارد زوجه اي كه مالكيتي ندارد، چون بهره كافي در ملک ندارند ، در نتيجه نمي توانند از اين جهت اقامه دعوي نمايند.241
در پرونده (1907) Macone v .laskey ، خواهان، همسر مستاجر، هنگامي كه طاقچه روي مخزن دستشويي بر روي وي افتاده بود عليه خواندگاني كه مال را اجاره داده بودند و مالك ژنراتوري بودند كه لرزيده و سبب افتادن طاقچه شده بود اقامه دعوي مزاحمت كرد . اما دادگاه اعلام كرد از آنجايي كه او فقط همسر مستاجر بوده نه مستاجر ملك، لذا نفعي در ملک ندارد و نمي تواند اقامه دعواي مزاحمت نمايد .242
2- مزاحمت عمومي
هر مزاحمت عمومي يك جرم است و با توجه به اين كه شخصي که متحمل خسارت خاص شده است مي تواند اقامه دعوي شبه جرم كند ، خصوصيت شبه جرم را نيز به خود گرفته است . بدين معني كه هر گاه شخص به واسطه مزاحمت عمومي متحمل خساراتي خاص مي شود مي تواند عليه شخص مزاحم اقامه دعوي شبه جرم نمايد و شخص مزاحم علاه بر محكوميت به مجازات مزاحمت عمومي به پرداخت خسارات وارده به شخص يا اشخاص خاص نيز محكوم مي‌شود. در پرونده A-G v. PYA Quarries (1957) ، عمليات استخراج معدن به شيوه اي انجام مي‌شد كه بوميان وساکنان منطقه توسط گرد و غبار و لرزش هاي ناشي از انفجارات صورت گرفته در معدن تحت تاثير قرار مي‌گرفتند ودر نتيجه اقامه دعواي مزاحمت نمودند. دادگاه تحت اين عنوان كه شخص استخراج کننده معدن عملاً را حتي و آسايش گروهي از شهروندان را تحت تاثير قرار مي دهد عمل وي را مزاحمت عمومي تعريف کرده و فعاليت هاي او معادل مزاحمت عمومي در نظر گرفته شد.243
اشخاصي كه حق اقامه دعوي مزاحمت عمومي دارند عبارتند از :
1- يك شخص خاص در صورتي مي تواند اقامه دعوي مزاحمت عمومي كند كه مزاحمت به طور خاص مضر به حال او باشد. 244 البته اين در صورتي است كه شخص بتواند ثابت كند كه آن خسارت بيشتر از خسارتي است كه جامعه متحمل شده است . لذا حفر گودال در بزرگراه عمومي بدون مجوز قانوني مزاحمت عمومي و جرم است. اگر شخص الف در گودال سقوط كند يا اگر گودال در حق العبور او به سوي منزلش ايجاد اختلال كند ، او مي تواند ورود خسارت ‌هاي خاص به خود را اثبات و عليه شخصي كه گودال را حفر نموده اقامه دعوي نمايد.245 در دعوي Benjamin v. Storr (1874) ، مدعي قهوه خانه اي در كاونت گاردن احداث كرد. مدعي عليه به طور مداوم اسب‌ها و گاري هاي خود را مقابل قهوه خانه نگه مي داشت و بزرگراه را مي بست. مدعي ادعا كرد كه متحمل خسارت شده است زيرا گاري ها مانع رسيدن نور به پنجره هاي قهوه خانه شده و او بايد در طول روز از چراغ هاي گازي جهت روشنايي قهوه خانه استفاده نمايد . همچنين بوي بر خاسته از اسب ها توسط مشتريان مورد اعتراض قرار گرفته بود. دادگاه پس از دريافت شکواييه پذيرفت که مدعي تا حدي كه خساراتي خاص متحمل شده است مي تواند به طور قانوني اقامه دعوي نمايد . 246
در پرونده مذکور عليرغم اينکه عمل خوانده به علت بستن بزرگراه از مصاديق مزاحمت عمومي تلقي مي شد ولي با توجه به اينکه خواهان از عمل مذکور خساراتي خاص ديده بود حق اقامه دعوي براي او نيز منظور شد.
در دعوايLyons, Sons & V.Gulliver (1914) i ، خواندگان ساكن در سالن تئاتر بودندو اجراي‌هاي مردمي در ساعت 30/2 و 30/6 بعد از ظهر باعث تشكيل صفهايي مي‌گرديد كه رامشتريان را به مغازه مجاور مي بست . مالک مغازه عليه خواندگان ، اقامه دعواي مزاحمت نمود . دادگاه اعلام نمود كه خواهان متحمل خسارت خاص شده است و با درخواست مالک مغازه مجاور مزاحمت قابل اقامه دعوي مي باشد .247
2- پليس- با توجه به اينكه مزاحمت عمومي جرم است و معمولا جريانات رسيدگي هاي كيفري وظيفه پليس مي باشد 248 لذا مزاحمت عمومي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و پليس مي‌تواند يكي از افراد اعلام كننده جرم باشد.
3- دادستان – دادستان يكي ديگر از مقاماتي است كه حق اقامه دعوي مزاحمت عمومي را دارد و مي تواند از جانب عموم مردم اقامه دعوي نمايد .249
ب-مرجع صالح
1-مزاحمت خصوصي
در انگلستان ، دادگاه عالي (دادگاه سلطنتي) ، صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعاوي مدني دارد که مهمترين آن ادعاها نيز راجع به قراردادها و شبه جرم مي باشد 250و از آنجاييکه مزاحمت خصوصي شبه جرم تلقي مي گردد لذا رسيدگي به اين دعاوي نيز در صلاحيت دادگاههاي عالي مي باشد.
البته در انگلستان دادگاه شهرستان نيز صلاحيت انحصاري رسيدگي به دعاوي مدني را دارد و شامل ادعاهايي مي شود که ارزش کمي داشته و در خصوص قراردادها و شبه جرم مي باشد.ادعا براي از دست دادن 15000پوند(يورو)و50000پوند در دادگاه شهرستان رسيدگي مي شوند و ساير دعاوي در دادگاه عالي رسيدگي مي شود.251 لذا مي توان گفت : در صورتي که خواهان ، از مزاحمت صورت گرفته تا مبالغ مذکور آسيب ديده و ادعاي خسارت نمايد ، اين ادعا در دادگاه شهرستان رسيدگي مي شود در غير اين صورت رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاه عالي مي باشد.
2-مزاحمت عمومي
مزاحمت عمومي اساسا يک جرم تلقي مي گردد و بر اساس کيفر خواست در دادگاه سلطنتي محاکمه صورت مي گيرد.252
نتيجه گيري
با بررسي مطالب عنوان شده در پايان نامه مي توان تشابهات و تمايزاتي را در خصوص ارکان وشرايط تحقق مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق و ضمانت اجراي آن در حقوق ايران و کامن لا استنباط نمود که به طور خلاصه در ذيل بيان مي شود :
الف- وجوه اشتراک
1- همان گونه که در حقوق ايران ، در صورت اثبات مزاحمت و ممانعت از حق ، اولين و بهترين وسيله جبران خسارت صدور حکم مبني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *