گفتار دوم: توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص

دانلود پایان نامه

 

از مواد دیگر قانون مدنی که در باب اعلام ایقاعات می‌باشد به خوبی می‌توان استنباط کرد که اعلام در ایقاعات هم دارای موضوعیت است، نه طریقیت برای اثبات. پاره‌ای از نویسندگان مخالف در این موارد (که مقنن در ایقاعات ابراز را ضروری دانسته است) اظهار عقیده نمودند که اعلام اراده در مواردی چون فسخ که در قانون پیش بینی شده است، استثنائی بر اصل «عدم  لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» نمی باشد، یعنی اعلام در این موارد نیز شرط وقوع نیست[1]. به همین دلیل معتقدند که اگر ولی با مولی علیه خود معامله کند و مطابق قانون دارای حق فسخ باشد یا اینکه در معامله حق فسخ شرط شده باشد، اعمال حق مرقوم نیازمند به هیچ کاشفی نیست[2]. به دیگر سخن از نگاه این نویسندگان اراده باطنی در همه ایقاعات کفایت به حصول مقصود می‌کند و اعلام، حتی در ایقاعاتی که مقنن در آنها اعلام را به صراحت پیش بینی کرده است، را تنها برای احراز، اثبات و رفع اختلافات احتمالی دانسته اند[3].

پاره‌ای از نویسندگان هر چند اصل را «عدم لزوم اعلام در ایقاعات» می‌دانند، اما مواد مذکور (که اعلام را در ایقاعات پیش بینی کرده‌اند) را ناظر به مرحله ثبوت، و شرط وقوع ایقاعات می‌دانند. ایشان این استثنائات را این گونه توجیه می‌کنند که در این دسته از ایقاعات، ایقاع به طور مستقیم با حقوق و تکالیف شخص دیگری ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل است که مقنن در این موارد دست به ایجاد استثنائاتی برده، و از قاعده کلی عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات عدول کرده است[4].

به نظر می‌رسد که عقیده گروهی که اعلام را، حتی در مواردی که مقنن در نظر گرفته، ناظر به مرحله  وقوع نمی‌دانند قابل خدشه باشد. چه اینکه از سیاق این مواد به خوبی بر می‌آید که اعلام به مرحله ثبوت نظر دارد و شرط وقوع است. این نکته دربرخی ازموارد نظیر تنفیذ معامله فضولی، به قدری بداهت دارد که ما را از توضیح بیشتر در این باره بی نیاز می‌کند. اما عقیده گروهی که اصل را «عدم  لزوم اعلام در ایقاعات» نهاده‌اند و مواد مذکور را استثنائی می‌دانند نیز، به نظر قابل قبول نیست. چه اینکه برای شناخت دقیق و جامع و مانع نظر مقنن باید به تمامی مقرره ها به عنوان بخشی از یک مجموعه منسجم و مرتبط توجه داشت.

علاوه بر وجود قرائن قوی در قانون مدنی از جمله ماده 191 قانون مرقوم در بخش قبولی، پیش بینی این همه استثناء از سوی قانونگذار خلاف رأی عقل سلیم است. و از نظر  علم اصول نیز عامی که دارای استثنائات بسیار باشد از حجیت و اعتبار ساقط می‌باشد. ایقاعات پیش بینی شده در قانون مدنی بسیار نیستند و اعلام در اکثر آنها ضروری تلقی شده است. به نظر می‌رسد وجود این همه استثناء به شدت قاعده «عدم لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» را به چالش می‌کشاند، و وجود این قاعده را در قانون مدنی و حقوق ما با تردید جدی روبرو می کند. اینجاست که تلقی این موارد به عنوان مصادیقی از اصل «لزوم اعلام اراده در ایقاعات» قوت می‌گیرد، و آن را به عنوان دلیلی محکم بر وجود قاعده اخیر می‌نمایاند .

از آنچه آمد می‌توان دریافت که هر چند ایقاعات در قانون مدنی ما شأنی در خور نداشته و مغفول واقع شده‌اند و مقنن به استقلال و تفصیل درباره نحوه ایجاد آنها نصی وضع نکرده است، اما در پاره قابل توجهی از ایقاعات لحاظ قاعده «لزوم اعلام در وقوع ایقاعات» را فراموش نکرده، و در مصادیقی از ایقاعات آن را متذکر شده است.

بررسی همه جانبه مواد قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان مواد 191 به بعد قانون مدنی را خاص عقود تلقی نکنند، و ایقاعات را هم مشمول احکام آن موارد بدانند. از جمله اینکه در ایقاعات هم، نظر به ماده 193 قانون مدنی، همه مبرزات را برای وقوع ایقاعات (به جز مواردی که مبرز خاصی منصوص شده است) کافی دانسته اند[5]. گروهی هم با صراحت بیشتر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم موجود دانسته، و در بیان ضرورت اعلام در وقوع ایقاعات به ماده اخیر نیز متوسل شده و بدان استناد کرده اند[6].

به نظر می‌رسد که این تلقی از مجموعه مواد قانون مدنی درست باشد. چرا که همانگونه که پیشتر مذکور افتاد عدم وضع قاعده‌ای کلی در باره ایقاعات، در این خصوص، نشانگر بی توجهی به ایقاعات است، نه اینکه مقنن در مقام بیان، سخنی از قاعده مورد بحث به میان نیاورده باشد، تا بتوان از این سکوت مقرون به قرینه، عدم ضرورت اعلام در ایقاعات را استفاده کرد. در این باره می‌افزائیم قانونگذار اساسا” در باره نحوه شکل گیری ایقاعات هیچ مقرره‌ای در نظر نگرفته است. حال آنکه در عقود  شاهد وجود ماده 190 قانون مدنی و مواد بعد از آن هستیم. قانونگذار تمامی اسباب و شرایط ایقاع را متذکر نشده است، نه اینکه همه احکام مورد نیاز برای وقوع ایقاع راپیش بینی کرده و تنها اعلام اراده را ذکر نکرده باشد.

بسیار بودن تعداد ایقاعات نیازمند به اعلام به نسبت همه ایقاعاتی که مقنن از آنها یاد کرده است و عنایت بر این نکته که وجود استثنائات قابل توجه، عام (قاعده) را از اعتبار ساقط می‌کند، به نظر می‌رسد که از نقطه نظر قانون مدنی اعلام اراده در وقوع ایقاعات شرط می‌باشد، و به مرحله ثبوت نظارت دارد.

 

گفتار سوم: توجه به رویکرد فقه امامیه

همانطور که می‌دانیم  بخش اعظم قانون مدنی ما ملهم بلکه مقتبس از فقه است. این است که در کتب حقوق مدنی ما به فقه توجه شایانی شده است، و در تفسیر مواد مورد  استناد و استفاده بوده است. هریک از موادی که از فقه گرفته شده است دارای ریشه‌ای عمیق در مطالعات فقهی فقهای ما دارد، که تنها ثمره آن بحث‌های مفصل به شکل مواد در قانون مدنی گنجانده شده است. درک درست و همه جانبه این مواد بدون مراجعه به فقه و کتب معتبر فقهی مقدور نیست. تقریبا” همه آنها که اعلام را در انشاء ایقاعات هم ضروری دانسته‌اند به مراتب متفاوت، متوجه فقه و رویکرد فقها  در این باره بوده اند و شهرت بسیار شرط بودن کاشف در انشاء ایقاعات خواه نا خواه در اتخاذ تصمیم ایشان مؤثر بوده است.

ایشان به خوبی دریافته‌اند که تفسیر درست نظر قانونگذار قانون مدنی بدون مراجعه به فقه ممکن نیست.  به همین دلیل است که در آثار ایشان می‌توان ارجاع به کتب فقهی را در این باره مشاهده کرد. توجه به ریشه‌های ماده 191 قانون مدنی هم می‌تواند مؤید این تمایل باشد. چرا که ماده اخیر که در شرط بودن اعلام اراده در انشاء عقود مورد استفاده می‌باشد، خود نتیجه بحث‌های مفصل فقهی در طول ادوار است. بحث‌هائی که از لزوم  وجود صیغه ( به معنی الفاظ خاص آن هم به زبان عربی[7])، دست کم درپاره‌ای از عقود[8]، آغاز شد.

اعتبار لفظ در وقوع عقود منحصر به بیع دانسته نشد، بلکه وقوع همه عقود محتاج لفظ ( به عنوان تنها مبرز مؤثر ) تلقی گشت[9]. در برخی از کتب فقهی لفظ در وقوع همه عقود لازم و ناقل شرط دانسته شده است[10]. برخی از طریق استقراء به این نتیجه نائل شده اند[11]، و بعض دیگر آن را اجماعی دانسته اند[12]. به همین دلیل است که مشهور فقها چه در بیع اعیان کم ارزش و چه اعیان پر ارزش معاطات را موجب تحقق بیع ندانسته اند. چون بیع از عقود لازم و ناقل است پس ایجاب و قبول آن باید حتما” با لفظ ادا شود تا بیع منعقد گردد[13].

این گروه از فقها شخصی را که قادر به تکلم نیست از قید مذکور رها می‌دانند، و اشاره‌ او را اگر مفهم اراده باطنی او باشد وافی به حصول مقصود تلقی کرده اند. در واقع عدم قدرت بر تکلم را تنها عذر موجهی دانسته‌اند که لزوم ابراز اراده با لفظ را منتفی می کند[14]. اهمیت لفظ نزد این گروه از فقها تا جائی است که عقد بیع را به لفظی تعریف کرده‌اند که موجب نقل ملکیت از مالک به شخص دیگری در برابر عوض معلومی می‌شود[15].

به نظر معتقدین به لزوم لفظ، لفظ می‌بایست به زمان ماضی ادا شود تا بتواند مؤثر واقع  گردد[16]. به نظر ایشان تنها زمان ماضی است که صریح در انشاء است و زمان حال و آینده بیشتر به پیشنهاد به انجام معامله شباهت دارد و صراحت لازم را ندارد. علاوه بر شرط اخیر، عربی بودن  و صراحت در معنا داشتن را هم برای الفاظ ضروری دانسته اند. در جای مناسب خود شرح داده ایم که فقها در آخرین تحلیل هر کاشفی را جهت انعقاد عقود کافی تلقی نموده اند.

در ایقاعات نیز ضرورت وجود کاشف جهت وقوع آنها تقریبا” مورد اتفاق فقها است. همانند آنچه که در باب عقود آمد برخی از ایشان تنها لفظ را شایسته انشاء ایقاعات دانسته اند. بدین معنی که تنها الفاظند که اگر به عنوان کاشف مقرون با اراده باطنی گردند، می توانند موجد ایقاعات باشند. این معنی چه به طور صریح و چه به شکل ضمنی از اظهارات ایشان قابل استفاده و استنباط است[17].

در برخی از تألیفات صیغه به عنوان یک رکن از سه رکن تشکیل دهنده ایقاعات، به طور کلی، دانسته شده است[18]. به دیگر سخن به زعم این گروه از فقها صیغه چه در عقود و چه در ایقاعات شرط وقوع وآن

اعمال محسوب می شود. در ایقاعات نیز مشهور فقهای متقدم الفاظ صریح را شرط وقوع می دانند و الفاظ کنائی و مجازی را، به دلیل فقد صراحت در دلالت بر اراده باطنی، مردود می شمرند[19].

دلیل رویکرد به الفاظ و اعتبار آنها در تمامی انشائات (اعم از عقود و ایقاعات) ذکر شد و احتیاجی به تکرار آنها نیست. در ایقاعات نیز آنطوریکه در عقود گفته ایم در ابتدا به اعتبار الفاظ در ایجاد آنها نظر داده شد و به تدریج و توأم با حرکتی که در عقود ذکر شد نظر بر کفایت همه مبرزات در انشاء ایقاعات استقرار گرفت. یعنی هر چه که بتواند اراده باطنی را به نوعی ظاهر گرداند، و کاشف آن باشد برای وقوع ایقاعات کافی دانسته شد[20].

در یکی از تألیفات فقهی به خوبی می توان وجود مراحل مذکور را استنباط نمود در این تألیف می- خوانیم: «در تحقق اجازه شرط شده است که با لفظی که به طور صریح عرفی بر آن دلالت کند باشد مانند اینکه بگوید أمضیت، أجزت، أنفذت، رضیت و نظایر اینها و ظاهر روایت بارقی وقوع آن را با کنایه هم می رساند و این نتیجه  بعید نیست هنگامی که عرفا” به آن تکیه می شود. ظاهر این است که فعلی که عرفا” کاشف رضای به عقد باشد کافی باشد مانند تصرف در ثمن. از همین قسم است اجازه کردن بیعی که بر آن واقع شده است»[21].

این نتیجه کاملا” منطقی و قابل پیش بینی است. چرا که ضرورت اعلام در عقود از نظر فقهای ما اطلاع طرف نیست، تا گفته شود ایقاع از آنجا که طرفینی نیست پس وقوع آن نیازی به کاشف ندارد. مبنای فقها در ضروری دانستن اعلام در عقود، انشایی بودن آنها است مبنائی که در ایقاعات هم موجود است.

این دلیل نویسندگان حقوق مدنی (توجه به فقه امامیه) بسیار موجه است. چرا که در قوانین مختلف، قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است که در فرض سکوت قانون، برای کشف حکم قضیه مسکوت، باید در درجه نخست به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. یعنی اگر درمورد آن در منابع معتبر حکمی آمده باشد باید تبعیت گردد.

این مهم در اصل 167 قانون اساسی هم منعکس است. در این اصل می خوانیم: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر  اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». بنا بر این در موارد سکوت قانون، نباید بدون توجه به فقه به تأسیس قاعده  پرداخت. آن هم در موردی بدین روشنی که با کمترین مراجعه‌ای به منابع فقهی می‌توان حکم قضیه مسکوت را به دست آورد.

 

 

 

بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقی

در قوانین مختلف کشورمان به موارد معتنابهی بر می‌خوریم که قانونگذار نحوه خاصی از اعلام اراده (شکل) را پیش بینی کرده است. در برخی از آن موارد اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد و بحث های گسترده‌ای در این خصوص شده است که آیا باید نحوه خاص اعلام را به مرحله ثبوت مربوط و یا تنها به مرحله اثبات ناظر دانست؟

در این باره بررسی معاملات مربوط به املاک می‌تواند شاهد خوبی باشد که نظرات متعددی را در این خصوص می‌توان در کتب حقوق مدنی و کتب حقوق ثبت یافت. برخی انتقال ملک یا حق را در این موارد منوط به تنظیم سند دانسته اند. چرا که ضمانت اجرای آن عدم شناسایی مالکیت از سوی دولت مقرر شده است[22]. می دانیم که منظور از واژه «دولت» تنها قوه مجریه نیست بلکه قوای سه گانه و تشکیلات رسمی کشور است.

برخی دیگر نیز در عین حالی که ثبت معادلات غیر منقول را از الزامی می‌دانند، اما ثبت در دفتر املاک را شرط صحت آن معاملات تلقی نکرده اند[23]. این دو نظر تنها به عنوان نمونه ذکر شده‌اند و مقام، مقام تقصیل مطلب نبوده است. ناگفته پیداست که اهمیت موضوع تا کجاست. این مسأله به قدری اهمیت دارد که وجود یا عدم وجود معاملات املاک بسته به آن است. ناگفته پیداست که آثار بار شده بر هر یک از نظرهای اختیاری چیست. به نظر ما دلایل و مصالحی موجود است که مقنن را در رویکرد جدید به سوی اعتبار اعلام های خاصی (شکل های خاصی) سوق داده است.

بی مناسبت نیست که در این پایان نامه که بنای آن بر مبنای توجه به اعلام و اهمیت آن در اعمال حقوقی استوار شده است توجه جدید مقنن به شکل اعمال حقوقی، که با توجه به قوانین مختلف می توان بدان پی برد، مورد بررسی قرار گیرد. این توجه جدید که می توان از آن به شکل گرایی تعبیر کرد دارای انحاء مختلف است، که به نظر ما می توان آن را در سه دسته مورد بررسی قرار داد. دسته اول آن دارای رابطه تامی با این پایان نامه است و دو دسته دیگر هم با بحث ما نامربوط نیست.

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

حقوق کودکروانشناسی(متن) رایگان علوم تربیتیدانلود (متن) روانشناسیدانلود (متن) علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسیدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتی(متن) رایگانحقوق انگلیس(متن) رایگان علوم اجتماعیدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسی(متن) رایگان رشته جامعه شناسیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتی(متن) روان شناسیدانلود (متن) رایگان علوم تربیتیدانلود (متن) رایگان روانشناسیدانلودرایگان (متن) رشته مشاوره(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشی(متن) رایگان رشته روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعیدانلود رایگان پروژه روانشناسی(متن) علوم تربیتی رایگاندانلود (متن) رایگان مشاورهدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتی(متن) رایگان جامعه شناسیمجازات(متن) رایگان رشتهدانلود (متن) رشته روانشناسی(متن) رایگان روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینی(متن) رایگان مدیریت آموزشی

در همین جا خاطر نشان می سازیم که منظور ما از شکل گرایی مفهومی عام تر از تشریفاتی بودن است. تشریفاتی کردن اعمال حقوقی، آنگونه که خواهد آمد، تنها یک نوع از شکل گرایی است در حالی که شکل گرایی ضمن شامل شدن آن، منحصر به آن نیست. با این تقدیر رابطه بین این دو مفهوم از لحاظ منطق، عموم و خصوص مطلق است. در ادامه به دلایل توجه جدید به برخی شکل ها (اعلام ها) می پرازیم و بعد از آن هم به نحوه های این رویکرد خواهیم پرداخت.

مبحث اول: دلایل رویکرد جدید به برخی اعلام ها (شکل ها)

گفتار اول: اثبات و اهمیت آن

ثبوت را برخی به استقرار تعریف کرده اند[24]. برخی نیز « مرتبه وجود خارجی موجود [هر چند که اعتباری باشد] را مرحله ثبوت می‌نامند»[25] و « آنچه که در دایره علم آدمی قرار گیرد از آن تعبیر به اثبات می‌شود»[26]. در واقع ثبوت، به معنی وقوع می‌باشد یعنی مرحله وجودی اعمال حقوقی، و اثبات محرز کردن و معلوم ساختن مرتبه ثبوتی است. مرحله ثبوت و اثبات را نباید دو مرحله کاملا” مجزا و بیگانه از هم دانست، بلکه رابطه بین ثبوت و اثبات آنقدر برقرار و محکم است که تشخیص قاطع آن در ذهن دشوار می‌باشد، و محققان حقوقی را به تردید وا می‌دارد. همین ارتباط تنگاتنگ و گاه مختلط بوده است که موجب اختلاف نظر در مواردی چون معامله املاک شده است[27].

[1] – سید جلال الدین مدنی، (1383)، حقوق مدنی، ج 2، چاپ اول، تهران، نشر پایدار، ص 289.

 

[2] – سید حسن امامی، پیشین، ص 185.

 

[3] – فریدون نهرینی، (1385)، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص8.

[4] – مهدی شهیدی، پیشین، ص 206.

 

[5] – سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، چاپ اول، تهران، سمت، ص 233.

 

[6] – جواد افتخاری، (1382)، کلیات عقود و تعهدات، چاپ اول، تهران، میزان، ص319.

 

[7] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ( 1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ص 2378.

 

[8] – ابوالحسن محمدی، پیشین، صص 74و73.

 

[9] – السید عبدالحمسن فضل الله الحسینی العاملی، پیشین، ص 203.

 

[10] – زین الدین الجبعی العاملی، ( بی تا )، الروضه البهیه، ج 4، بیروت، دار العالم الاسلامی، ص 87.

[11] – السید محسن الطباطبایی الحکیم، ( 1404)، مستمسک العروه الوثقی، ج 4، قم، مکتبه المرعشی النجفی، ص 463.

[12] – علی بن الحسین الکرکی، جامع المقاصد، ج 5، پیشین، ص 309.

 

[13] – محمد بن جمال الدین مکی العاملی، ( بی تا )، اللمعه الدمشقیه، ج 3،چاپ اول، قم،  منشورات مکتبه الدواری، ص 223.

[14] – زین الدین بن علی العاملی، مسالک، ج3، پیشین، ص153.

[15] – محمد بن الحسن الحلی، ( 1403)، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ دوم، بیروت، دار الاضواء، ص 77.

 

[16] – یحیی بن سعید الحلی، ( 1406)، الجامع للشرایع، چاپ دوم، بیروت، دار الاضواء، ص 246.

[17] – زین الدین الجبعی العاملی، (بی تا)، الروضة البهیة، ج 3، چاپ اول، قم، مکتبه  الدوریه، ص 67.

 

[18] – سید محمود هاشمی شاهرودی، (1385)، فرهنگ فقه، ج1، چاپ دوم، مؤسسه دایره المعارف الاسلامیه، ص 746.

[19] – السید محمد حسن ترحینی العاملی، پیشین، صص 336و337.

 

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

(متن) رایگان علوم اجتماعیروانشناسیدانلودرایگان (متن) رشته مشاورهدانلود (متن) رایگان روانشناسی(متن) رایگان جامعه شناسیدانلود رایگان پروژه روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسی و علوم تربیتیدانلود (متن) علوم تربیتی(متن) رایگان رشتهحقوق کودکدانلود (متن) روانشناسی(متن) رایگان رشته مدیریت آموزشی(متن) روان شناسی(متن) علوم تربیتی رایگانحقوق انگلیسمجازات(متن) رایگان علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسی عمومیدانلود (متن) رشته علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) روانشناسی بالینیدانلود (متن) رایگان مشاورهدانلود (متن) کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی(متن) رایگان رشته جامعه شناسیدانلود (متن) رشته روانشناسی(متن) رایگان(متن) رایگان روانشناسیدانلود رایگان (متن) روانشناسیدانلود رایگان (متن) علوم تربیتی(متن) رایگان رشته علوم اجتماعی(متن) رایگان مدیریت آموزشیدانلود (متن) رایگان علوم تربیتیدانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتیدانلود رایگان (متن) کارشناسی روانشناسی(متن) رایگان رشته روانشناسی

[20] – السید روح الله الموسوی الخمینی، (1383)، تحریر الوسیله، ج1، چاپ دهم، قم، نشر دار العلم، صص 509 و510.

 

[21] – المرتضی الانصاری، (1409)، کتاب المکاسب، ج8، چاپ اول، بیروت، النور للمطبوعات، صص 330 و 338.

 

[22] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ص 94.

 

[23] – سید حسین صفایی، پیشین، ص 67.

 

[24] – روشنعلی شکاری، ( 1381)، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران، انتشارات نسل نیکان، ص 4.

 

[25] – محمدجعفرجعفری لنگرودی، ( 1371)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 218.

[26] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، (  1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 36.

 

[27] – ناصر کاتوزیان، ( 1380)، اثبات و دلیل اثبات، ج 1، چاپ اول، تهران، میزان، ص 14.