منابع و ماخذ مقاله وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

منظور اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صادر می گردد به لحاظ شکلی و محتوای مندرجات با سایر اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و به منظور اجراء به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مراجعی که به موجب قانون صالح به صدور اجرائیه می باشند ارسال می گردد. همچنین قانونگذار در ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته است : «سردفتر پس از احراز هویت درخواست ‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.» در آئین نامه جدید به سردفتران و یا مسئولین اجراء در ادارات ثبت اجازه داده شده است که مفاد سند به صورت کامپیوتری تایپ شود. به موجب تبصره سوم ماده مذکور، صرفاً مشمول دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه در اجرائیاتی که از مجرای ادارات ثبتی صادر می گردد تسری پیدا می نماید.
آئین نامه جدید تعداد برگهای اجرائیه را به تعداد دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه یک نسخه پیش بینی نموده است که می بایست تمامی برگه ها به امضاء بالاترین منصب مرجع صادر کننده آنها برسد، این اشخاص به موجب قانون، سردفتران اسناد رسمی و رئیس ادارات ثبت محل صدور سند شناخته می شوند و چنانچه هر واحدهای ثبتی فاقد اجراء باشند وظیفه امضاء و یا از قبیل وظایف به معاون مدیر کل ثبت استان محول می گردد. البته تعداد برگه های اجرائیه در موارد مختلف حسب موضوع مورد درخواست اجراء تفاوت می نماید به عنوان مثال در خصوص اجرائیه معاملات املاک تعداد برگهای اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه دو نسخه می باشد.

پس از تقدیم اجرائیه به مراجع ثبتی درخواستهای اجراء به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت می شوند.

مبحث ششم : ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه
عملیات اجرائی یک رشته اقدامات قانونی است که دارای ترتیب خاص می باشد. آغاز این عملیات پس از درخواست ذینفع با صدور دستور اجراء شود از سوی مرجع صالح و ابلاغ اجرائیه شروع شده و پایان آن ختم عملیات اجرایی و تحویل مال به صاحب حق و یا برگزاری مزایده یا حراج می باشد. در حین عملیات اجرائی مواردی همچون بازداشت مال، ارزیابی آن، نحوه وصول هزینه های اجرایی، شکایت از نحوه عملیات اجرایی مورد بحث است که در شش گفتار در خصوص این موارد مطالبی ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول : صدور دستور اجرائیه و اجرای آن
عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گیرد. در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به طور کلی وثایقی که به منظور حسن انجام تعهد و یا وثایقی که به واسطه وجود دین یا ضمانت بر ذمه افراد تعلق می گیرد، دارنده حق وثیقه (مرتهن) پس از عدول وثیقه گذار (راهن) از انجام موضوع تعهد خود می تواند در صورت بروز اختلاف، حقوق خود را به روش تقدیم دادخواست به دادگاه صالح و پس از رسیدگی و صدور دادنامه از طریق اجرای احکام دادگاه و یا در صورت وجود سندی اعم از رسمی و یا اسناد عادی در حکم اسناد رسمی که ممکن است نزد سردفتر در دفترخانه تنظیم شده باشد و در آن به حق وثیقه گیرنده مبنی بر وجود طلب ناشی از عقد و یا هرگونه اقرارنامه و یا هر تعهدی که موضوع آن متوجه مال مورد وثیقه باشد اشاره نماید، می تواند درخواست اجرائیه را به عنوان ذی نفع با رعایت شرایط لازم و به شیوه ای که در مباحث مربوط به شرایط و نحوه درخواست اجرائیه بیان شد با ارائه سند مثبت حق از مراجع ثبتی نماید.
پس از وصول درخواست، مقام صالح ضمن بررسی مورد درخواست با وجود احراز شرایط لازم، ملزم است به صدور دستور اجرائیه؛ چراکه اگر از این امر امتناع ورزد برابر ماده 576 ق.م.ا. تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد و برای وی تخلف اداری نیز محسوب می گردد.
تفاوتی در این نیست که لزوماً ذی نفع همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی در مقابل او تعهد به انجام امری یا دادن وجهی نموده است و یا اینکه طلبکار بودن وی به واسطه رابطه قراردادی است یا قهری. حال اینکه باز هم ممنوعیتی در این موضوع به نظر نمی رسد که تقاضای اجرائیه را خود شخص می دهد یا وکیل و یا ورثه وی به نمایندگی و جانشینی از شخص اصیل؛ فلذا آنچه حائز اهمیت است بلااشکال بودن سمت شخص از نظر قواعد و ضوابط حقوقی است. در تأیید این مطلب می توان به تبصره ماده 3 آئین نامه اشاره کرد که مقرر شده است : «هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226 ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به ‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»
درخواست اجراء نسبت به مال مورد وثیقه حسب مورد ممکن است در خصوص اموال منقول و یا غیرمنقول باشد همین امر موجب می شود روند صدور اجرائیه در هر مورد متفاوت باشد. در این خصوص آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی جدید مصوب 1387 در فصل نهم خود مواد 104 تا 120 از این آئین نامه را به مقرراتی راجع به وثیقه اختصاص داده است. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 104 آئین نامه مذکور مقرر داشته است که «هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.» این در حالی است که مطابق ماده 6 آئین نامه پیش از صدور اجرائیه در خصوص اموال غیرمنقول واحد اجراء موظف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و مشخصات آن را از ثبت محل استعلام نماید. علی ایحال پس از وصول اوراق اجرائیه ممهور به مهر اجراء شود و ضمائم آن از دفترخانه مربوطه به اداره اجراء، بر اساس ماده 13 آئین نامه اجراء، اجرای ثبت در صورت تکمیل بودن اوراق، اجرائیه‌ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آن پرونده تنظیم نموده و تعیین کلاسه می‌نماید. پس از تعیین کلاسه و تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می شود.

گفتار دوم : ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه
مواد 14 تا 20 آ.ا.م.ا.ر. به امر ابلاغ اختصاص داده شده است. مستفاد از مواد 13، 14 و 15 آئین نامه اینگونه استنباط می گردد که اداره اجراء ثبت پس از وصول دستور اجراء موردی را که از آن درخواست اجرائیه شده است را در دفتر مخصوص وارد نموده و در صورتی که متعهد سند مقیم در همان حوزه ثبتی باشد با تعیین مأمور ابلاغ دستور ابلاغ را صادر می نماید. اما چنانچه متعهد مقیم حوزه دیگری باشد برگه های اجرائی ظرف 24 ساعت به محلی که متعهد در آن محل اقامت دارد ارسال میگردد این امر در خصوص ساکنین کشورهای بیگانه از طریق دفاتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه صورت می پذیرد.
همچنین مأمور اجراء مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه، یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ، با تمام حروف رسید بگیرد و چنانچه از رؤیت یا امضاء ابلاغ اجرائیه امتناع ورزد مأمور مراتب را شخص
اً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد، به یکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن بوده و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد، ابلاغ می‌کند. مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که اوراق را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. اگر هیچ یک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند، مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه او، الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
اکنون صور مختلف ابلاغ را به لحاظ تفاوت در اشخاص مخاطب بررسی می نمائیم :
ابلاغ به محجور : هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود.( ماده 20 آ.ا.م.ا.ر)
ابلاغ به وکیل : هرگاه بدهکار وکیلی تام‌الاختیار داشته باشد، نمی‌توان به صرف این معنی، اجرائیه‌ای را که علیه بدهکار صادر شده است، به وکیل او ابلاغ کرد بلکه باید به موکل ابلاغ شود (رأی ش 47 ـ 48 ـ 49 و 233 شورای عالی ثبت)
ابلاغ به ورثه متعهد : در ماده 16 آ.ا.م.ا.ر آمده است : «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده…» اما اقامتگاه متن سند، مخصوص خود متعهد است و اگر متعهد فوت کند و ابلاغ به ورثه ضروری شود، نمی‌توان به اقامتگاه متن سند ابلاغ کرد ولی شورای عالی ثبت در رأی ش 45 مورخ 15/7/1346 نظر داده است، «در صورتی که مأمور اجرا ابلاغ اجرائیه را طبق مقررات تصدیق کرد، اشکالی به نظر نمی‌رسد.» در هر حال با فوت متعهد، نظر به مواد 98 و297 ق.آ.د.م. باید به متعهدٌله اخطار شود که اقامتگاه ورثه را معین کند، در این صورت هرگاه مأمور ابلاغ اقامتگاه معین شده از طرف متعهدٌله را به عنوان اقامتگاه ورثه احراز کرد، ابلاغ می‌کند. در این خصوص ماده 19 آ.ا.م.ا.ر مقرر می دارد : «هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدٌله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 به وسیله درج در جراید به عمل می آید.
تبصره- در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود. »
ابلاغ به بعضی از ورثه : هرگاه ابلاغ اجرائیه به بعضی از ورثه شده باشد، ابلاغ اجرائیه ناقص است و باید تجدید شود، یعنی به سایرین نیز ابلاغ شود (رأی ش 43 مورخ 4/4/1343 و ش44 مورخ 24/11/1346 و ش 46 مورخ 29/1/1346 شورای عالی ثبت)
در حالت کلی اقامتگاه متعهد سند وثیقه ای نشانی است که در سند قید شده است و چنانچه این نشانی قبل یا بعد از صدور اجرائیه تغییر یابد متعهد مکلف به اطلاع رسانی در خصوص تغییر نشانی و دلیل تغییر آن است. در غیر این صورت مفاد اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در صورت عدم شناسایی اقامتگاه، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد. مواد 16، 17 و 18 آ.ا.م.ا.ر به شرح ذیل مؤید این مطلب است :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«ماده 16- در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجراء با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه و اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده 17- متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 18ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدٌله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.»

گفتار سوم : اجرای مفاد اجرائیه
پس از اینکه اجرائیه به نحوه صحیح به متعهد سند وثیقه ای ابلاغ شد و مشارالیه از مفاد آن مطلع گردید، مستفاد از ماده 21 آ.ا.م.ا.ر ، متعهد مکلف است ظرف 10 روز، مفاد اجرائیه را به مورد اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که فروش آن، اجرای سند را میسر سازد. اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت 10 روز صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبود مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید، آن را بپردازد. طلبکار هم می‌تواند هر وقت مالی از مدیون یافت، به تعقیب اجرائیه و گرفتن طلب خود اقدام کند.
در مباحث گذشته بیان کردیم که اجراء دو قسم است قسم اول اجرای اختیاری و قسم دوم اجرای اجباری. در حالت کلی مفهوم و منظور ابلاغ اجرائیه بدین معنا است که متعهد شخصاً و رأساً مفاد حکم یا سند را اجراء نماید والّا موضوع تعهد او اجباراً از محل اموال او استیفاء میگردد. لیکن این روال مربوط به متعهد اسناد ذمهای است و در خصوص متعهد اسناد وثیقه ای شیوه وصول طلب متفاوت است. چراکه در اسناد وثیقهای و هر زمان که مالی به عنوان وثیقه در ( معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط و یا معاملات رهنی) تلقی گردد، تعهد مدیون از محل وثیقهای که او به وثیقه گیرنده سپرده است استیفاء می گردد مگر اینکه مرتهن از اختیار خود در جهت اعراض از رهن استفاده نماید. در چنین شرایطی وثیقه آزاد میگردد و اجرای مفاد چنین سندی تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود و اگر متعهد باز هم دین را اداء نکند، طلب متعهدٌله از محل اموال او وصول میگردد و در صورت حصول چنین شرایطی (اجرای اجباری) مطابق ماده 40 آ.ا.م.ا.ر حق اجراء، هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی و حق حراج علاوه بر اصل طلب با رعایت مستثنیات دین از متعهد اخذ خواهد شد.
بند اول: بازداشت مال مورد وثیقه
در بخش اول پایان نامه در مباحث مربوط به عناصر عقد رهن و همچنین بررسی حقوق متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده به این موضوع که از عناصر عقد رهن قابلیت فروش و قابل اقباض بودن عقد رهن است، اشاره نمودیم و همچنین به ید امانی مرتهن و منع تصرف وثیقه گیرنده در مال مورد وثیقه اشاره شد. وثیقه گذار (راهن) مالک عین مرهونه است و در عین حال مکلف است که عین مرهونه را تسلیم مرتهن نماید. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شد که نهایتاً به این نتیجه ختم گردید که اصل بر تسلیم عین مرهونه به مرتهن است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *