منبع تحقیق درمورد حقوق بشر، سازمان تجارت جهاني، ساختار و نحو، منابع معتبر

دانلود پایان نامه

ر سوء استفاده كنندگان از اين آثار تا حدودي مسدود نموده اند . كشور ايران در سال 1338 اولين قانون را در زمينه ثبت علائم تجاري به تصويب رساند ، كه اين قانون در دوره و زمان تصويب يكي از كارآمدترين و سخت گيرانه ترين قوانين در زمينه جلوگيري از تضييع حقوق مالكيت فكري محسوب مي شد .
طي دو دهه گذشته نيز قوانين متعدد ديگري به تصويب رسيده كه بيشترين توجه را در حوزه مالكيت صنعتي داشته و از جامعيت لازم در زمينه حقوق مالكيت فكري برخوردار نبوده است . همزمان با تصويب قوانين ملي ، جامعه بين الملل نيز به انحاء مختلف اقدام به پيش بيني قواعدي حقوقي و تصويب قوانين جامع براي حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري نموده اند . در سال 1883 معاهد پاريس و بدنبال آن معاهدات و كنوانسيون هاي برن و رم بر توسعه كمي و كيفي هريك نسبت به قوانين مافوق خود كامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهايت اين معاهدات و با گفتگوهاي بيشترميان كشورها ، حاصل نتايج دور اروگوئه موافقت نامه تريپس در حمايت از حقوق مالكيت فكري در سال 1994 صادر گرديد .
در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران ، به تعدادي از اين معاهدات و كنوانسيونها پيوسته است ، اما عليرغم اينكه بسياري از كشورها به موافقت نامه تريپس ملحق شده اند ، ايران تاكنون نيز از كشورهايي محسوب مي شود كه هنوز به اين موافقت نامه نپيوسته است . بي شك عضويت در يك موافقت نامه جهاني كه آثار و تبعات گسترده اي را در همه ابعاد داشته باشد ، نياز به انديشه و تدبير همراه با برنامه ريزي دقيق و اساسي و اهتمام ملي در بين تمام سطوح مديريتي و سازماني را مي طلبد . لذا مسئولين سياسي ، فرهنگي و اقتصادي بايد با تمام توان كارشناسي سازمان هاي ذيربط نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف كه به موافقت نامه پيوسته اند و داراي قوانيني هم سنخ يا حداقل با كمترين تعارض با كشور ما هست را مورد بازبيني قرار دهند . باشد كه با چشماني روشن و تفكراتي ايده آل و تدابيري معقولانه از اين قافله جهاني عقب نيافتاده و از كشورهايي محسوب شويم كه در اين راه از صاحب نظران قرار گيريم . اين در حالي است كه ايران از نظر توليد علم ، پيشرفت صنعت و خلق آثار فكري يكي از كشورهاي خلاق در قاره آسيا مطرح مي باشد . از جهتي عدم قبول موافقت نامه تريپس ، باعث متضرر گشتن توليد كنندگان آثار علمي ، فني و هنري در بٌعد بين المللي خواهد شد . كشورهاي متعهد در مقابل اعتراض توليد كنندگان آثار فكري كشورهاي غير عضو به نشر آثارشان هيچ واكنشي را از خود نشان نداده و تعهدي در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهاني امروز ، هر كشور تلاش مي نمايد تا عنصري فعال در روابط بين دولتها و مجامع باشد . پذيرش و قبول موافقت نامه مي تواند نقش آفريني كشورمان را در يكي ديگر از مجامع نمايان نموده و مي تواند عاملي در جهت رعايت نظم عمومي و يكسان سازي قوانين فراملي باشد .

ب ) ضرورت ، اهداف و فوايد انجام پژوهش:
تلاش جدي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معايب مختلفي كه خواهد داشت حركتي است لازم و اجتناب ناپذير ، زيرا ايران براي بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمي تواند از اقتصاد جهاني به دور بوده و نظاره گر پيشرفت اقتصاد جهان باشد .
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، ايجاد تغييرات و اصلاحات قانوني و برقراري ساز و كارهاي مناسب جهت استفاده از مزيت هاي نسبي عضويت در اين سازمان ضروري بنظر مي آيد .
اكنون كه بحث عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (W.T.O) مطرح است و كشورهايي كه در نظر دارند عضو سازمان تجارتي شوند الزاما مي بايست حداقل استانداردهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري را در قوانين ملي خود منظور كنند و براي نهايي شدن عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني ، قبول موافقت نامه تريپس در قوانين ملي خود ميباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پايه ها و مباني حقوقي و قانوني موجود مالكيت فكري در ايران است . بي شك بررسي دقيق و موشكافانه تمامي ابعاد موافقت نامه و هم چنين بررسي آثار حقوقي مثبت و منفي الحاق ايران مي تواند كمكهاي ارزنده اي را براي هيأت هاي مذاكره كننده و قانون گذار بگشايد . مسئولين محترم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بايد با تمام توان كارشناسي خود ، در همه سطوح سازماني نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف ملحق شده را بررسي و دقت موشكافانه به تعمق بيشتر بپردازند . مزايا ، محاسن و معايب تمام بخش ها را با قوانين جاري و حقوق اسلامي كه از منابع غني حقوقي محسوب مي گردد ، مقايسه و تدابير معقولانه اتخاذ تا از قافله پوياي كشورها نه تنها عقب نمانده بلكه بتوانيم داراي ايده و نظر در جامعه جهاني باشيم .

ج ) پيشينه تحقيق
موضوعي كه در اين پژوهش بدان پرداخته ايم داراي خصائص خاص ميباشد كه : اولاٌ آنچه كه تاكنون در حوزه موافقت نامه تريپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادي الحاق بوده و كمتر به پيامدهاي حقوقي و آثار و تبعات مثبت و منفي الحاق توجه شده است و اگر هم بياني در اين زمينه شده بسيار مختصر بوده است . ثانياٌ فقر منابع فارسي و عدم نشر كتب و عدم دسترسي به منابع معتبر وغني ميباشد . متاسفانه تاكنون از طرف دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز توجهي نشده و تحقيقات مفصلي صورت نپذيرفته است . در بخش كتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان كمتر ميباشد ، بطوري كه پس از بررسي فراوان در بحث حقوقي آن تنها به اين كتب دست يافتيم : 1- بايسته هاي الحاق ايران
به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري توسط اساتيد ارزشمند آقايان دكتر امير هوشنگ فتحي زاده و دكتر وحيد بزرگي ؛ 2- سازمان جهاني مالكيت فكري ، بررسي مقايسه اي حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري ، ترجمه دكتر وحيد بزرگي ؛ 3- حمايت از حقوق مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران نوشته دكتر امير ساعد وكيل ؛ 4 – حقوق مالكيت معنوي اثر دكتر اسداله امامي ؛ 5- راهكارهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اثر دكتر مهدي فاخري ؛ 6- مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي نوشته دكتر سيد حسن مير حسيني

د ) سئوالات اصلي تحقيق :
1- چه آثارحقوقي بر الحاق ايران به موافقت نامه تريپس بوجود مي آيد ؟
2- با پيوستن به موافقت نامه تريپس الزام به رعايت اصل رفتار ملي در ميان قوانين ايران چه نقشي را ايفا خواهد نمود ؟
3- مغايرت هاي ميان پذيرش موافقت نامه تريپس و قوانين موجود داخلي بر کدام معيارهاي حقوقي استوار خواهد بود ؟
4- جايگاه نظم عمومي در موافقت نامه تريپس با نظم عمومي و اخلاق حسنه در ايران چه منافاتي دارد ؟

ه ) فرضيه هاي تحقيق :
1) موافقت نامه تريپس حداقل معيارها را تعيين مي كند ، دولت مخير است معيار هاي بالاتري را پيش بيني نمايد .
2) در موافقت نامه تريپس لزوم وفادري به اصل رفتار ملي تاكيد شده است .
3) تريپس مشخص مي كند كه جبران مدني مي تواند در چارچوب اداري و قضائي رسيدگي شود .
4) الحاق ايران به تريپس بهترين وسيله جهت اصلاح قوانين داخلي كشور در راستاي توافقنامه خواهد بود .

و ) اهداف تحقيق :
1- كمك به سياست گذاران كشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تريپس .
2- ايجاد چارچوب حقوقي منحصر براي نظام مالكيت فكري در سطح بين المللي .
3- آثار مثبت و منفي برنامه ريزي در جهت مقابله با اثرات منفي احتمالي الحاق .
4- حمايت حقوقي و اجتماعي از حقوق مالكيت فكري .

ز )روش تحقيق :
روش تحقيق در اين پايان نامه به صورت تحليلي و توصيفي است که نگارنده با استفاده از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نيز اينترنت به جمع آوري آنها پرداخته و سپس با استفاده از شيوه تحليلي و تطبيقي با مطالعه مقررات و قوانين کشورها و کنوانسيون هاي بين المللي به تدوين پايان نامه حاضر پرداخته است .

ح ) مشكلات و موانع پژوهش :
در نگارش و تدوين پايان نامه با مشكلات فراواني روبرو بوده كه به ذكر مواردي از آن بسنده خواهد شد .
1- عدم وجود منابع غني و متنوع در باره حقوق مالكيت فكري و موافقت نامه تريپس .
2- در دسترس نبودن منابع موجود و نبود كتابخانه و كتابفروشي در استان بوشهر و ضرورت مراجعه به استان هاي همجوار براي تهيه همين تعداد منابع موجود .
3- عدم امكان استفاده از كتابخانه دانشگاه شيراز در كوتاه مدت .
4- خارجي بودن منابع موجود و هزينه بالاي ترجمه كتب مربوط به موضوع موافقت نامه تريپس .

ي ) ساماندهي پژوهش
در اين پايان نامه با نگاهي به قوانين و مقررات موافقت نامه که بيانگر آخرين تحولات بين المللي در زمينه مالکيت فکري است و از طرفي قوانين ايران و ميزان ارتباط و همخواني و وجوه افتارق که با يکديگر دارند مورد تحليل قرار گرفته است . الحاق ايران به موافقت نامه چه الزامات حقوقي را براي ايران به دنبال خواهدداشت مورد دقت نظر واقع شده است ساختار و نحوه ارائه اطلاعات در اين پايان نامه به صورت زير است .
اين پايان نامه در سه بخش تنظيم گرديده که بخش يکم شامل کليات به مفاهيم ، تاريخچه مالکيت فکري در ايران و جهان ، توصيف موافقت نامه تريپس و اصول حاکم بر موافقت نامه و ارتباط اين موافقت نامه با معاهدات و کنوانسيونهاي قبل از آن پرداخته است . مالکيت فکري در دو بخش قابل تقسيم بندي بوده که ما نيز در اينجا به آن پرداخته ايم .
در بخش دوم به حوزه ادبي و هنري که چه اثرهايي مشمول حمايت و چه اثرهايي غير مشمول حمايت و حقوق پديدآورندگان آنها مورد بررسي قرار گرفته اند.
در بخش سوم آثار الحاق در حوزه مالکيت صنعتي شامل حقوق اختراعات ، علائم تجاري، طرح هاي صنعتي ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرحهاي ساخت مدارهاي يکپارچه و اسرار تجاري مورد ارزيابي و بحث قرار گرفته اند.

بخش يك :
كليات

فصل نخست : مفاهيم
مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن
گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از ديدگاه حقوقدانان داخلي
هنگامي كه به بحث پيرامون مالكيت فكري و حقوق مربوط به آن مي پردازيم ، در مرحله نخست ، مي بايست نسبت به روشن نمودن تعريف دقيقي از آن پرداخته شود و نظر انديشمندان و صاحبنظران علم حقوق پيرامون حق مالكيت فكري را بيان نمود .
اصطلاح ” حقوق مالكيت فكري ” از سه واژه حقوق ، مالكيت و فكري بافته شده است . براي روشن شدن جايگاه آن بايد به بررسي اين سه واژه بپردازيم :
حقوق ، جمع حق است و در اصطلاح حقوقي عبات است از ” قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده شد حق ناميده مي شود كه در اين معنا داراي ضمانت اجرايي نيز مي شود “.1
مالكيت مفهومي است اعتباري و آن چيزي است كه از متعلق به شخص مي باشد و دارنده اش مي تواند هر گونه بخواهد آن را به كار گيرد و ديگري نمي تواند برابر قانون ، بي اجازه دارنده اين حق از آن بهره ببرد .
اصطلاح فكري نيز به آفريده هاي ذهني بشر و آنچه از انديشه و ذوق او تراوش مي كند ، گويند .
اصطلاح حقوق مالكيت فكري2 براي
اولين بار توسط يك حقوقدان بلژيكي بكار رفت و از آن به عنوان ” مالكيت هاي غير مادي” نيز ياد شده است . در كتب حقوقي ما بيشتر از آن به عنوان ” حقوق مالكيت معنوي ” نام برده شده است 3. معنوي از آن جهت مورد اشاره قرار گرفته است كه تنها بعد مادي آن مد نظر نبوده بلكه آنچه كه نتيجه فكر انسان نيز ميباشد ، مد نظر واقع شده است .
در اينجا با توجه به اينكه حوزه شمول و گستره لفظ معنوي فراوان بوده و معاني متعددي را براي آن تعريف نموده اند بنظر مي آيد كه آنطور كه شايسته است در رابطه با آفرينش هاي فكري اين لغت جامع ميباشد ولي مانع نيست . زيرا هدف و مقصود ازحقوق اين نوع مالكيت ، حقوقي است كه منبعث از افكار و انديشه و قوه تعقل خردورزان و انديشمندان ميباشد . در صورتي كه كلمه ” فكري ” داراي حيطه گسترده اي است كه يكي از آنها حق مالكيت معنوي است . ضمن اينكه كلمه معنوي در اكثر مواقع در مقابل كلمه مادي ، صوري و ظاهري بيان مي شود . حقوق مالكيت فكري در اسناد بين المللي حقوق بشر همچون اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *